المالية النيابية تعلن انتهائها من جميع فقرات قانون التقاعد العام وتأمل عرضه الاسبوع المقبل 

اعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عن إئتلاف دولة القانون حيدر العبادي انتهاء اللجنة من جميع فقرات قانون التقاعد العام، معبرا عن أمله بعرضه للتصويت الاسبوع المقبل.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب اليوم الخميس ان “اللجنة حافظت في القانون الجديد على امتيازات المتقاعدين السابقة وان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار مع زيادة لبعض الفئات والتي تعيل اكثر من شخص”، مضيفا “كما تم في القانون شمول من لديه خدمة اقل من 15 سنة الى 10 سنوات مع العمل على تقليل الفوارق في الرواتب التقاعدية”.

واوضح العبادي انه “تم منح المتقاعدين غلاء معيشة وبنسة 15% من الراتب التقاعدي مع النظر لنسبة التضخم السنوية “، مبيناً ان ” اللجنة أقرت سن التقاعد 63 سنة “.

وبين انه “تمت زيادة رواتب شهداء النظام البائد والسجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين”، منوهاً الى ان “القانون الجديد يشمل الجميع من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف مع الاخذ بنظر الاعتبار الخدمة والعمر”، مؤكدا انه “سيطلب بيوم التصويت نشر اسماء النواب المصوتين او الرافضين للمواد الخاصة بالمميزات “.