رئيس الوزراء: لا مساومة على دماء الشهداء
متابعه / الرأي
اكد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على ان يأخذ العدل مجراه في قضية احمد العلواني، مشدداً على الا مساومة على دماء الشهداء، كما اكد مصدر امني خبر فرار محمد خميس ابو ريشة ممول الجماعات الارهابية من داره.
وفي تغطيته الميدانية للعمليات التي تخوضها القوات المسلحة في محافظة الانبار ان معلومات مؤكدة اشارت الى اصرار القائد العام للقوات المسلحة على اتخاذ القضاء لاجراءاته القانونية بحق العلواني والمتورطين معه في قضية قتل عنصرين من جهاز مكافحة الارهاب بعد ان استشهد لاحقاً عنصر ثان جراء اطلاق النار عليه من العلواني وجماعته.
واضاف ان معلومات مؤكدة من كبار القادة الامنيين المتواجدين للاشراف على قيادة العمليات العسكرية ومصادر موثقة من مكتب رئيس الوزراء اكدت ان العلواني لم يطلق سراحه وما زال محتجزاً في بغداد ويخضع للتحقيقات القضائية على جريمته التي ارتكبها بالجرم المشهود وادت الى استشهاد عنصرين من جهاز مكافحة الارهاب وجرح اربعة اخرين، ونفت الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الانباء عن اطلاق سراحه.
وقال من مصدر امني ان رئيس الوزراء نوري المالكي، امر الأحد، بمنح رتبة ملازم للجندي الذي قتل في عملية اعتقال العلواني.
واضاف المصدر ان “المالكي منح رتبة ملازم مع كافة مستحقات مرسوم التكريم للجندي، إضافة إلى منح الجرحى رتبتين اعلى، من الذين اشتركوا في عملية اعتقال العلواني، تثمينا لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن”.
واكد المصدر امني ان احمد العلواني ومجموعته قاموا باخفاء ودفن جثتين من قتلاهم سقطوا برصاص قوة مكافحة الارهاب بعد اطلاقهم النار على القوة، كونهم مطلوبين للقضاء على ذمة جرائم ارهابية وخشية انكشاف امرهم واثبات تهمة التستر على مطلوبين للقضاء.
كما اشار الى خبر هروب المدعو محمد خميس ابو ريشة المتورط بتمويل المجاميع الارهابية بعد عملية تتبع ومحاصرة لداره، ولم يتم التأكد من خروجه خارج البلاد من عدمه، كاشفا عن تنفيذ خطة نشر القوات الامنية المهمة والكبيرة باشراف ميداني من قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان وقائد عمليات الانبار الفريق رشيد فليح، مبينا ان انجازا امنيا سيدخل السرور على قلوب اهالي الانبار والعراقيين سيعلن قريباً.
الى ذلك اكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي ان “ الحكومة لم تتفاوض مع القائمة العراقية بشأن اطلاق سراح العلواني وان القضية بيد القضاء.
وذكر الموسوي في تصريح صحفي امس ان” قضية العلواني بيد القضاء وهو من يقول كلمته الاخيرة حول اطلاق سراحه من عدمه”.
واعرب الموسوي عن استغرابه من ادعاء بعض الاطراف من العراقية بخصوص المفاوضات مع الحكومة، مؤكدا عدم وجود اي مفاوضات بين الطرفين”.
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء امس عن اطلاق سراح النائب احمد العلواني بعد يوم من اعتقاله في الرمادي.
الى ذلك قال رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس أن دعوة رجل الدين عبد الملك السعدي اهالي الانبار إلى الاستنفار والاستعداد للدفاع عن انفسهم محاولة لاثارة الفتنة ونقلت محطة سكاي نيوز التلفزيونية أمس الاول ما قالت إنه بيان للعلامة الشيخ عبد الملك السعدي دعا فيه عشائر الانبار إلى الاستنفار التام.
وقال الهايس لااعرف مدى دقة هذا البيان لكن اذا صح فانا ادعوه إلى ان يحضر إلى الانبار للملمة الازمة وتهدئة النفوس بدلا من اشعال فتنة داخل المحافظة”.
من جهته اعلن شيخ عشائر البو علوان الشيخ عدنان المهنا العلواني، امس الاحد، براءته من النائب المعتقل احمد العلواني، مؤكداً ان العلواني ما زال في قبضة القوات الامنية.
وقال شيخ البو علوان في تصريح صحافي ان “النائب المعتقل احمد العلواني يعتبر خائناً للعراق ونحن قد اعلنا البراءة منه، واكداً ان العلواني مازال محتجزا لدى القوات الامنية”.
من جهة اخرى توجه امس، وفد برلماني الى محافظة الانبار للتباحث ومتابعة تطورات الاوضاع في المحافظة بعد حادث اعتقال النائب احمد العلواني ومقتل شقيقه.
وقال حميد الهاشم عضو مجلس محافظة الانبار في تصريح صحفي ان الوفد يضم سبعة نواب، لم تعلن اسماؤهم، مبينا بالقول: “ننتظر ان نسمع من الوفد النيابي حلولا لتدارك الاوضاع وتهدئتها”.
ودعا الهاشم وسائل الاعلام الى عدم سبق الاحداث والابتعاد عن التصعيد الاعلامي الذي يزيد الامر سوءا”.
من جانبها دعت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي امس، جميع النواب إلى الابتعاد عن الشعارات الطائفية في المحافظات مؤكدة إنها ترفض النهج الطائفي الذي تبناه النائب المعتقل أحمد العلواني.
وقالت الدملوجي إن” هناك الكثير من النواب في الكتل السياسية يدعون لتصعيد الشعارات الطائفية مما يسبب اقتتالا بين طوائف العراق”.
وأوضحت أنها “ترفض الشعارات الطائفية من قبل النائب أحمد العلواني كونها تضر بالعملية السياسية وتحرض على الطائفية”.
وتابعت أن” في حال أي نائب يثير الطائفية يجب إن يتم رفع الحصانة عنه ثم تتم إحالته للتحقيق”.