جمعية “وعد” البحرينية تؤكد تمسكها بالنضال الوطني الديمقراطي
متابعه / الرأي
أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي البحرينية “وعد” تمسكها بالنضال الوطني الديمقراطي ومطالباتها بالإصلاح السياسي والدستوري بالطرق السلمية النابذة للعنف بجميع أشكاله ومصادره، ودعت الى تسوية سياسية شاملة.
وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي ناقش التطورات المتسارعة على الساحة الأمنية والسياسية والوضع الداخلي في الجمعية، عقده المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية بالجمعية، مساء الثلاثاء الماضي؛ ونشر موقع “صوت المنامة” الخميس، حيث أكدت جمعية “وعد” الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني منتهجة الطرق السلمية الحضارية باعتبارها خياراً استراتيجياً من شأنه إنجاز المطالب، ورفض المحاولات المحمومة لجر الساحة إلى المربع الأمني المدمر لكل مقومات الدولة.
وأكدت “وعد” في الاجتماع ضرورة العمل الجاد لتشييد الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر والتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي.
وأكدت المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود من أجل حفظ هذه الحقوق عبر الالتزام الكامل والجدي في التعاطي مع مبادئ حقوق الإنسان من جهة، وسلوك النهج الديمقراطي الذي يطبق بكل أمانة المبدأ الدستوري الشهير “الشعب مصدر السلطات جميعا”.
وناقش الاجتماع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الاثنين الماضي على لسان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وإعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في أحدهما أسلحة ومواد للتفجير والآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين أرادوا الهروب خارج البحرين، حسب إعلان وزارة الداخلية.
وقد أكد الاجتماع على تمسك جمعية “وعد” بنهجها السلمي الذي اعلنته منذ تأسيسها في 2001، وشددت على أن المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني بسلمية وحضارية هو نهج وخيار استراتيجي، مؤكدة رفضها محاولات جر الساحة إلى المربع الأمني ونبذها لجميع أشكال العنف من أي مصدر كان. وشدد الاجتماع على أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وقالت ينبغي حلها عبر حوار جدي بين اطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس إيجاباً على جميع مكونات الشعب البحريني.
وقالت: إن التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الأمنية ومحاولة خلط الأوراق وزج القضايا الأمنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو أمر لا يستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 والشروع في سلوك النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان.
ولفتت “وعد” إلى أن مكافحة الفساد الاداري والمالي ولجم التمييز بكافة اشكاله من شأنه ترسيخ السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبذرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة إلى مزارع خاصة بهم وبأسرهم.
ودعت الجمعية إلى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والشروع الفوري في تنفيذ التزامات النظام امام المجتمع الدولي بما فيها “توصيات بسيوني وجنيف، والمبادرة الشجاعة إلى إحداث انفراج أمني وسياسي يبعد بلادنا عن التدخلات الإقليمية والدولية والمباشرة في تسوية سياسية تاريخية تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني التواق للحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية”.
وأكدت “وعد” في الاجتماع ضرورة العمل الجاد لتشييد الدولة المدنية الديمقراطية والحفاظ على جو التعايش والوسطية والقبول بالآخر والتصدي لمحاولات تغذية وبث روح الكراهية والاستقطاب الطائفي والتعصب المذهبي.
وأكدت المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها البحرين الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود من أجل حفظ هذه الحقوق عبر الالتزام الكامل والجدي في التعاطي مع مبادئ حقوق الإنسان من جهة، وسلوك النهج الديمقراطي الذي يطبق بكل أمانة المبدأ الدستوري الشهير “الشعب مصدر السلطات جميعا”.
وناقش الاجتماع ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الاثنين الماضي على لسان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وإعلانه اكتشاف خلايا والقبض على طرادين في أحدهما أسلحة ومواد للتفجير والآخر به 13 من المطلوبين والمحكومين أرادوا الهروب خارج البحرين، حسب إعلان وزارة الداخلية.
وقد أكد الاجتماع على تمسك جمعية “وعد” بنهجها السلمي الذي اعلنته منذ تأسيسها في 2001، وشددت على أن المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب البحريني بسلمية وحضارية هو نهج وخيار استراتيجي، مؤكدة رفضها محاولات جر الساحة إلى المربع الأمني ونبذها لجميع أشكال العنف من أي مصدر كان. وشدد الاجتماع على أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، وقالت ينبغي حلها عبر حوار جدي بين اطراف الأزمة والوصول لخلاصات تنعكس إيجاباً على جميع مكونات الشعب البحريني.
وقالت: إن التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضايا الأمنية ومحاولة خلط الأوراق وزج القضايا الأمنية بالقضايا السياسية بصورة قسرية، هو أمر لا يستقيم مع الحديث عن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 والشروع في سلوك النهج الديمقراطي واحترام حقوق الانسان.
ولفتت “وعد” إلى أن مكافحة الفساد الاداري والمالي ولجم التمييز بكافة اشكاله من شأنه ترسيخ السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، بما في ذلك محاسبة المفسدين الذين يبذرون المال العام ويحولون مؤسسات الدولة إلى مزارع خاصة بهم وبأسرهم.
ودعت الجمعية إلى ضرورة الخروج من عنق الزجاجة والشروع الفوري في تنفيذ التزامات النظام امام المجتمع الدولي بما فيها “توصيات بسيوني وجنيف، والمبادرة الشجاعة إلى إحداث انفراج أمني وسياسي يبعد بلادنا عن التدخلات الإقليمية والدولية والمباشرة في تسوية سياسية تاريخية تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني التواق للحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
