مركز البحرين لحقوق الإنسان” يدين اعتقال السلطات ذوي النشطاء ومضايقتهم 

وأشار في هذا السياق إلى قيام قوات أمن جسر “الملك فهد” باعتقال “محمود عقيل الساري” في 6 نوفمبر 2013 و”أحمد حسن مشيمع” في 28 كانون الاول/ ديسمبر الماضي بينما اعتقل “الشيخ ياسر الصالح” من قبل قوات أمن المطار في يوم 26 من نفس الشهر.

وقال المركز إنه تلقى “أنباء مؤكدة عن تعذيب وإهانة أحمد حسن مشيمع (20 سنة)، نجل أمين عام حركة حق “حسن مشيمع” بعد اعتقاله من جسر الملك فهد أثناء عودته من جمهورية العراق في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2013″.

وأوضح بأن “مشيمع تعرض للتفتيش المهين في مركز شرطة الجسر أثناء توقيفه لمدة تزيد عن 5 ساعات، حيث فرض عليه المفتشون خلع ملابسه أمام المارة”.

وأشار إلى أن مشيمع “بقى في أحد الممرات لفترة طويلة تعرض خلالها للكم واللطم من قبل أشخاص يمرون عليهم ولا يعرف هوياتهم”.

وبحسب الإفادة التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان فإن التحقيق مع أحمد مشيمع كان بسبب مشاركته في احتجاجات 14 فبراير 2013 وذلك بشهادة أحد الملازمين وهو “صلاح العريبي” على حد قول وكيل النيابة.

وتوقف المركز عند اعتقال أمن مطار البحرين الدولي لياسر الصالح (31 سنة)، نجل الشيخ عبدالله الصالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي (أمل)، في مساء الخميس 26 كانون الاول/ ديسمبر 2013 أثناء عودته من جمهورية العراق.

ولفت إلى أن “الصالح ظل مختفيا لمدة زادت عن 48 ساعة إلى أن تلقى ذووه اتصالا من مبنى التحقيقات الجنائية يفيد بوجوده هناك”.

وقال المركز “في الزيارة الأولى عرفت العائلة بأن الصالح متهم بالتجمهر وقد أمرت النيابة العامة بتوقيفه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق”.

وقالت عائلة الصالح إن “اعتقاله وتعذيبه وإساءة معاملته جاء انتقاما من والده حيث جاء في التحقيق كما ورد على لسان ذويه أن المحققين سألوه عن ما يحمل من وصايا للنشطاء الميدانيين. حيث يعتقد المحققون إنه التقى بوالده في العراق لكي يحمل منه رسالة للنشطاء في البحرين. غير إن الشيخ ياسر رفض اتهام والده بهذه التهمة”.

وتطرق مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى تعرض المعتقل “محمود الموسوي” نجل “عقيل محفوظ” وهو أحد المحكومين غيابيا بالسجن 15 عاما في قضية الرمو، إلى التعذيب بعد اعتقاله في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 أثناء عودته من الكويت عن طريق جسر الملك فهد.

وأوضح بأنه “يعاني من ألم بالمفاصل جراء التعذيب، وحرقة وآلام نتيجة الضرب المبرح”.

ورأى المركز أن “استهداف أقارب النشطاء الحقوقيين والسياسيين بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات يهدف لخلق ضغوط على ذويهم لتخفيف تحديهم للسلطة وإجبارهم على الخضوع لشروطها”.

وطالب المركز الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والأمم المتحدة وجميع حلفاء السلطة المقربين والمؤسسات الدولية “الضغط على السلطة في البحرين لمراعاة وصيانة حقوق الإنسان لا سيما تلك المتعلقة بضمان سلامة إجراءات الاعتقال”.

كما دعا إلى “محاكمة البحرين دوليا على انتهاكاتها المستمرة والمتكررة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذين صادقت عليهما مسبقا”.