التحديث الاخير بتاريخ|الخميس, نوفمبر 14, 2024

متخصصون يتوقعون تأجيل انتخابات اتحاد الكرة 

 

متابعه / الرأي
 توقع خبير قانوني وعدد من المدربين العاملين في الوسط الرياضي تأجيل انتخابات الاتحاد الكرة الى وقت غير معلوم، محذرين في الوقت نفسه من أزمة كبيرة ستعصف بكرتنا في حال امتناع اتحاد اللعبة عن تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي أقر مؤخراً بتشكيل هيئة ادارية مؤقتة مهمتها إجراء انتخابات جديدة بعدما عد اجراءات الاتحاد (المنحل) التحضيرية للانتخابات المقبلة بغير الشرعية.
 
أول المتـــــــــــحدثين لـ«الصباح الرياضي» كان الخبير القانوني صالح المالكي الذي شدد على ضرورة امتثال الاتحاد العراقي لكرة القدم لقرارات مجلس شورى الدولة الذي من اختصاصه اعطاء المشورة القانونية لاسيما ان الاتحاد جزء لا يتجزأ من المؤسسات او الهيئات المدنية العامة في المجتمع العراقي .
وشرح المالكي ان المادة السادسة اولاً نصت على منح الصلاحية الكاملة لمحكمة شورى الدولة في بيان رأيها القانوني لاسيما في القضايا القانونية والنزاعات القائمة بين اطراف المؤسسات العراقية ، لافتا الى ان هذا القرار صدر على ضوء طلب تقدم به عدد من العاملين في الوسط الكروي من اجل تطبيق القانون .
واوضح ان «على اتحاد الكرة واللجنة الاولمبية العراقية الامتثال لقرارات مجلس شورى الدولة لان الرسالة التذكيرية للجنة القانونية في الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد ان قوانين البلد النافذة تطبق على الاتحاد العراقي» مذكرا انه «في حالة عدم وجود نص في اللوائح تشير الى ذلك، فعلى اللجنة الاولمبية ان تسحب يد الاتحاد من الجوانب المالية لحين تشكيل اتحاد جديد بالانتخابات وفق قانون (16) لعام 1986 المعمول به حالياً ، واتوقع ان تتأجل الانتخابات «. اما المدرب جمال علي الذي أكد أن» الكرة العراقية مقبلة على أزمة كبيرة بين أطراف العلاقة وربما ستشهد الاسابيع المقبلة تحركات كثيرة لاحتوائها ، متوقعا ان «يرفض اتحاد الكرة الانصياع لتوصيات محكمة شورى الدولة والتمسك بتوصيات الفيفا الاخيرة التي صدرت على خلفية قرار محكمة (كاس)».وبيّن أن «محكمة (CAS) تعد سلطة قضائية وان اتحاد اللعبة يطبق جميع قراراتها بشكل حرفي ، وكذلك ان قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة بصفتها اعلى سلطة قضائية لا تتقاطع توصياتها أبداً مع قوانين الدول التي تنضوي اتحاداتها تحت لواء الاتحاد الدولي موضحا ً» بأن هناك ازدواجية وانتقائية في تفسير القرارات وفق الأهواء والمصالح وهذا ما يضر بمستقبل كرتنا».وتوّقع علي»تأجيل الانتخابات بسبب تداعيات هذا القرار فضلا عن بعض المخالفات الاخرى التي رصدتها كتلة المعترضين والتي تتمثل بزيادة أعضاء الهيئة العامة من(54) الى( 75) ، داعيا «اصحاب الشأن الى ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة ويكون الهدف الحقيقي من وراء الانتخابات ساميا وشريفاً».من جهته رأى المدرب يونس القطان أن «اتحاد كرة القدم لن يلتزم بقرار محكمة شورى الدولة حتى لو صدر من جهة قضائية ، كونه مازال متمسكا بلوائح الفيفا والتي يفسرها بما يلائم مصلحته وتوجهاته»،مطالبا»اللجنة الاولمبية بضرورة أن تأخذ بزمام المبادرة في مفاتحة الفيفا من اجل سن لوائح جديدة وأنظمة اخرى تتماشى مع تعليماته».ودعا إلى»مخاطبة محكمة(كاس) للحصول على بعض التفسيرات القانونية التي أشكلت عليها كتلة المعترضين والتي جعلت من اتحاد الكرة ان يكون المشرف الفعلي على إقامة مؤتمره الانتخابي المرتقب والمؤمل انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي».وشدد على ان « «كتلة المعترضين ارتكبت خطأ قانونياً في الدعوة عندما طلبت من الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية العراقية بان يشكلا الهيئة المؤقتة فيما رفض الفيفا رد طلب المعترضين وأمر(مجلس الاتحاد) بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى الاشراف على الانتخابات المقبلة».الى ذلك ، قال المدرب رافد سالم إن «كتلة المعترضين ستنتظر قرارا ثانياً من محكمة (كاس) قبل الثامن عشر من الشهر الحالي والذي من المؤمل ان يكون لصالحها وسيتم تأجيل الانتخابات الى موعد آخر، وبذلك نكون قد عدنا الى المربع الاول من القضية».

 

طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق