برلماني ايراني يكشف عن تركيبة الفريق المراقب للمفاوضات النووية
متابعه / الرأي
كشف عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي محمد اسماعيل كوثري بان رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية هم من ضمن الفريق الذي سيتولى التخطيط والرقابة على المفاوضات النووية، مؤكدا في الوقت ذاته بان الفريق النووي المفاوض لن يتغير.
وقال كوثري في تصريح خاص لوكالة انباء “فارس”، انه عندما صدر اتفاق جنيف ووصلت نسخة منه الى يد المسؤولين تمت دراسة نصيه الانجليزي والفارسي.
واعتبر ان اتفاق جنيف لم يكن لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، اننا لا نقبل بعض بنود الاتفاق، فعلى سبيل المثال في موضوع التخصيب، نحن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا فاننا نتقدم في اطار معاهدة “ان بي تي” ببرنامجنا النووي السلمي ولا يوجد اي مانع اذا كان التخصيب لأغراض سلمية.
وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، ان التخصيب حق لنا وفق معاهدة “ان بي تي” ولهذا السبب نتابع التخصيب بنسبة 3،5 الى 5 بالمائة وهو بطبيعة الحال لم يرد في نص الاتفاق، كما ان تعليق التخصيب بنسبة 20 بالمائة امر طوعي اي انه يمكننا استئنافه مجددا متى ما شئنا.
واشار النائب كوثري الى عدد اجهزة الطرد المركزي في البلاد وقال، ان مجلس الشورى ابلغ الحكومة بانه يجب انتاج 20 الف ميغاواط من الكهرباء عن هذا الطريق (الطاقة النووية) وهو ما كان متفقا عليه قبل الثورة وقد عقدت اميركا واوروبا اتفاقا بشانه في حينه مع ايران ولكن العمل ترك منقوصا على اثر انتصار الثورة.
واكد قائلا، اننا نرى بان التخصيب حق قانوني مشروع اقر به الغربيون ايضا.
واوضح انه وفق دراستنا للاتفاق توصلنا الى استنتاج بانه كان من المفروض بذل اهتمام اكبر بالقضايا المذكورة.
واشار عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الى ان الفريق النووي المفاوض سيبقى كما هو عليه الان ولن يحدث اي تغيير فيه واضاف، ان الفريق الجديد يحدد الخطوط العريضة فيما يواصل الفريق المفاوض المفاوضات في الاطر المحددة.
وفيما لو طرات قضية جديدة خلال المفاوضات، كيف يتخذ الفريق المفاوض القرار قال، ان الفريق المفاوض سيناقش الامر مع طهران في هذه الحالة.
وصرح النائب كوثري بان رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية هم اعضاء في الفريق الجديد المخطط والمراقب للمفاوضات النووية، لافتا الى اضافة شخص او شخصين لهذا الفريق.
واعتبر ان اتفاق جنيف لم يكن لمصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، اننا لا نقبل بعض بنود الاتفاق، فعلى سبيل المثال في موضوع التخصيب، نحن عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لذا فاننا نتقدم في اطار معاهدة “ان بي تي” ببرنامجنا النووي السلمي ولا يوجد اي مانع اذا كان التخصيب لأغراض سلمية.
وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، ان التخصيب حق لنا وفق معاهدة “ان بي تي” ولهذا السبب نتابع التخصيب بنسبة 3،5 الى 5 بالمائة وهو بطبيعة الحال لم يرد في نص الاتفاق، كما ان تعليق التخصيب بنسبة 20 بالمائة امر طوعي اي انه يمكننا استئنافه مجددا متى ما شئنا.
واشار النائب كوثري الى عدد اجهزة الطرد المركزي في البلاد وقال، ان مجلس الشورى ابلغ الحكومة بانه يجب انتاج 20 الف ميغاواط من الكهرباء عن هذا الطريق (الطاقة النووية) وهو ما كان متفقا عليه قبل الثورة وقد عقدت اميركا واوروبا اتفاقا بشانه في حينه مع ايران ولكن العمل ترك منقوصا على اثر انتصار الثورة.
واكد قائلا، اننا نرى بان التخصيب حق قانوني مشروع اقر به الغربيون ايضا.
واوضح انه وفق دراستنا للاتفاق توصلنا الى استنتاج بانه كان من المفروض بذل اهتمام اكبر بالقضايا المذكورة.
واشار عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الى ان الفريق النووي المفاوض سيبقى كما هو عليه الان ولن يحدث اي تغيير فيه واضاف، ان الفريق الجديد يحدد الخطوط العريضة فيما يواصل الفريق المفاوض المفاوضات في الاطر المحددة.
وفيما لو طرات قضية جديدة خلال المفاوضات، كيف يتخذ الفريق المفاوض القرار قال، ان الفريق المفاوض سيناقش الامر مع طهران في هذه الحالة.
وصرح النائب كوثري بان رؤساء السلطات الثلاث ووزير الخارجية هم اعضاء في الفريق الجديد المخطط والمراقب للمفاوضات النووية، لافتا الى اضافة شخص او شخصين لهذا الفريق.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
