حكومة البحرين تدعو للحوار وتتمسك بقمع المواطنين
الرأي / المنامه
مرت قرابة اسبوع على لقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة بالجمعيات السياسية المعارضة للبحث في حلول الأزمة السياسية والحديث عن حوار سيبدأ لحل تلك الأزمة، بينما صعدت قوات النظام حملتها ضد المواطنين المطالبين بالتغيير مستخدمة آلات القمع من مسيلات الدموع والرصاص المطاطي.
وقالت جمعية الوفاق المعارضة في بيان لها أن مرتزقة النظام البحريني أصابت مواطنين بسلاح الشوزن خلال احتفالات المولد النبوي في منطقة السنابس، بعدما تواجدت في المنطقة بشكل غير مبرر.
وأظهرت صور آثار الدماء على أجساد المواطنين بعدما استهدفتهم القوات مساء يوم السبت 18 يناير 2014 خلال الاحتفالات الشعبية في منطقتهم بمولد الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله.
والحال في مناطق عدة من البحرين ليس بأفضل من السنابس، فقد داهمت قوات النظام عدة منازل في منطقة المصلى فجر الأحد 19 يناير 2014، حيث أعتدت على الحرمات وأتلفت الممتلكات الخاصة من دون أن تراعي شيء.
الناشط السياسي البحريني إبراهيم المدون، أوضح في حديثه لوكالة فارس أنه ليس متفائلاً كما يتحدث البعض عن إمكانية التوصل لحل يحقق تطلعات شعب البحرين، مضيفاً أننا جربنا النظام في السنين الماضية ولم يلتزم بكل الوعود التي قطعها للشعب والمعارضة.
وبين المدهون أن “لقاء ولي العهد وبشكل علني بالمعارضة ممكن أن يكون بادرة صحيحة لوضع حلول مناسبة للأزمة لكننا يجب أن لا نكون متفائلين للغاية وعلينا الاعتماد على الشعب وفعاليته”، لافتاً إلى أن “أقل مطالب المعارضة هو ما قدمته عبر وثيقة المنامة كحل للأزمة السياسية”.
حكومياً، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الاحد “أن الحوارات الثنائية بين الأطراف المعنية بالحوار الوطني ستبدأ من اليوم”.
هذا وأكدت مصادر في المعارضة أنه لا يوجد أي موعد بعد لاستئناف اللقاءات، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ يوم الاحد اللقاءات، إلا أنه لم يحدد الموعد.
من جانبه، قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم أن تعاطي السلطة مع ملف المساجد ينبئ عن نفس تأزيمي انتقامي وحس طائفي ينطلق من عداء مع شريحة واسعة من الشعب البحريني دون اعتبار للقيم الإسلامية والقوانين.
وأوضح كاظم: في الوقت الذي تعلن الحكومة فيه عدم جواز تحويل مخزن لأحد المساجد إلى مشروع إسكاني، وأن هذا الرفض يأتي في سياق الشرع والقانون، نجد أن الحكومة تتعمد إباحة نقل مساجد من مواقعها مثل مسجد عين رستان وتحويل مسجد بمنطقة النويدرات إلى حديقة، بدافع طائفي وانتقامي.
وأضاف كاظم: ان القاعدة الشرعية والقانونية المعروفة بأن “الوقف لما وقف عليه”، نجد في المقابل ان السلطة لم تكتف بهدم أكثر من 30 مسجداً فترة الطوارئ بالعام 2011، ونجدها اليوم بعد ادعاء تشييدها من جديد تغير مواقع تلك المساجد وتحول بعضها إلى حدائق أو متنزهات عامة لأنها تتبع طائفة أو مكوناً رئيساً من الناس.
وأظهرت صور آثار الدماء على أجساد المواطنين بعدما استهدفتهم القوات مساء يوم السبت 18 يناير 2014 خلال الاحتفالات الشعبية في منطقتهم بمولد الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآله.
والحال في مناطق عدة من البحرين ليس بأفضل من السنابس، فقد داهمت قوات النظام عدة منازل في منطقة المصلى فجر الأحد 19 يناير 2014، حيث أعتدت على الحرمات وأتلفت الممتلكات الخاصة من دون أن تراعي شيء.
الناشط السياسي البحريني إبراهيم المدون، أوضح في حديثه لوكالة فارس أنه ليس متفائلاً كما يتحدث البعض عن إمكانية التوصل لحل يحقق تطلعات شعب البحرين، مضيفاً أننا جربنا النظام في السنين الماضية ولم يلتزم بكل الوعود التي قطعها للشعب والمعارضة.
وبين المدهون أن “لقاء ولي العهد وبشكل علني بالمعارضة ممكن أن يكون بادرة صحيحة لوضع حلول مناسبة للأزمة لكننا يجب أن لا نكون متفائلين للغاية وعلينا الاعتماد على الشعب وفعاليته”، لافتاً إلى أن “أقل مطالب المعارضة هو ما قدمته عبر وثيقة المنامة كحل للأزمة السياسية”.
حكومياً، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية، سميرة رجب، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الاحد “أن الحوارات الثنائية بين الأطراف المعنية بالحوار الوطني ستبدأ من اليوم”.
هذا وأكدت مصادر في المعارضة أنه لا يوجد أي موعد بعد لاستئناف اللقاءات، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ يوم الاحد اللقاءات، إلا أنه لم يحدد الموعد.
من جانبه، قال رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم أن تعاطي السلطة مع ملف المساجد ينبئ عن نفس تأزيمي انتقامي وحس طائفي ينطلق من عداء مع شريحة واسعة من الشعب البحريني دون اعتبار للقيم الإسلامية والقوانين.
وأوضح كاظم: في الوقت الذي تعلن الحكومة فيه عدم جواز تحويل مخزن لأحد المساجد إلى مشروع إسكاني، وأن هذا الرفض يأتي في سياق الشرع والقانون، نجد أن الحكومة تتعمد إباحة نقل مساجد من مواقعها مثل مسجد عين رستان وتحويل مسجد بمنطقة النويدرات إلى حديقة، بدافع طائفي وانتقامي.
وأضاف كاظم: ان القاعدة الشرعية والقانونية المعروفة بأن “الوقف لما وقف عليه”، نجد في المقابل ان السلطة لم تكتف بهدم أكثر من 30 مسجداً فترة الطوارئ بالعام 2011، ونجدها اليوم بعد ادعاء تشييدها من جديد تغير مواقع تلك المساجد وتحول بعضها إلى حدائق أو متنزهات عامة لأنها تتبع طائفة أو مكوناً رئيساً من الناس.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
