البرلمان ينهي جلسته الاولى في فصله التشريعي الجديد بتشريع قانونين وانهاء قراءة ثلاثة قوانين 

انهى مجلس النواب جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني التي عقدها اليوم برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب وبحضور 200 نائبا بالتصويت بالموافقة على قانونين وانهاء القراءة الاولى والثانية لثلاث قوانين.

وتضمنت الجلسة التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي تثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ومن اجل توفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية وبما يتلائم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية.

وقرر رئيس الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 والمقدم من لجنة السياحة والاثار بعد الاعتراض الذي تقدمت به لجنة الاوقاف والشئوون الدينية النيابية على مشروع القانون على ان يتم عقد اجتماع بين هيئة الرئاسة واللجنة المعنية لتحديد موعد لعرضه على التصويت.

كما انجز المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض تنظيم عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولتطوير اداء الوزارة وتشكيلاتها وزيادة فعالياتها بما يتلائم مع التوسع في جامعاتها وهيئاتها والحاجة الى مواكبة التقدم العلمي والتقني.

ونددت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الاعمال الارهابية التي استهدفت زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام في اليوسفية وتلعفر والتفجيرات في بيجي وتكريت داعية الاجهزة الامنية الى مزيد من الحيطة والحذر ومطالبة مجلس النواب بالاسراع بتشريع قانون تعويض ضحايا العمليات الارهابية.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون تفويض السلطة والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات خاصة ان المادة 123 من الدستور اجازت لسلطات الحكومة الاتحادية ان تفوض بعض سلطاتها الى المحافظات او بالعكس باتفاق الطرفين ولغرض انتظام سير العمل في المحافظات ووضع الية لهذا التفويض.

واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة أرمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.

وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بايزيد حسن على اهمية الاتفاقية كونها تسهم بتعزيز الواقع الاستثماري بين البلدين.

واشار النائب حميد بافي ان الاتفاقية تصب بمصلحة الشعب العراقي وتفعيل الاستثمارات بين العراق وارمينيا.

ولفت النائب محمود الحسن الى ان الاتفاقية تقدم تسهيلات مغرية للبلدين من اجل التوسع بالاستثمارات.

من جهته شدد النائب عواد العوادي على اهمية ارتقاء الاستثمارات في العراق الى المستوى المطلوب كونها مرتبطة بالروتين الذي يتميز به قانون الاستثمار مما يتطلب اجراء تعديلات عليه.

واوضحت النائبة عتاب الدوري اهمية الاسراع بالتصويت على الاتفاقية كونها تساعد على النهوض بالاستثمارات الاجنبية في البلاد.

ودعا النائب علي شبر الى ضرورة اعادة النظر بقانون الاستثمار من اجل تحقيق انتقالة نوعية في البلد وتسهيل دخول الاستثمارات.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على الاخذ بنظر الاعتبار اراء النواب والعمل على تخصيص جلسة لمناقشة امكانية اعادة النظر بقانون الاستثمار.

بعدها صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص عملية التهجير التي تتعرض لها بعض العوائل في قضاء مخمور.

كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان.

وفي المداخلات اكد النائب خالد شواني على اهمية القانون في تحقيق العدالة الانتقالية لضحايا النظام السابق منوها الى ان القانون لايتطرق الى تضحيات عناصر البيشمركة في نضالهم ضد النظام السابق.

وطالب النائب كمال الساعدي بالزام الوزارات والمؤسسات بتعيين ابناء الشهداء او ذويهم وفقا لحصة محددة مقترحا تاسيس جامعة خاصة لابناء الشهداء على ان يسمح لغيرهم بالدخول اليها.

ودعا النائب عبود العيساوي الى توحيد الامتيازات التي تمنح للشهداء من ضحايا النظام السابق وضحايا العمليات الارهابية.

ولفت النائب ارشد الصالحي الى ان شمول شهداء عام 1963بحقوق وامتيازات مؤسسة الشهداء يثير حساسية التركمان خاصة ان القضاء انذاك اصدر حكمه عليهم بالاعدام لتورطهم بقضايا جنائية في كركوك عام 1959 وتم التنفيذ في عهد الرئيس السابق عبد السلام عارف.

من ناحيته اشار النائب علي الشلاه الى الاخذ بنظر الاعتبار ابناء الشهداء من الطلبة في الحصول على الرواتب التقاعدية وعدم ايقافها خاصة اثناء دراسته.

ودعا النائب عمار طعمة الى مساواة ذوي الشهداء من الاخ والاخت بالحصول على الرواتب التقاعدية لافتا الى عدم اسقاط حق ذوي الشهيد الذي يرفض استلام قطعة ارض بعيدة بسبب كونها بعيدة بالحصول على اخرى بديلة.

وحث النائب دلير عبد القادر على اهمية عدم نسيان ماقدمه البيشمركة ورجال الاهوار من تضحيات وان يكون لهم اولوية بامتيازات مؤسسة الشهداء ، مشددا على اهمية وضع عقوبات صارمة ضد من يثبت تقديمه مستمسكات مزورة للمؤسسة.

ورأت النائبة نجيبة نجيب اهمية ان يتضمن القانون شرحا تفصيليا يخص تعويض الشهداء ماديا ومعنويا وخاصة ما يتعلق باحكام المحكمة الجنائية العليا.

بدوره دعا النائب مطشر السامرائي شمول ضحايا الارهاب والمليشيات ضمن الفئات المشمولة في القانون منوها الى اهمية القانون في منح حقوق الضحايا الذين قارعوا الظلم.

وشدد النائب عواد العوادي على اهمية انصاف شهداء الارهاب وشمولهم بالقانون خاصة انهم كانوا مثل الشهداء الاخرين ضحية اجرام النظام البائد وازلامه.

وفي رده على المداخلات اكد الشيخ محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين على عزم اللجنة على اجراء تعديلات تسهم بشمول كافة المستحقين لحقوقهم ، منوها الى ان وزارة الشهداء والمؤنفلين مسؤولة عن منح امتيازات لعناصر البيشمركة في اقليم كردستان لافتا الى وضع ضوابط مشددة لشمول الشهداء بعد عام 1963.

ونوهت اللجنة المعنية الى ان قانون ضحايا الارهاب مهم جدا في منح امتيازات للضحايا مطالبة رئاسة مجلس النواب بعرض القانون في جلسة يوم الخميس المقبل لافتة الى ان مسالة تاسيس جامعات لابناء الشهداء وذويهم امر عائد لمؤسسة الشهداء.

وقرر المجلس رفع جلسته الى يوم الخميس المقبل.