وزير الدفاع العراقي: اذا تم رفع خيام المعتصمين سيتم اطلاق سراح العلواني 

وأضاف وزير الدفاع سعدون الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وعدد من اعضاء مجلس الانبار عقب اجتماعه بهم، يوم الاحد، انه “اذا تم رفع الخيام من ساحات الاعتصامات اليوم او غدا فسيتم اطلاق سراح النائب العلواني”.

وأضاف ان “ساحة الاعتصام اصبحت مصدر قلق ومأوى للخارجين عن القانون وان كل من لديه مشكلة فليلجأ الينا”.

وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت امس النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه (علي سليمان العلواني) في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امرأ لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.

من جانبه اكد المستشار الاعلامي لرئس الوزراء العراقي علي الموسوي ان الحكومة لم تتفاوض مع القائمة العراقية حول اطلاق سراح النائب احمد العلواني وان القضية بيد القضاء.

وذكر الموسوي لوكالة اين، اليوم ان” قضية العلواني بيد القضاء وهو من يقول كلمته الاخيرة حول اطلاق سراحه من عدمه”.

واعرب عن استغرابه من ادعاء بعض الاطراف من العراقية بخصوص المفاوضات مع الحكومة، مؤكدا عدم وجود اي مفاوضات بين الطرفين “.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء اليوم عن اطلاق سراح النائب احمد العلواني بعد يوم من اعتقاله في الرمادي.

وفي سياق الموضوع ذاته اتهم جهاز مكافحة الإرهاب، النائب احمد العلواني بقتل احد عناصره اثناء قيام قوة منه بتنفيذ عملية اعتقال عدد من الفارين من ساحات الاعتصام بمنطقته، مبينا أن ستة من عناصر الجهاز أصيبوا خلال العملية، فيما أكدت اللجنة القانونية البرلمانية أن اعتقال العلواني “جائز وفق الدستور”.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الجهاز سمير الشويلي ، إن “قوة من جهاز مكافحة الإرهاب تحمل مذكرات اعتقال من القضاء نفذت، فجر يوم السبت، عملية دهم وتفتيش في المنطقة التي يسكنها النائب احمد العلواني، لاعتقال مطلوبين هربوا من ساحة الاعتصام”، مبينا أن “القوة فوجئت بوابل من الرصاص من منزل العلواني والمنازل المجاورة له”.

وأضاف الشويلي أن “القوة نادت عبر مكبرات الصوت بأنها تحمل مذكرات اعتقال قضائية لاعتقال إرهابيين”، مشيرا الى ان “العلواني والمنازل المجاورة له لم ينصاعوا لهذه النداءات، ما دفع بالقوة إلى الرد على مصادر النيران”.

وأكد الشويلي أن “العلواني قتل احد عناصر الجهاز كما أصيب ستة آخرون، وبعد نفاذ الذخيرة لدى العلواني سلم نفسه”، لافتا الى أن “القوة عثرت في منزل العلواني على رمانات يدوية ورشاشات كلاشنكوف وأخرى متوسطة وذخيرة”.

من جانبه قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمود الحسن إن “اعتقال النائب احمد العلواني جائز وفق المادة 63 من الدستور كونه ضبط وهو يرتكب جناية مشهودة وهي القتل احد أفراد القوة العسكرية”.