استقالة رئيس الوزراء التونسي بعد اشهر من الازمة السياسية 

وبالتوازي مع ذلك تبنى المجلس الوطني التاسيسي فصلا في الدستور التونسي الجديد نص على المناصفة بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة وهو نص فريد من نوعه في العالم العربي وتتعين المصادقة عليه مجددا بعد الظهر.

واعلن العريض خلال مؤتمر صحافي “كما كنت تعهدت منذ فترة طويلة (..) قمت منذ قليل بتقديم استقالة الحكومة” الى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي.

واضاف “كلفني السيد الرئيس بالسهر على تسيير شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الاخ مهدي جمعة” وزير الصناعة الحالي.

وكان تم اختيار جمعة في كانون الاول/ديسمبر الماضي لخلافة العريض ولتشكيل حكومة مستقلين لقيادة البلاد الى انتخابات في 2014. واشار العريض الى ان ظروف تقديمه استقالة حكومته ، كما حددها اتفاق الطبقة السياسية التونسية الشهر الماضي، قد نضجت بعد ان تم الاربعاء تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومع تقدم عملية التصويت على مشروع الدستور الجديد.

وبحسب الاتفاق فان وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة سيكلف من الرئيس المرزوقي بتشكيل حكومة مستقلين لتقود البلاد حتى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2014.

وعند تكليف جمعة رسميا ، المتوقع الجمعة، فسيكون امامه 15 يوما لتشكيل حكومته التي يتعين ان تحصل على ثقة المجلس الوطني التاسيسي.

وجاء ذلك الاتفاق في كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر مفاوضات صعبة وتاجيل متكرر، لحل ازمة سياسية عميقة دخلت فيها تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز/يوليو 2013.

من جانب آخر واصل المجلس التاسيسي الخميس التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا باعتماده باغلبية ضعيفة فصلا لا سابق له نص على المناصفة بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة.

ونص الفصل 45 المصادق عليه ب116 صوتا في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، وعارضه 40 واحتفظ 32 نائبا بصوته، على ان “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمراة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المراة والرجل في مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المراة والرجل في المجالس الانتخابية. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المراة”.

واثر المصادقة على الفصل وقف النواب وادوا النشيد الوطني.

وبحسب مرصد “البوصلة” لمراقبة التصويت في المجلس فان نصف نواب حزب النهضة الاسلامي (89 نائبا) ، صوت لفائدة هذا الفصل.