بــيــــــان وزارة حقوق الانسان رداً على تصريحات النائب السابق فوزي الترزي 

في اكثر من مناسبة يطل علينا النائب السابق فوزي اكرم ترزي منتقداً عمل وزارة حقوق الانسان بشكل غير مسؤول، وكنا نتجنب التعليق كون تصريحاته في اغلبها لاتستحق الرد عليها وتعكس جهل وعدم فهم لمهام وعمل الوزارة وفق مامرسوم لها بموجب القانون، ولكن يبدو ان الدعاية الانتخابية قد بدات مبكرا من خلال الخطابات والتصريحات الرنانة والطنانة بحجة التباكي على حقوق مكون التركمان وخصوصا ابناء شعبنا في طوزخرماتو بإستغلال المعاناة الحقيقية لهذا المكون مما توجب على الوزارة ان توضح الحقائق الآتية امام الراي العام. ان وزارة حقوق الانسان وبحكم مهامها المتمثلة في رصد عملية واقع حقوق الانسان العراقي، بغض النظر عن القومية والديانه والجنس والزمان والمكان وفي اكثر من مناسبة رصدت الهجمات الارهابية الممنهجة التي استهدفت ابناء مكون التركمان وخصوصا في مناطق طوز خرماتو وتلعفر ،وكانت الوزارة من اولى مؤسسات الدولة التي اعلنت وبشكل رسمي ان مايجري ضد التركمان هو ابادة جماعية، وفي وقتها أُنتقدت الوزارة من قبل البعض بانها ذهبت بعيدا في اطلاق هذا الوصف القانوني الخطير في حين انها كانت دقيقة نظرا لما ارتكب بحق التركمان من عمليات ابادة ممنهجة بحيث كانت مطابقة للتعريف القانوني لجريمة الابادة الجماعية ولذلك ارسلت الوزارة العديد من لجان الرصد والمتابعة لمعرفة احوال قضاءي تلعفر وطوز خرماتو بعد كل هجمة ارهابية وطالبت الوزارات الخدمية والامنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة لاغاثة ابناء هذا المكون وتوفير الخدمات لهم وحمايتهم وتعويض المتضررين من العمليات الارهابية ، وبناءا على مقترح من قبل السيد وزير الشباب والرياضة قامت الوزارة بافتتاح وحدة ادارية خاصة بحقوق الانسان لقضاء طوز خرماتو وهو الاجراء الاول من نوعه الذي تقره الوزارة بهذا الصدد .كما أن وزارتنا كانت من اول الداعمين لاقرار قانون حقوق التركمان في مجلس الوزراء، كما سبق لها ان شكلت فريقاً مشتركاً مع ناشطين مدنيين ومنظمات مجتمع مدني من اجل توحيد الاحصائيات الخاصة بالشهداء والجرحى وتوثيق انتهاكات النظام الدكتاتوري بحق التركمان وما تلاها من عمليات ارهابية بعد عام 2003 وابدت الوزارة استعدادها لاقامة مؤتمر خاص بهذا الموضوع. ان وزارة حقوق الانسان لديها نشاطات كثيرة لمتابعة هذا المكون الاصيل من المكونات العراقية، كما انها تعمل وبنفس الهمة والفعالية مع مكونات الشعب العراقي الاخرى وهذا يأتي ضمن مشروعها الانساني.

 كنا نأمل من السيد ترزي ان يكون اكثر شجاعة وجرأة في تشخيص الاسباب الحقيقية لما يتعرض له التركمان خصوصا في جانب الملف الامني، وهو يعرف تلك الاسباب جيداً ،كما كنا نأمل منه ان يكون مهنيا وموضوعيا في نقد الاخرين حتى وان كانوا محسوبين على التيار السياسي الذي ينتمي اليه خصوصا وان هناك تلكؤاً واضحا في موضوع الخدمات المقدمة في هذه المناطق واستعادة اراضيهم المسلوبة منذ زمن النظام المباد. نامل من الجميع عدم استغلال معاناة الشعب العراقي في موجة تصريحات دعائية وانتخابية غير مبينة على اسس موضوعية ومهنية.