مجلس الوزراء يقرر تأجيل مشروعي قانوني القضاء الشرعي الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية الى مابعد الانتخابات 

قرر مجلس الوزراء تأجيل مشروعي قانوني القضاء الشرعي الجعفري والاحوال الشخصية الجعفرية الى مابعد الانتخابات البرلمانية.

وذكر بيان اصدره مجلس الوزراء اليوم ان” مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الخمسين الاعتيادية في بغداد برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي ، وتم خلال الجلسة طرح مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري ومشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية المقدمين من قبل وزارة العدل،وبعد مناقشات مستفيضة لمختلف جوانب مشروعي القانونين”.

واضاف انه”تبلورت ثلاث وجهات نظر طرحت جميعا للتصويت، الأولى تدعو الى تبني مشروع القانون بعد موافقة المرجعية الدينية العليا المتثملة بسماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني والثانية تنص على ادخال مشروع القانون المقدم ضمن القانون الحالي بعد موافقة المرجعية الدينية العليا والتقاضي على أساسه لمن يطلب ذلك فيما كانت الثالثة ان يتم تبني مشروع القانون بعد الانتخابات التشريعية القادمة وبعد موافقة المرجعية العليا عليه”.

واشار الى ان”المجلس طرح خلال الجلسة جميع وجهات النظر الثلاث على التصويت فلم تحصل على الأصوات اللازمة للمصادقة عليها سوى وجهة النظر الثالثة”.

واوضح البيان انه”تقرر استثناء منتسبي جامعة البصرة من قرار مجلس الوزراء رقم 90 لعام 2013 الخاص بتوزيع الاراضي اضافة الى الموافقة في استمرارا البث في اذاعة كلية الاعلام بجامعة بغداد باعتباره راديو تعليمي وابلاغ هيئة الاعلام والاتصالات لتنفيذ القرار”.

واضاف ان”المجلس قرر اطفاء المبالغ المستلمة من قبل العمال المؤقتين المعينين على المشاريع الاستثمارية في وزارة الكهرباء المحسوبة على اساس مخصصات طعام للفترة الممتدة بين عامي 2008 الى 2011 واعتبار عمليات صرف المبالغ المذكورة من قبل وزارة الكهرباء صحيحة ومشروعة”.

واوضح البيان ان”المجلس وبالصلاحية الممنوحة له وبموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة وتطبيقا لقرار المحكمة الاتحادية وعملا به لكون الشراء بالاسعار التجارية وسعر المزايدة العلنية ليس فيه أي ميزة تقدمها الدولة للموظف عدم اعتبار شراء الموظف في الدولة او القطاع العام او المختلط لعقار من الدولة {دار او شقة سكنية او قطعة ارض} بالسعر التجاري او بالمزايدة العلنية استفادة من الدولة اكثر من مرة لاغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 82 وقانون بيع وايجار اموال الدولة لعام 2013″.