واشنطن غاضبة من الكيان الاسرائيلي بسبب بيعه عتادًا عسكريًا لـبكين
متابعه / الرأي
كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية النقاب عن غضب الإدارة الأميركية من “إسرائيل” في أعقاب بيعها معدات عسكرية للصين؛ حيث تخشى واشنطن من أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة قد تسربت إلى إيران.
وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها نشر اليوم الأحد، أن رئيس قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية مائير شاليط، أعلن الأسبوع الماضي عن إنهاء مهام منصبه، موضحًة أن السبب هو نقل “إسرائيل” عتادًا أمنيًا إلى الصين.
وبحسب الصحيفة: “ومع أن “إسرائيل” شرحت بأن العنصر الحساس بِيع لشركة أوروبية كجزء من عتاد آخر، ولكن حقيقة أنه وصل في نهاية المطاف للصين تشكل في نظر الأميركيين خرقًا، فهناك تخوف معقول من أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة تسربت من الصين إلى إيران”.
وأشارت إلى أن الأميركيين توجهوا إلى “إسرائيل” قبل نحو شهر للاستيضاح كيف وصل العنصر إلى الصين، فأخذ شاليط المسؤولية عن عاتقه، واستقال من تلقاء نفسه، وفي نهاية الأسبوع عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث اعتذر على إقراره هذا التصدير.
ويدور الحديث – بحسب “معاريف” – عن منظومة تبريد صغيرة من إنتاج شركة “ريكور” تستخدم لعتاد الكترو- بصري صغير، وكذا لأجهزة الصواريخ.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها “إسرائيل” مع الولايات المتحدة بسبب نقل تكنولوجيات متطورة إلى الصين، فقبل نحو 15 سنة غضب الأميركيون من “إسرائيل” بسبب صفقة بيع طائرات تجسس من طراز “فلكون” إلى الصينيين.
واضطرت “إسرائيل” إلى إلغاء الصفقة بل وأن تدفع للصينيين جراء ذلك تعويضًا بمبلغ نحو 300 مليون دولار.
وأضافت: “هذا لم يمنع حالة أخرى في منتصف العقد الماضي: فقد نقلت “إسرائيل” في حينه إلى الصينيين عتادا متطورا لطائرات بلا طيار سبق أن باعتها لها قبل بضع سنوات. وفي أعقاب ذلك غضب الأميركيون واضطر مدير عام وزارة الجيش عاموس يرون إلى إنهاء مهام منصبه.
كما طالب الأميركيون بإتباع جهاز رقابة على التصدير الأمني الإسرائيلي خشية أن تنقل “إسرائيل” تكنولوجيا إسرائيلية وأميركية إلى جهات تعتبر من ناحية الولايات المتحدة معادية”.
وفي إعقاب الطلب الأميركي سن في الكنيست قانونا جديدا على أساسه أقيم في وزارة الحرب الإسرائيلية قسم جديد للرقابة على التصدير الأمني، وتبلورت قواعد بموجبها فقط تصدر أذون التصدير للوسائل التكنولوجية المتقدمة التي يتم تطويرها في “إسرائيل”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد إقامة القسم بقي توتر بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، التي شكت بأن تكون “إسرائيل” تبيع تكنولوجيا بشكل يتجاوز ما يسمح به الأميركيون. وكان أول مدير لهذا القسم ايلي فينكو، الذي أنهى مهام منصبه قبل ثلاث سنوات، وبدلًا منه عين مائير شاليط.
تجدر الإشارة إلى أنه في أيار/ مايو 2012م نشر مراقب كيان الاحتلال تقريرًا خطيرًا عني بأجهزة الرقابة على التصدير الأمني القائمة في وزارة الجيش الإسرائيلي، وجاء فيه أنه في عدة حالات صدر الإذن بالتصدير إلى دول كالصين خلافًا لموقف وزارة الخارجية.
ويعتبر الموضوع الصيني حساسًا على نحو خاص – طبقًا للصحيفة – لأنه حسب القيود المشددة على التصدير الأمني، فإن لـ”إسرائيل” مصلحة هائلة في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية مع بكين، وذلك لأن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة مثيرة للدوار.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرّح نهاية الأسبوع الماضي بأن تبادر “إسرائيل” إلى مسار لنقل البضائع الصينية عبر البحر الأحمر وخليج “إيلات” (العقبة)، ومن هناك بسكة حديد جديدة حتى أسدود، ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ويفترض بالمسار أن يكون بديلا عن قناة السويس إذا ما أغلقت لأسباب سياسية.
وبحسب الصحيفة: “ومع أن “إسرائيل” شرحت بأن العنصر الحساس بِيع لشركة أوروبية كجزء من عتاد آخر، ولكن حقيقة أنه وصل في نهاية المطاف للصين تشكل في نظر الأميركيين خرقًا، فهناك تخوف معقول من أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة تسربت من الصين إلى إيران”.
وأشارت إلى أن الأميركيين توجهوا إلى “إسرائيل” قبل نحو شهر للاستيضاح كيف وصل العنصر إلى الصين، فأخذ شاليط المسؤولية عن عاتقه، واستقال من تلقاء نفسه، وفي نهاية الأسبوع عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة حيث اعتذر على إقراره هذا التصدير.
ويدور الحديث – بحسب “معاريف” – عن منظومة تبريد صغيرة من إنتاج شركة “ريكور” تستخدم لعتاد الكترو- بصري صغير، وكذا لأجهزة الصواريخ.
ولفتت الصحيفة النظر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها “إسرائيل” مع الولايات المتحدة بسبب نقل تكنولوجيات متطورة إلى الصين، فقبل نحو 15 سنة غضب الأميركيون من “إسرائيل” بسبب صفقة بيع طائرات تجسس من طراز “فلكون” إلى الصينيين.
واضطرت “إسرائيل” إلى إلغاء الصفقة بل وأن تدفع للصينيين جراء ذلك تعويضًا بمبلغ نحو 300 مليون دولار.
وأضافت: “هذا لم يمنع حالة أخرى في منتصف العقد الماضي: فقد نقلت “إسرائيل” في حينه إلى الصينيين عتادا متطورا لطائرات بلا طيار سبق أن باعتها لها قبل بضع سنوات. وفي أعقاب ذلك غضب الأميركيون واضطر مدير عام وزارة الجيش عاموس يرون إلى إنهاء مهام منصبه.
كما طالب الأميركيون بإتباع جهاز رقابة على التصدير الأمني الإسرائيلي خشية أن تنقل “إسرائيل” تكنولوجيا إسرائيلية وأميركية إلى جهات تعتبر من ناحية الولايات المتحدة معادية”.
وفي إعقاب الطلب الأميركي سن في الكنيست قانونا جديدا على أساسه أقيم في وزارة الحرب الإسرائيلية قسم جديد للرقابة على التصدير الأمني، وتبلورت قواعد بموجبها فقط تصدر أذون التصدير للوسائل التكنولوجية المتقدمة التي يتم تطويرها في “إسرائيل”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه وبعد إقامة القسم بقي توتر بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، التي شكت بأن تكون “إسرائيل” تبيع تكنولوجيا بشكل يتجاوز ما يسمح به الأميركيون. وكان أول مدير لهذا القسم ايلي فينكو، الذي أنهى مهام منصبه قبل ثلاث سنوات، وبدلًا منه عين مائير شاليط.
تجدر الإشارة إلى أنه في أيار/ مايو 2012م نشر مراقب كيان الاحتلال تقريرًا خطيرًا عني بأجهزة الرقابة على التصدير الأمني القائمة في وزارة الجيش الإسرائيلي، وجاء فيه أنه في عدة حالات صدر الإذن بالتصدير إلى دول كالصين خلافًا لموقف وزارة الخارجية.
ويعتبر الموضوع الصيني حساسًا على نحو خاص – طبقًا للصحيفة – لأنه حسب القيود المشددة على التصدير الأمني، فإن لـ”إسرائيل” مصلحة هائلة في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية مع بكين، وذلك لأن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة مثيرة للدوار.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرّح نهاية الأسبوع الماضي بأن تبادر “إسرائيل” إلى مسار لنقل البضائع الصينية عبر البحر الأحمر وخليج “إيلات” (العقبة)، ومن هناك بسكة حديد جديدة حتى أسدود، ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. ويفترض بالمسار أن يكون بديلا عن قناة السويس إذا ما أغلقت لأسباب سياسية.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
