المالية البرلمانية: تأخر ارسال الموازنة يثير التساؤلات والبرلمان لن يتمكن من مناقشتها بدقة 

وقالت النائبة ماجدة التميمي في تصريح لها اليوم السبت ان “التواريخ الرسمية المتعلقة بالموازنة العامة تتضمن ان يتم تسلمها من رئاسة الوزراء في 15 من شهر تشرين الاول ويتم التصويت عليها في 31 من كانون الاول من كل عام غير انه لم يتم الالتزام حتى الان بهذه التواريخ”.

وبينت ان “تعطيل الموازنة سيجعل البرلمان يتأخر في تشريعها ويتهم بانه عطل التصويت الموازنة”.

وذكرت التميمي ان “اللجنة تفاءلت خيرا عند بدء المناقشات في حزيران الماضي ولكن حتى الان لم يتم تسلم الموازنة وهو امر خطير وخاصة ان مستحقات الشركات النفطية في اقليم كردستان زادت واصبحت اكثر من ضعفين لذا من المفترض ان يتم حسمها قبل وقت”.

واكدت انه “اذا تاخرت سيكون امرا يثير التساؤل كما انه لن يمكننا ان نقرأها بشكل دقيق ونحن مؤتمنيين عليه”.

يذكر أن وزير المالية وكالة علي شكري كان قد أعلن في تشرين الأول الماضي، عن انهاء مسودة موازنة العراق الاتحادية للعام المقبل 2014، مؤكداً أنها ستبلغ 174 تريليون دينار.

وكان مجلس النواب قد اعلن الغاء جلسته التي كان من المقرر عقدها في الـ{17} من تشرين الثاني الماضي لمناقشة الموازنة ، معلنا دخوله بالعطلة التشريعية بعد تأخر الحكومة في ارسالها.

يشار الى ان الدستور ينص على ان مجلس النواب ملزم بإتمام الموازنة المالية الاتحادية العامة في حال وصولها اليه وتأجيل عطلة الفصل التشريعي.