النفط: سنتخذ إجراءات قانونية إزاء «تهريب» النفط من كردستان 

متابعة / الرأي

اكد وزير النفط عبد الكريم لعيبي، امس الجمعة، ان بغداد ستتخذ اجراءات قانونية واجراءات اخرىبحق تركيا واقليم كردستان، وايضا الشركات الاجنبية على أي مشاركة في صادرات كردية من النفط ‘المهرب’ بدون موافقة بغداد.

وقال لعيبي في تصريح صحفي، ان الحكومة تستعد لاجراء قانوني ضد انقرة وستحظر الشركات التي تتعامل مع النفط الذي ينقل بالانابيب الي تركيا من الاقليم بدون إذن من بغداد.

واضاف: انه ليس من مصلحة تركيا ان تعرض للخطر تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنويا.

وافاد بأن بغداد ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود مع شركات تركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط.

وتابع: ان وزارة المالية طلب منها حساب حجم التخفيض الذي يجبان يحدث في حصة كردستان البالغة

17بالمئة في الميزانية الاتحادية إذا فشل الاقليم في تحقيق المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة لصادرات النفط هذا العام عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو البالغ 400 ألف برميل يوميا.

وبين لعيبي: ان الاستعدادات جارية ‘لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية عن السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط انابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين البلدين، الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا.