من حقنا أن نعرف !

نشر في : 1:58 م, 19 يناير, 2014

منذ أكثر من عام تقريبا ونحن بلا رئيس !
مفارقة سياسية أم لعبة من ألاعيب الساسة ؟ ..أم ماذا ؟

البعض يريدها هكذا دون وضوح ، ومع تقديرنا الكبير لشخصية السيد جلال الطلباني ودوره الحكيم في إدارة الأزمات ، خلال فترة توليه منصب الرئاسة، ودوره البارز في التخفيف من الكثير من الصدمات والمشاكل والقضايا الصعبة التي كانت تتقاذفها ظروف العملية السياسية في البلد ، لكن المخالفة الدستورية واضحة وضوح الشمس في هكذا قضية ، حيث تنص _المادة 75 _ من الدستور العراقي، على أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا خلال مدة لا تتجاوز ال30 يوما من تاريخ خلو المنصب.

كما أن من حق الشعب أن يعرف مصير رئيس البلاد .. فلماذا هذا الاستخفاف بحق الناس ؟
ربما يبررها البعض لمصلحة وطنية ، ولا أظن أن المصلحة الوطنية تتطلب إخفاء الحقائق عن مصدر السلطات وهو الشعب!

ولكي نكون دقيقين في الطرح والتساؤل ، ما الذي ينتظره المعنيون بهذا الشأن ؟ إذ حتى في حالة تحسّن صحة الرئيس وعودته ، وهذا ما نأمله ونرجو الله تعالى في تحقيقه ، فهل سيكون قادرا على إدارة المنصب مرة أخرى بذات الكفاءة والقدرة الصحية والذهنية عامة ..

إن قضية اختفاء رئيس الجمهورية بهذه الكيفية ، وطريقة التعامل معها ، بنظر المواطنين عموما والإعلام العراقي بشكل خاص، يضيف إحباطا في الشارع العراقي ،وشعورا بانعدام الثقة بين طرفين أساسيين من أطراف العقد : الشعب والحكومة ، كما لا يمكن أن تكون مصلحة حزب ما أو جهة ما في هذا البلد؛ أهم من مصالح الناس عامة أو فوقها لدرجة التجاوز على فقرات الدستور ومضامينه، وبالتالي يفقد هذا الدستور هيبته شيئا فشيئا ويصبح مجرد بنود موجهة للبسطاء ولا تعني الأقوياء في السلطة .
ندعو الله تعالى أن يشفي رئيسنا ويعيده لنا معافى ،إن كان مازال حياً، كما ندعومن مجلس النواب حسم الأمر دستوريا ، بدلا من هذا اللعب والمخاتلة والصمت المطبق دون جدوى..