مشددا انه لا تراجع أو انهزام بعد 1000 يوم من الحراك.. الغريفي: على النظام الاستجابة للشعب وحراك الشارع مستمرحتى تحقيق مطالبه المشروعة 

 اكد سماحة العلامة السيد عبدالله الغريفي أن حراك الشعب البحريني الأخير انطلق، مشيرا الى انه كان تعبيرا عن غضب متراكم انفجر في لحظة، مشكلا بداية هذا الحراك المطالب بالحقوق وبتصحيح الواقع السياسي.
ونقل موقع “الوفاق” الخميس عن حديث للسيد الغريفي بمسجد الإمام الصادق (عليه السلام)، قوله: “من الظلم كل الظلم ان يتهم هذا الحراك بالإنتماء للخارج”، واصفا ذلك بأنه “كذب وافتراء وقذف وبهتان حراك شعبنا وطني المنبت والولادة والمنطلق والأهداف”.
واضاف: “كان على النظام أن يستجيب لمطالب هذا الشعب، بلا حاجة إلى هذه الأثمان المرهقة، وبلا حاجة إلى زج البلد في هذه الأوضاع المقلقة”.
وشدد السيد الغريفي على ان “اتجاه النظام إلى الخيار الأمني اوقع البلد في هذا المنزلق الصعب، وهذا ما انتج كل هذا التكلفة الباهظة، ليس على الشعب فقط، بل على النظام، وعلى كل الوطن”.
واشار الى ان الحضور الجماهيري المتنوع كان مميزا للحراك، حيث شاركت فيه مختلف الانتماءات الدينية والمذهبية والوطنية، ومختلف الكوادر العلمية والثقافية بكل تخصصاتها ومستوياتها، ومختلف المستويات العمرية، كما كان للمرأة حضورها اللافت في هذا الحراك.
واكد السيد الغريفي ضرورة استمرارحراك الشارع حتى تتحقق المطالب المشروعة، معتبرا انه لا قيمة لكل منتجات الحوار مالم يقل الشعب كلمته، ويصوت بنعم لهذه المنتجات.
واعلن رفض الحوار الذي يتحول إلى وسيلة للاستهلاك والدعاية والتخدير، والمشاركة فيه إساءة إلى حراك هذا الشعب، وإطالة لعمر الأزمة التي أزهقت هذا الوطن.
وحمل السيد الغريفي السلطات البحرينية مسؤولية الاعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمعلولين واعتقال الالاف بالاضافة الى الاف العاطلين وانتهاكات مرعبة للمدن والقرى والبيوت وسحب جنسيات وتهديدات بالإبعاد.
وتابع: “بعد هذا الزمن من عمر الحراك هل أصيب حراكنا بالنصب والتعب واليأس؟ كل المؤشرات على الأرض تقول لا، فلا نصب ولا تعب ولا يأس، ولا تراجع، ولا إنهزام، ولا إنكسار، بل إصرار، وثبات، وصمود”.
وشدد السيد الغريفي على أن الحراك لن يتوقف مهما كانت الأثمان باهظة، موضحا بأن الشعب الذي يعتصم بالله سبحانه لا يمكن أن يصاب باليأس أو أن ينكسر، أو أن ينهزم، وأن شعبا يؤمن بعدالة مطالبه لا يمكن أن يتراجع، وأن شعبا تواقا إلى الكرامة لا يمكن أن يتعب.
من جهة أخرى قالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية تعليقاً على احالة طفلين إلى التحقيق في النيابة العامة بأن “النظام البحريني يعكس عدم اتزانه في أكثر من محطة خصوصا عند استهداف الأطفال والنساء والمساجد ويوظف نفوذه للانتقام. وأكدت الوفاق في بيان اصدرته امس الاربعاء، ان عدم الاتزان “بات واضحا في ما يتعلق بالأطفال الذين ينحو النظام في انتهاك حقوقهم بشكل فاقع بما يؤكد تنازل عقلية النظام في التعامل معهم لمستوى ما دون الرشد”.
واضافت: ان احالة 3 أطفال “علي أحمد (12 عاماً) وجهاد السميع وعبدالله يوسف”، للتحقيق يأتي بعد يومين من اصدار منظمة العفو الدولية بيانها الذي دعت فيه النظام البحريني إلى الكف عن حبس الأطفال وإيذائهم وتعذيبهم، وهو ما يشير إلى استمرار النظام البحريني في” تجاهل المنظمات الدولية وعدم الاعتداد بما تقول، في سياسة أخذ ينتهجها طوال أكثر من عامين في التعنت والضرب بعرض الحائط ما تقوله الدول الصديقة والمنظمات الحقوقية”.
ودعت الوفاق، النظام البحريني إلى “الخجل من الاستمرار في انتهاك حقوق الطفولة التي كفلتها القوانين والدساتير والمواثيق الدولية”، مؤكدة بأن “انتهاك حقوق الطفولة بحاجة إلى مستوى أعلى من الوحشية للاستمرار فيه بشكل يمحي الجانب الانساني من فاعله”.
وذكرت الوفاق بأن هذا “الملف مثير للسخرية بقدر ما فيه من ألم”، مشيرة إلى أن “ملاحقة الأطفال وانتهاك حقوقهم يعكس هزالة لدى هذا النظام، فليس من المرجح عقلياً ومنطقياً ان تصل عملية الانتقام من أطفال بهذه الأعمار”.