الامم المتحدة تؤكد استمرار التزامها بدعم العراق وتطالب الحكومة بسن تشريعات ومبالغ لتنفيذ الاستراتجية الوطنية لوضع حد للعنف ضد المراة 

اكدت الامم المتحدة استمرار التزامها بدعم العراق ومؤسساته المختصة لوضع حد للعنف ضد المراة ، مطالبة الحكومة “بضمان سن تشريعات شاملة وتخصيص مبالغ لتنفيذ الاستراتجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المراة

وقال الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق نيكولاي ملاديونف في كلمة القيت بالنيابة عنه خلال الاحتفالية المركزية لمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة التي اقيمت في مكتب السيد عمار الحكيم اليوم “اود وبشكل خاص ان اشيد بجهودكم لمكافحة العنف ضد المرأة واتوجه بالشكر لكم وللداعين باحداث التغيير في حقوق المرأة كما اشيد بجهود الحكومة العراقية لاقرار الاستراتيجية الوطنية للعنف ضد المرأة خلال العام الجاري”.

وتابع انكم”اثبتم التزاكم بالوقوف ضد العنف ضد المراة والذي يهدد نسيج المجتمع ويهد السلم والتنمية وانا انضم الى الاصوات الداعية لوقف العنف لتكون مشاركتهن اوسع واكبر في الحياة الاجتماعية”.

وتابع ملادينوف ان”انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع المناسبة الدولية لوقف نشاطات العنف ضد المرأة وقد اقامت الامم المتحدة بالتعاون مع العراقيين سلسلة من النشاطات لتبيين اثار العنف ضد المراة على الاسر والمجتمع”.

واكد ان”الامم المتحدة تواصل من خلال برامجها بتقديم الدعم الفني لوقف العنف ضد النساء ومنها ما يقوم به برنامج الامم المتحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان بدعم الوزارات الرئيسة لوضع خطط عملية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالعنف ضد المراة”.

وشدد ملادينوف على ان”العنف موجود في كل بلد وهو انتهاك صارخ لحقوق الانسان وانه كما يؤثر على الحياة للافراد فانه يلحق الضرر بالانسانية جميعا”.

وبين ان”النساء اللواتي تعاني من العنف على مستوى العالم يقدر عددهن بحوالي ثلث النساء وفي العراق تظهر ان النسبة لا تقل عن ذلك على الرغم من وجود اتفاق دولي لوقف العنف واشكاله والذي شارك فيه العديد من البلدان ومن بينها العراق”.

واشار ملادينوف الى ان”الامين العامل للامم التحدة بان كي مون صرح بان استمرار العنف لن يمكن من تحقيق تقدم حقيقي نحو الاستقرار والامن والبناء والسلام”.

وذكر انه”يجب معالجة اسباب العنف ومن بينها الفقر والامية الجهل وهي تساهم لنشر العنف ضد النساء ،لذا فان معالجة العنف تبرز الى ضرورة محاربة اسباب بعيدة وهي تتضمن توفير فرص عمل للنساء من كما ان هناك حاجة لاشراك المراة في القضاء والمؤسسات المهمة وتحقيق التوازن فيما يخص المرأة في الجامعات وغيرها”.

وتابع ملادينوف ان”الحكومة ملزمة بتوفير الحماية للمرأة من العنف ومحاسبةالمجرمين وحماية الضحايا وهذا يتطلب تفاهما وتوحدا سياسيا ومشاركة فاعلة من قبل الافراد والمراجع الدينية والثقافية وجميع شرائح المجتمع “.

وبين انه”يظل هناك المزيد مما يتعين القيام به لايجاد بيئة يمكن العيش به وخلق عراق ينعم بالازدهار والاستقرار ومن الضروري حث الحكومة على ضمان سن تشريعات شاملة وتخيصص مبالغ لتنفيذ الاستراتجية انشاء محاكم خاصةو للعنف ضد المرأة”.

واكد ملادينوف ان”الامم المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم الفني للحكومة من اجل وضع حد للعنف ضد المراة