العلاج عن بعد وفرص نجاحه
ووفقا للقوانين التي تنظم مهنة الطبيب، يحظر على الأطباء في ألمانيا تقديم أي تشخيص للمريض بدون رؤيته ومعاينته مباشرة. وهذا ينطبق أيضا على إجراءات العلاج عن بعد. أما في سويسرا، فالتشخيص عن بعد أقل لا يخضع لقيود مشددة كما في ألمانيا، فلدى شركة ميدغيت السويسرية مثلا يمكن للمريض الحصول على استشارة طبية عبر الهاتف، إضافة إلى حصوله على وصفات طبية أحيانا.
لكن الأمر مختلف في ألمانيا، حسبما يرى فرانز بارتمان رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رابطة الأطباء الألمان. ويدعو فرانز إلى تخفيف حظر العلاج عن بعد في ألمانيا وتوفير المزيد من الإمكانيات التي تسهل هذا النوع من العلاج، مؤكدا على ضرورة الاتصال المباشر بين الطبيب والمريض.
وقد تعود المرضى في ألمانيا على التواصل مباشرة مع الطبيب، ما يجعل العلاج عن بعد غير محبذ لدى العديد من الألمان، على ما يقول فرانز. ويشير في هذا السياق إلى مساوئ هذا العلاج في بعض الدول الإسكندنافية بقوله “في السويد يتم التواصل في البداية بين المريض والممرضة التي تقوم بنفسها بتحديد درجة الرعاية التي يحتاجها، وفي النهاية يأتي دور الطبيب”. كما توجد الكثير من العوائق التقنية التي تقف في طريق توسيع العلاج عن بعد في ألمانيا. ذلك أن في المناطق الريفية مثلا لازالت سرعة الانترنت بطيئة، ما يعيق نقل البيانات الرقمية للمريض، الأمر الذي يحول دون التواصل بسرعة بين المريض والطبيب.
على صعيد آخر، أصبح العلاج عن بعد وسيلة للتواصل الطبي عبر أنحاء العالم، وفق فولووس الذي يشير إلى التعاون الطبي بين أحد المستشفيات في مدينة فرانكفورت الألمانية ومستشفى آخر في بروناي الواقعة جنوب شرق آسيا. ويوضح أنه أصبح بإمكان الأخصائيين الألمان التواصل مع زملائهم في آسيا عبر الفيديو وعلى مدار الساعة.
كما يوجد مشروع آخر للعلاج عن بعد من قبل البنك الألماني للتنمية في فيتنام، ويقوم هذا المشروع على ربط العديد من المستشفيات عبر شبكات العلاج عن بعد في المناطق الريفية مع المستشفى المركزي في العاصمة هانوي.