فصيل فلسطيني: السعودية وقطر وتركيا يتحملون مسؤولية أزمة مخيم اليرموك
متابعه / الرأي
حمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة -، دولاً إقليمية مسؤولية الأزمة الإنسانية، التي يعيشها سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بسوريا.
وأوضح المسؤول السياسي للجبهة في فلسطين المحتلة حسام عرفات خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم الأحد برام الله، أن من يتحمل مسؤولية ما يجري في مخيم اليرموك هي: السعودية، قطر وتركيا.
وبيّن عرفات أن هذه الدول تدعم الجماعات المسلحة التي تتواجد في المخيم، مطالبًا بوقف هذا الدعم، الذي أدى وقوع مأساة إنسانية يعيشها الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن السلطات الرسمية السورية متعاونة جدًا مع الفصائل ومع منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية بما لا يضر بالأمن القومي للبلاد، والتهديد الذي يشكله وجود تلك الجماعات في مخيم اليرموك.
ونبّه عرفات إلى أن الحصار المفروض على المخيم حصارٌ أمني، وليس إنسانيًا أو سياسيًا, مضيفًا:” أن الجيش العربي السوري يسمح بإدخال المواد الغذائية من بعض الأماكن في أطراف المخيم مثل حاجز الكابلات، إلا أن الجماعات المسلحة تمنع الناس من الخروج لتلقي هذه المساعدات، وأطلقت النار عليهم في بعض الأحيان”.
وحول الاتهامات الموجهة للجبهة بالتعطيل المتكرر للاتفاق بشأن أزمة اليرموك، قال عرفات:” إن هذه الاتهامات سياسية، ولم تصمد أمام الحقائق العنيدة علي الأرض فللجبهة الشعبية – القيادة العامة – مصلحة كبيرة بإنهاء أزمة مخيم اليرموك”.
واعتبر أن إبقاء الأزمة وامتدادها بمثابة استنزاف معنوي ومادي للجبهة فهناك الآلاف من النازحين من مخيم اليرموك من عائلات الجبهة مثلهم مثل باقي سكان المخيم، داعيًا إلى إعلاء الصوت إعلاميًا وسياسيًا تجاه القوى المعطلة لحل الأزمة، وداعميهم الإقليميين.
ونوه عرفات أن الأمور أصبحت مكشوفة للجميع، مشيرًا إلى أن الجماعات التكفيرية غير الفلسطينية في المخيم هي التي تعطل كل الاتفاقات.
ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية والجماعات المسلحة وقعت على وثيقتين هامتين تتعلقان بأزمة مخيم اليرموك، وذلك يوم السبت قبل الماضي الموافق 28/12/2013م.
وقال عرفات :”إن الاتفاق قضي بأن يتم البدء بتنفيذ المبادرة وانسحاب المسلحين الغرباء ابتداءً من 1/1/2014 وكان من المقرر أن تعقد الجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق مع لجنة المصالحة الشعبية مؤتمرًا صحفيًا بعد صلاة الجمعة الماضية إلا أن المؤتمر ألغي، بسبب تفجير الوضع العسكري من قبل الجماعات المسلحة التي لم توقع على الاتفاق”.
وأضاف: “جميع الفصائل الفلسطينية وقعت على هذا الاتفاق باستثناء حركة حماس التي لا يوجد لها ممثل رسمي في سوريا”، مشيرًا إلى انه لا يعرف حقيقة موقف الحركة من هذا الاتفاق.
كما وأشار عرفات إلى أن 10 جماعات مسلحة متواجدة في مخيم اليرموك وقعت على الاتفاق، باستثناء: “جبهة النصرة”، “داعش”، “أحرار الشام” و”أكناف بيت المقدس” و”كتائب ابن تيمية” الذين يرفضون الالتزام ببنود الاتفاق، ويرفضون الخروج من المخيم.
ودعا المسؤول الرفيع بالقيادة العامة، منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الفصائل والكتائب المسلحة في مخيم اليرموك، التي وقعت على هذا الاتفاق إلى التمسك به والالتفاف حوله، وعدم السماح للقوى والجماعات المسلحة غير الفلسطينية بتخريبه.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي عرض عرفات وثائق رسمية للاتفاق، وتوقيعات الفصائل والمسلحين عليها، موضحًا أنه يتضمن وثيقتين أساسيتين الأولى سميت “المبادئ الأساسية للاتفاق على المبادرة لحل أزمة مخيم اليرموك وتحييده عن الحرب في سوريا”، والثانية سميت “آلية تنفيذ بنود الاتفاق و المبادرة لتحييد مخيم اليرموك عن الأزمة السورية”.
وبيّن عرفات أن هذه الدول تدعم الجماعات المسلحة التي تتواجد في المخيم، مطالبًا بوقف هذا الدعم، الذي أدى وقوع مأساة إنسانية يعيشها الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن السلطات الرسمية السورية متعاونة جدًا مع الفصائل ومع منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية بما لا يضر بالأمن القومي للبلاد، والتهديد الذي يشكله وجود تلك الجماعات في مخيم اليرموك.
ونبّه عرفات إلى أن الحصار المفروض على المخيم حصارٌ أمني، وليس إنسانيًا أو سياسيًا, مضيفًا:” أن الجيش العربي السوري يسمح بإدخال المواد الغذائية من بعض الأماكن في أطراف المخيم مثل حاجز الكابلات، إلا أن الجماعات المسلحة تمنع الناس من الخروج لتلقي هذه المساعدات، وأطلقت النار عليهم في بعض الأحيان”.
وحول الاتهامات الموجهة للجبهة بالتعطيل المتكرر للاتفاق بشأن أزمة اليرموك، قال عرفات:” إن هذه الاتهامات سياسية، ولم تصمد أمام الحقائق العنيدة علي الأرض فللجبهة الشعبية – القيادة العامة – مصلحة كبيرة بإنهاء أزمة مخيم اليرموك”.
واعتبر أن إبقاء الأزمة وامتدادها بمثابة استنزاف معنوي ومادي للجبهة فهناك الآلاف من النازحين من مخيم اليرموك من عائلات الجبهة مثلهم مثل باقي سكان المخيم، داعيًا إلى إعلاء الصوت إعلاميًا وسياسيًا تجاه القوى المعطلة لحل الأزمة، وداعميهم الإقليميين.
ونوه عرفات أن الأمور أصبحت مكشوفة للجميع، مشيرًا إلى أن الجماعات التكفيرية غير الفلسطينية في المخيم هي التي تعطل كل الاتفاقات.
ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية والجماعات المسلحة وقعت على وثيقتين هامتين تتعلقان بأزمة مخيم اليرموك، وذلك يوم السبت قبل الماضي الموافق 28/12/2013م.
وقال عرفات :”إن الاتفاق قضي بأن يتم البدء بتنفيذ المبادرة وانسحاب المسلحين الغرباء ابتداءً من 1/1/2014 وكان من المقرر أن تعقد الجماعات المسلحة الموقعة على الاتفاق مع لجنة المصالحة الشعبية مؤتمرًا صحفيًا بعد صلاة الجمعة الماضية إلا أن المؤتمر ألغي، بسبب تفجير الوضع العسكري من قبل الجماعات المسلحة التي لم توقع على الاتفاق”.
وأضاف: “جميع الفصائل الفلسطينية وقعت على هذا الاتفاق باستثناء حركة حماس التي لا يوجد لها ممثل رسمي في سوريا”، مشيرًا إلى انه لا يعرف حقيقة موقف الحركة من هذا الاتفاق.
كما وأشار عرفات إلى أن 10 جماعات مسلحة متواجدة في مخيم اليرموك وقعت على الاتفاق، باستثناء: “جبهة النصرة”، “داعش”، “أحرار الشام” و”أكناف بيت المقدس” و”كتائب ابن تيمية” الذين يرفضون الالتزام ببنود الاتفاق، ويرفضون الخروج من المخيم.
ودعا المسؤول الرفيع بالقيادة العامة، منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الفصائل والكتائب المسلحة في مخيم اليرموك، التي وقعت على هذا الاتفاق إلى التمسك به والالتفاف حوله، وعدم السماح للقوى والجماعات المسلحة غير الفلسطينية بتخريبه.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي عرض عرفات وثائق رسمية للاتفاق، وتوقيعات الفصائل والمسلحين عليها، موضحًا أنه يتضمن وثيقتين أساسيتين الأولى سميت “المبادئ الأساسية للاتفاق على المبادرة لحل أزمة مخيم اليرموك وتحييده عن الحرب في سوريا”، والثانية سميت “آلية تنفيذ بنود الاتفاق و المبادرة لتحييد مخيم اليرموك عن الأزمة السورية”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
