المالكي إلى أنقرة بعد طهران لمناقشة ملفات النفط والمياه والمطلوبين 

متابعة/الرأي

من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى انقرة لمناقشة بعض الملفات العالقة، حسب ما نقت وكالة الأنباء الروسية.

وقال محمد الصيهود، النائب عن الائتلاف الحاكم، للوكالة الروسية ان الملفات التي يبحثها المالكي في تركيا تشمل “مشكلة تصدير النفط من اقليمكردستان العراق عبر خط الأنابيب الممتد من شمال العراق الى الاراضيالتركية، دون موافقة المركز”.

واضاف الصيهود ان مباحثات المالكي مع الاتراك ستتناول ايضا ضرورة “وقف الدعم التركي للارهاب، لاسيما انهم يحتضنون المدان بالإرهاب، الهاشمي”، نائب الرئيس العراقي السابق.

بالاضافة الى هذا، يسعى المالكي الى توطيد علاقات البلدين فيما يخص ملف المياه، بخاصة ان تركيا تعمل على بناء سد أليسو الذي يهدد نهر دجلة العراقي، حسب ما ذكر الصيهود.

من جهتهم، رجح برلمانيون عراقيون ان يكون الطرف الثالث الذي دعا اليه اقليمكردستان العراق لحسم خلافات النفط مع بغداد، ممثلا بـ “منظمات دولية”، اودولة اخرى. وقال قاسم مشختي، مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن التحالف الكردستاني، للوكالة الروسية للانباء ان “الطرف الثالث من الممكنان يكون مجتمعا مدنيا او منظمات دولية مختصة بالنفط، او دولة اخرى، لمراقبة شفافية عملية تصدير النفط من اقليم كردستان العراق الى الخارج، وعلى وجه الخصوص تركيا.”

من جهته، ذكر فرات الشرع عضو لجنة النفط البرلمانية، ان “حل المشاكل العراقية يجب ان تكون من قبل اطراف عراقية، سياسية او اقتصادية، واذااحتجنا للطرف الثالث يجب الا يمس بالسيادة الوطنية للعراق.” واضافالشرع ان “حتى الان تركيا هي الطرف الثالث المعلن عنه وفق المباحثات التي جرت بين مسؤوليها وبغداد والاقليم.”

واشار النائب الكردي، مقرر اللجنة الاقتصادية البرلمانية، محما خليل، في حديث للوكالة الروسية الى ان “الدستور هو الطرف الثالث بين الاقليم وبغداد،اذ بموجبه يتمتع الاقليم بصلاحيات ادارة قطاع النفط من الاستكشاف والتنقيب والاستخراج وصولا للتصدير.”

وقال خليل ان “المسؤولين في الحكومة الاتحادية يتعمدون خلق الخلافات معالاقليم، نتيجة شعورهم بالفشل في ادارة ملف النفط والطاقة.”

وكان نجيرفان بارزاني دعا خلال المؤتمر السنوي الثالث للنفط والغاز فياقليم كردستان العراق، الذي عقد في اربيل مطلع الشهر الحالي، المسؤولينفي الحكومة الاتحادية و”طرفا ثانيا مستقلا” لمراقبة عملية تصدير النفط منالاقليم. وابدى العراق استعداده لتزويد تركيا بالنفط والغاز، مع مد انبوب من الجنوب باتجاه الشمال نحو الاراضي التركية، مشترطا على اربيل وانقرة نيل موافقة بغداد لتصدير الثروة النفطية. وقال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الطاقة التركي، مطلع الشهر الجاري، ان “العراق على استعداد لتلبية حاجة تركيا للنفط والغاز وفق الاليات والمعايير العراقية المعتمدة لشركة تسويق النفط العراقية، لافتا الى ان “اي كمية تصدر من النفط ومن اي منطقة عراقية، يجبان تقاس من قبل وزارة النفط العراقية، ويحدد سعر بيعها من قبل شركة تسويق النفط.”

وخلال المؤتمر المح تانر يلدز، وزير الطاقة التركي، الى ان الاجتماع الذي جمعه بالشهرستاني في بغداد، تطرق الى عدد من المواضيع بينها مشروع مد أنبوب بطول 400 كيلومتر من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية.