التحديث الاخير بتاريخ|الإثنين, ديسمبر 23, 2024

لرغبتها بدخول سوق العمل ارتفاع أعداد الشركات الأجنبية المسجلة في العراق 

متابعه / الرأي
تواصل الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية سعيها للدخول بفاعلية في الاقتصاد الوطني والمشاركة في اعادة اعمار البنى التحتية من خلال تقاطرها على دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة حيث تظهر بصورة واضحة رغبة الشركات الاجنبية بفتح فروع لها داخل العراق لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة.الاكاديمي الاقتصادي د.ماجد البيضاني اكد ان زيادة تسجيل الشركات المختلفة في العراق من شأنه ان يحرك النشاط الاقتصادي لان هذه الشركات تمارس اعمالاً اقتصادية مختلفة تتمثل بالاستثمارات او المقاولات او فروع لشركات عالمية كبيرة حازت على ثقة المواطن والحكومة لسمعتها العريقة بين العلامات التجارية المعروفة .واشار في تصريح لـ(الصباح) الى حاجة البلد الى دخول اكبر عدد من الشركات الاجنبية، مبيناً ان ذلك من شأنه الاسهام في اعادة الاعمار والنهوض بواقع البنى التحتية وتحسين الخدمات العامة ، مؤكداً ان السنوات الاخيرة شهدت تزايد دخول الشركات الاجنبية حسب ما تعلنه وزارة التجارة شهريا. مشيرا الى ان لعامل الاستقرار الاثر البالغ في جذب الشركات الاجنبية وايجاد حركة اقتصادية للبلد.ولفت الى ان دائرة تسجيل الشركات أشرت تسجيل شركات نفطية واخرى للمقاولات والبنى التحتية والطاقة.وتابع ان الشركات الاجنبية الكبرى التي ابدت رغبتها في الدخول الى السوق المحلية تنتظر المباشرة بانشطتها حيث ان السوق المحلية تستوعب جميع الاستثمارات وبمختلف انواعها لوجود رغبة حقيقية في بناء البلد واعادة ارساء بناه التحتية ، فضلا عن ان العراق يعد بيئة واعدة للاستثمار لوجود قطاعات خدمية وانتاجية بحاجة الى اعادة تاهيل بخبرات أجنبية.
 
ولفت الى ان قيام الشركات بمشاريع اعمار البنى التحتية سيسهم بامتصاص البطالة ويحقق الجدوى من خلال الافادة من شهادات الخريجين في مجال تخصصهم وتوظيفها بالجانب العملي للنهوض بواقع الاقتصاد .في السياق نفسه اعلنت وزارة التجارة انجاز معاملات تسجيل 170 شركة عراقية خلال شهر تشرين الثاني الماضي ، فيما اعلن مصدر في دائرة تسجيل الشركات في الوزارة لـ”الصباح” عن تسجيل 25 شركة اجنبية خلال الشهر الماضي، واضاف المصدر انه تم تسجيل 24 مكتبا وفرع واحد للشركات الاجنبية المتخصصة في مجال المقاولات والتصنيع، مشيرا الى دراسة حسابات مكاتب الشركات الاجنبية البالغ عددها 39 وفروع الشركات الاجنبية 7 شركات ودمج حسابات 40 شركة و تصفية حسابات 8 شركات اخرى. وذكرت الوزارة في بيان لها تم اصدار 54 قراراً بزيادة رؤوس الاموال للشركات بانواعها وبمختلف الانشطة . مضيفا ان الدائرة دققت الحسابات الختامية في الشركات الوطنية البالغ عددها 761 شركة .
ولفت البيان الى قيام دائرة تسجيل الشركات بتصديق قرارات الهيئة العامة لشركات الاشخاص المحدودة والبالغ عددها 882 شركة وتعديل عقد 43 شركة محدودة و1 شركة عامة وزيادة راسمالها وبيع اسهم 80 شركة وتصفية 7 شركات وشطب شركة واحدة.

 

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق