البرلمان يرفع جلسته الى الثلاثاء المقبل بعد التصويت على قانون واحد والمباشرة بالتصويت على قانون اخر 

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب اليوم انه” وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد النجيفي ان مجلس النواب مازال بانتظار وصول الموازنة المالية لعام 2014 بعد ان يتم اقرارها من قبل مجلس الوزراء معبرا عن امله بان يتم ارسالها قريبا”.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة ارمينيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتشجيع وحماية الاستثمارات بين الدولتين.

من جانب اخر باشر المجلس بالتصويت على مشروع قانون العمل والمقدم من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والتي ياتي تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية.

ولايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987وكون اغلب احكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق.

ولايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى في سن العمل ومنع التمييز في استخدام المهنة والتدريب المهني ولتنظيم عملية التدريب المهني ماقبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقيات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني.

ولتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب بالعراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عالمية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.

بعدها قرر النجيفي تاجيل التصويت على مشروع القانون لحين انضاجه، داعيا اللجنة القانونية الى الاشتراك مع اللجنة المعنية لمراجعته وتعديل صياغته من اجل الاسراع بتشريعه قريبا.

هذا وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل .