وكالة الراي الدولية تحاور مدير عام دائرة حماية المنشأت العامة والشخصيات اللواء الحقوقي علي جاسم العذاري 

العذاري: المراة في دائرتنا هي الذراع الايمن للرجل في مكافحةالارهاب ومقارعته

– أصبح لدي أكثر من (16,200) الف باج GK لحد الآن.

حاوره: مصطفى كامل الرحابي

تصوير:علي هاشم سعد

       مديرية حماية المنشآت والشخصيات مؤسسة ضخمة فيها أكثر من (130) ألف ضابط وشرطي تمتد خدماتهم الى جميع انحاءالعراق من مؤسسات وشخصيات، تابعة لوزارة الداخلية الداعمة لها بتوفيرها لكافة المستلزمات التي من شأنها تطوير مثل هكذا مؤسسات، هناك وفي مكتبه، إلتقينا بمديرها العام اللواء عليالعذاري لإجراء حوار حول مجمل التطورات في عمل مديريته التي قام بالمضي بها في الاتجاه الصحيح من إعداد للمستوى القتالي للمنتسبين وحضورهم واداء مهامهم وثقتهم الكبيرة بانفسهماضافة الى مستوى لياقتهم البدنية العالية وقيافتهم العسكرية وتجهيزاتهم بالاسلحة الحديثة وكل ما يميزهم عن المديرياتالاخرى، فأثمرت كل تلك الجهود التي بذلها بمساهمة فعالة من قبل كوادر مديريته من ضباط ومراتب بجعل هذه المؤسسة بديلاً وطنياً عن شركات الحماية الاجنبية العاملة في بلدنا..  

•        ما هي طبيعة عملكم ؟

–         طبيعة عمل هذه الدائرة هو حماية المنشآت والشخصيات أي حماية كل المواقع من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من منظمات المجتمع المدني التي نشعر ان هناك خطرا عليها لانناشرطة أولا وأخيرا، فواجبنا هو حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأموالهم، المهمة الأساسية لمديريتنا هي حماية المؤسسة والشخصيات العاملين فيها، فحماية العاملين فيها تكون من خلال حماية المؤسسة نفسها أما الشخصيات الموجودة ضمن المؤسسات من دولة رئيس الوزراء ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه، باستثناء مجلس النواب لانه لا يدخل ضمن مهماتنا، وصولا الى الوزير والوكيل والمستشار والمدير العام فكل هؤلاء لدينا أمر بحمايتهم ولديهم أعداد محددة من قوات الحماية، ودائرتنا تقوم بواجبها في الحماية في بغداد والمحافظات كافة. في الوقت الحاضر، هناك نية لوزارة الداخلية في أن تُعيد إرتباط المنشآت الحيوية في المحافظات بمديريتنا مرة أخرى من خلال إعداد دراسة من قبل اللجنة المشكلة للنظر في هذا الموضوع الذي هو مطلب لكثير من المنشآت في المحافظات حيث ان العاملين فيها يشعرون ببعض الإشكاليات في محافظاتهم، ونقلاً عن وجهة نظرهم هم أن هناك البعض من قادة الشرطة لم يتعامل معهم بطريقة تحتوي مهنيتهم، فمنهم من نًقل الى مكانات أخرى غير اماكنهم مما ولد لديهم هذا الشعور، وهم الآن ينتظرون منا العمل بهذا الإتجاه، وهذا الخبر يُعد سبقاً صحفياً لكم.

•        هل هناك مواصفات خاصة لإختيار الحارس الشخصي للشخصيات؟

–         نعم بالتأكيد، فعنصر حماية الشخصيات يجب أن يتمتع بمواصفات خاصة، أول خاصية مهمة جدا هي ان يكون على مستوى ثقافي جيد يؤهله في أن يخوض هذه التجربة. ثانياً، حماية الشخصيات هو فن، فالبعض ممكن ان يتصوره بأنه مجرد وظيفة لكنه في الحقيقة مهنة فيها فن وهي من الفنون غير القابلة للخطأ، فالخطأ الذي يحدث فيها يكون قاتلاً، لذلك ترانا ندقق في الجوانب الأمنية والجوانب الإجتماعية والجوانب النفسية للمنتسب، فإذا سألتني وقلت.. هل أنت عامل بهذا الموضوع بنسبة مئة في مئة؟.. فأجيبك بلا.. لان في بعض الاحيان تُفرض عليَّالحمايات الشخصية فرضاً من قبل مسؤول ما وبنفسه فأضطر الىإدخال هذا العنصر للدورة التدريبية لكنه من الممكن أن يكون حاملاً لواحد من هذه الفيروسات التي ذكرت سابقاً، لكن الخط العام فيالإختيار لعناصر حماية الشخصيات يتم بموجب توفر صفات كالذكاء والنباهة والصحة الجيدة جدا فلا يمكن، مثلاً، ان يكون نظر العنصر به أي اشكال او ان يكون مصابا باي عارض لن يمكنه من اتخاذ قراره المناسب في الوقت المناسب واداء عمله بالشكل المطلوب وعلى اكمل وجه. وهناك شيء آخر مهم،  وهو اننا نقوم بالفحص الامني كل ثلاثة أشهر لعناصر حماية الشخصيات فيما إذا ظهر في هذا المنتسب أو ذاك أي خطأ فسوف يسجل عليه ومثال ذلك أن يأخذ المنتسب الأموال من المواطنين وفجاءة تظهر عليه بوادر مالية جيدة وبشكل غير طبيعي فنقوم بتأشيره كعنصر خطر.

•        ماذا عن النساء من منتسبي مديريتكم؟

لدينا أكثر من (3500) ألف امرأة تعمل معنا.. حيث يقمن منتسباتنابواجبهن من تفتيش وحماية للنساء في أماكن مختلفة في بغداد.. فتركت الواحدة منهن اطفالها الرضع لتلبية نداء واجبها الوطني.. فللمرأة دور فعال في دائرتنا، وهي عقل مدبر وذراع قوي جداً لتنفيذ الواجبات،  ومنهن من استشهد أثناء تأدية واجبهن الوطني كما حدث قبل فترة في حمايات الوقف الشيعي من النساء حيث كن خمس شهيدات.. فالمرأة أصبحت بجانب الرجل في مكافحةالارهاب ومقارعته.

•        ماذا عن الدورات التدريبية في المجال الإداري؟

–         لدينا دورات تسمى قيادات إدارية عُليا أقيمت في استراليا وهولندا حيث خرج كادر منا، وأقيمت  دورات قيادات إدارية، هنا، في المؤسسات التدريبية العراقية، وكذلك أقيمت دورات على مستوى الوطن العربي. ان المديريات داخل المنشآت كانت مستقلة عن بعضها البعض لكن الآن تم دمجها بدائرة واحدة، فقد تغير الهيكل التنظيمي والعمل الإداري بالكامل للدائرة حيث وضعنا له أسس ضوابظ بالتنسيق مع الوزارة، حيث أستطيع أن أجزم لكم بأن مستوى العمل الإداري تفعل بشكل كبير في ادخالناللتكنولوجيا المتطورة كما حصل في موضوع الأرشفة، فلن يكون هناك موظف يبحث في أوراق المعاملات بعد الآن إنما يؤخذ الاسماو رقم الكتاب ليدخل الحواسيب فيظهر كتاب بياناته لسنين مضت ليتم إدخال الاجراء الجديد والمطلوب عليها، فلا نقوم بتصدير أي كتاب إذا ما يتم إدخال بياناته في هذه الحاسبة الموجودة أمامي حتى لا يكون هناك أي خطأ.. فنحن في الوقت الحاضر نعتمداسلوباً قريباً للحكومة الإلكترونية.

•        كلنا نعرف أن بعضاً من مؤسسات الدولة فيها من المعوقات التي تواجه عملكم.. فما هي؟

–         كانت لدينا معوقات مع الدائرة، ومع المنتسب، ومع برنامج العمل للدائرة لكن كلها انتهت الآن، فالمنتسب في الوقت الحاضر هو حصة الدولة والحكومة العراقية وليس حصة حزب ولا جهة ولا مليشيا، لكن عندنا حالات هنا وهناك قد تظهر وتنتهي بلحظتها. كذلك كانت لدينا مشكلة في طبيعة وآلية العمل في الدائرة حيث كانت هذه الدائرة تعمل بنظام الوزارت.. فمثلا وجود مدير وزارة التربية بمقره في منطقة باب المعظم ووجود مدرسة معينة فيالطارمية.. فلا يستطيع مدير التربية من السيطرة على هذه المدرسة بسبب الازدحامات ومسافة الطريق فيظهر هنا الفساد الاداريوضعف السيطرة.. حيث قمنا بمعالجة مثل هكذا حالات بالعمل بنظام القواطع، وهو فرضية، فعلى سبيل المثال قاطع الكرادة.. فكل كنيسة وجامع وحسينية ووزارة ودائرة ومصنع وشركة فيه هو ضمن حدود هذا القاطع وهو من مسؤولية آمر القاطع الذي هو بدوره من مسؤولية اللواء علي العذاري.. حيث نقول له تفضل هؤلاء ضباطك وهذه اسلحتك وعجلاتك واجهزتك اللاسلكية وكل ما يحصل في هذه المنطقة هو ضمن مسؤوليتك انت.. وبهذه الطريقة نكون قد سيطرنا على هذه المنطقة. كذلك اصبح لدينا اسنادمتبادل.. فمثلا توجد مدرسة ما وبجانبها جامع.. فعندما كان يحدث اعتداء على هذه المدرسة.. الشرطي الموجود في الجامع لا يتدخل لانه يقول هذا ليس من واجبي فانا على وزارة التربية وما يحدث هو من واجب الوقف الشيعي.. أما الآن اصبحت السيطرة المتواجدة والحارس الموجود في المدرسة والحماية المتواجدة في الكنيسة.. كلهم تحت سيطرة آمر واحد.. وقائدهم واحد وما يحدث هو من واجبهم جميعاً، وبعد ذلك اعتمدت الكثير من مؤسسات الدولة العمل بطريقة الاسناد المتبادل.

•        هناك مواضيع أخرى كالسلف وسلاح المنتسب.. ما تعليقكم على ذلك؟

–         سابقاً، ما كان يحصل في هذه الدائرة بأن المسدس يُسلم للمنتسب مقابل ثمن اي أنه يستلم المسدس مقابل دفعه كذا ورقة (أي 100 دولار) كواقع حال.. وعند انتقال المنتسب من مكان الىآخر فعليه دفع مبالغ مالية مقابل نقله.. وعند ترقيته من رتبة الىرتبة عليه دفع مبالغ مالية أيضاً.. أقول هذا الكلام على الملأ.. لكن بهمة الغيارى والشرفاء والطيبين إستطعنا ان نقضي على هذه الآفة بنسبة 90%. أما بالنسبة للسلف.. فأنا تفاجأت بالمصارف عند قبولها باعطاء السلفة لشخص لا تعرف عنه أية معلومات لكنه فقط أتى لهم بكتاب تأييد على أنه شرطي مستمر بالخدمة.. فا المانع من أن هذا الكتاب مزوراً؟!.. فيفترض على المصارف أن لا تستقبل هذه الكتب وتعطي المبالغ المالية بموجبها إنما عليها أن ترجع لنا وتطلب منا معتمدا يكون بيننا وبينهم وهو شخص مخول يأخذ معاملات السلف باليد ليوصلها الى المصرف ومن ثم يقوم المصرف بالتدقيق ونحن بدورنا سندقق أيضاً.. هل هذا الشرطي المعنيبالسلفة قد استلم سلفة من مصرف الرشيد واستلم سلفة من مصرف الرافدين ومن شركة اهلية ومن الشركة العامة للسيارات.. وكم راتبه ليسدد؟!.. وكيف سيسدد؟!.. انا لدي شرطة لا يبقى من رواتبهم غير (300) ألف دينار لان اغلبها تذهب للسلف.. فهذا الكلام خطير.. ناهيك عن أن السلف كانت تُعتمد للذين يعرفونهم فقط مماادى الى حدوث الكثير من المشاكل كدفع المنتسب المبالغ المالية مقابل حصوله على السلفة.. لقد قمنا بمعالجة هذا الامر، فقبل فترة تدخلنا في مشكلة مع مصرف الرشيد حيث كان قد تم صرف مبالغ مالية لاسماء وهمية وقمنا بتخويل ضابط لمتابعة ذلك مع المصرف.. بما في ذلك الاستقطاعات في أموال الدولة وفي الوقت نفسه راقبنا دوائر المصارف والادارات العامة وأبلغناهم بانه يمنع منعاً باتاً أن يتم تسليم أية سلفة بدون تسلمهم كتاب لصحة الصدور منا.. وكما وأبلغنا جميع ضباطنا بأنه ليس من حقهم مخاطبة أية دائرة خارجية إلا من خلال مكتبي شخصياً.. فقد منعت هذا الموضوع وكان جزءاً من المعالجة، كما وقمنا بتقديم الأهم على المهم في هذا الشأن ومثاله أن من يحتاج الى اجراء عملية جراحية تكون مقدمةبالاهمية من مسألة امرأة مطلقة ولديها خمسة اطفال وتسكن بالإيجار وتريد شراء قطعة ارض والتي هي مهمة أيضاً.

•        هناك تأخير في عملية صرف الباجات للمنتسبين.. ما السبب؟

–         من تأريخ إستلامي لهذه المديرية في 11 / 2011 والى ما قبل اسبوعين التي تسلمت فيها (1400) باج.. أصبح لدي أكثر من (16,200) الف باج GK لحد الآن.. ومن خلال قناة العراقية في رمضان الماضي وضحت الرقم الذي قمت بتسليمه من الباجاتالمؤقتة التي هي تُعد كعلاج للامر.. فلا يستطيع الجهاز إكمال كلالباجات لانه يعمل ضمن حد معين.. لذلك قمنا بعمل الباج المؤقت كاستعاضة لحين إكمال كل الباجات.. ففي رمضان وصل الرقم الى(9000) باج.. والآن قمنا بصرف ما لا يقل عن (1000) باج.. أي أستطيع أن اقول بأن الرقم وصل الى اكثر من (10,000) باجمؤقت.. وقد قدمت كتاب شكر وتقدير الى مديرية الهويات لمساعدتهم لنا في هذا الامر، فسابقاً، كان الشرطي يدفع المبالغ المالية ليحصل على هويته (الباج) لكن الآن أنا أنادي بواسطة الجهاز الـ(18) قاطع واقول ان مدير القاطع الذي لا يرسل منتسبيهلاستلام هوياتهم سيحاسب.. أي ان فيما مضى كان المنتسب هو من يبحث بنفسه عن الباج لكن الآن نحن من نبحث عن المنتسب ليستلم باجه.

•        هناك معاناة كبيرة في مسألة الزي العسكري ومكان المنام للمنتسب.. ما سببها؟

–         بالنسبة لقضية الملابس فهذه هي السنة الرابعة التي أرفض فيها استلام بدلات مرقطة تسبب امراض جلدية لمنتسبينا.. عملت العقود ومرت أربع سنوات.. وأتمنى ان يُفَعِلوا العقد لتجهيز دائرتي بالملابس التي تليق بالمنتسب.. فانا دفعت مقابلها المبالغ المالية.. والموضوع عند مديرية العقود وليس لدائرتنا ذنب في هذا.. نحن قمنا بتقديم طلباتنا وهي موجودة عند دائرة العقود ولحد الآن لم تصرف لنا الملابس. أما بالنسبة لمسألة السكن، أنا لدي (13,000) هدف في العراق فلا استطيع ان اضع (13,000) كرفان.. ولا أستطيع أن اضع لهم (13,000) الف سرير.. لذلك أصبح اعتمادنا بالدرجة الاساس على الدوائر التي نعمل معها والمفروض على الوزارة المعنية أن توفر السرير.. فقسم من الوزارات وفرت المطلوب لكن للاسف القسم الآخر منها شحيح حتى على نفسه،فالمسؤول بتلك الوزارت لا يفكر بهذا الشرطي الواقف من أجل حمايته وحماية دائرته رغم أن المنام لن يكلف تلك الوزارت غير مبالغ بسيطة لتأمين متطلبات من يقوم بحمايتهم.. فالبعض منهم لا يقدرون خدمات الشرطي او الشرطية.. نحن الآن نقوم بالضغط وتصدير الأوامر لكل دائرة لا توفر الدعم اللوجستي لمنتسبيناسنسحب الحمايات منها.

•        هناك حديث دائرعن مسألة الخيط الاحمر في قيافةمنتسبيكم.. فهل من توضيح لذلك؟

–         لقد تقصدت أن يكون هذا الخيط الاحمر موجود، فعند النظرالى الشارع، والشارع هو من حصة مديرية المنشآت والشخصيات، نريد أن نميز منتسبي دائرتنا من الشرطة عن منتسبي الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية حيث  يتشابهون في زييهم.. فهذا الخيط الاحمر يجعلنا نتعرف على منتسبي دائرتنا بسهولة.. فهو وسيلة للتمييز حيث بدأ منتسبي المنشآت والشخصيات بداية جديدة.. والآن الرقم الاول في المعادلة هو المنشآت الحيوية.

•        هل هناك مشاكل أخرى تواجهونها؟

–         لدينا مشكلة.. هذا المنتسب الشرطي هو موظف حكومي ما هو الا جزء من هذا المجتمع.. وهو ابن عشيرة.. وهو مواطن سواء كان عراقي او عربي موظف في العراق فله الحقوق الكاملة التي يتمتع بها.. فليس من حق اي انسان ان يتجاوز على كرامته اويسيء له.. فالذي نتعرض له يومياً هو التجاوز على منتسبينا في المرافق العامة وذنبنا الوحيد هو تطبيقنا للتعليمات بحذافيرها.. وهي تكاد ان تصبح ظاهرة.. فباستطاعة المنتسب ان لا يطبق التعليمات ويسمح بالتجاوز وبالنتيجة لا يقع في أية مشكلة لكن تطبيقه للتعليمات يعرضه للاعتداء والتجاوز يصل بنا الحد احياناالى ان نتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك التجاوزات.. فأحيانا أخرى يكون التجاوز الحاصل علينا يتبعه تجاوز عشائري يطالبمنتسبنا الذي ينفذ القانون من ان يحضر جلسات عشائرية ويغرم مبالغ مالية باسم الفصل العشائري حيث تصل هذه المبالغ الى16-20 مليون دينار عراقي ولا ذنب لنا سوى تطبيق القانون.. فهل العشيرة التي وقفت من اجل العراق وحمته من ثورة العشرين ولحد الآن تقبل بان يهان الطبيب داخل مستشفاه من شخص لا يحمل شهادة الابتدائية؟!.. هل تقبل العشيرة بان يهان الضابط من قبل شخص لم يخدم في العسكرية يوم بحياته كلها؟!.. هل تقبل العشيرة ان تهان المرأة المهندسة او الموظفة من شخص مخالف يتجاوز على خطوط انابيب الماء والكهرباء ويعتدي عليهن لانهنيطبقن القانون؟!.. فإذا تقبل العشيرة بهذا الموضوع أصبح لزاماً علينا بأن نعيد النظر بمجتمعنا بشكل كامل.. فنصوص القانون موجودة لتحمي الموظف الذي يؤدي خدمة عامة وبنفس الوقت تحاسبه إذا أخل بوظيفته، ولكن الآن.. الموظف نطبق عليه القانون لكن لا يحميه القانون.. فهل يجوز شرطي المرور ان يؤشر لسيارة مخالفة ولا تقف؟!.. لينزل سائق السيارة ويتجاوز عليه وضربه وسط الشارع.. فشرطي المرور ملك الشارع.. هل هذه الديمقراطية التي ننشدها؟!.. هل الديمقراطية قلة أدب أم هي احترام متبادل للحقوق.. هذه هي مشكلتنا!.