بحرينيون يواصلون الصلاة في المساجد المُهدَّمة
الرأي / المنامه
واصل العشرات، السبت، الصلاة في عدد من مواقع المساجد التي هدمتها حكومة آل خليفة، في الوقت الذي دعا فيه رئيس قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، إلى المسارعة في بناء المساجد المهدمة كافة، وعددها 38 مسجداً في مواقعها الحقيقية.
وأضاف السلمان “إن الجهات التشطيرية للمجتمع وأصحاب الأجندات الطائفية هم المستفيدون من المماطلة والتمنع من إعادة بناء المساجد المهدمة في مواقعها الأصلية”، مشيراً إلى أن المصلحة الوطنية والمسئولية التاريخية والدينية تتطلب المسارعة في إعادة بناء كل مسجد هدم في موقعه دون تغيير أو تأخير.
وقال: “إن القوانين الدولية والمحلية تفرض على السلطة توفير الحماية للمساجد ودور العبادة”، داعياً الجهات الرسمية والأهلية لحماية البحرين من الخطابات التي تحرّض على طائفة معينة بالبلد.
وأكد السلمان أن مسؤولية التصدي لخطابات التحريض على شركاء الوطن تقع علينا جميعاً، ولكن السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى في تنفيذ كافة العهود الدولة الملزمة بها، ومنها ما تقرر في المادة (2/20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والذي ينصّ على أنه: «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».
وطالب السلمان مجدداً بـ “سحب القوات الأمنية، التي تمنع الصلاة وتحاصر مسجد البربغي التاريخي، وإزالة الأرتال الرملية والأسلاك الحديدية، التي تعترض طريق المصلين، الذين يتوجهون لمسجد البربغي لإقامة الصلاة”، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للمادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينصّ على حرية الدين والعقيدة بالتعليم والوعظ والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة.
كما دعا السلطة للإعلان الرسمي عن بناء المساجد المهدمة كافة، وعددها 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية في مواقعها الأصلية وفق جدولٍ زمني معلن عنه.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
وقال: “إن القوانين الدولية والمحلية تفرض على السلطة توفير الحماية للمساجد ودور العبادة”، داعياً الجهات الرسمية والأهلية لحماية البحرين من الخطابات التي تحرّض على طائفة معينة بالبلد.
وأكد السلمان أن مسؤولية التصدي لخطابات التحريض على شركاء الوطن تقع علينا جميعاً، ولكن السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى في تنفيذ كافة العهود الدولة الملزمة بها، ومنها ما تقرر في المادة (2/20) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم 56 لسنة 2006، والذي ينصّ على أنه: «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».
وطالب السلمان مجدداً بـ “سحب القوات الأمنية، التي تمنع الصلاة وتحاصر مسجد البربغي التاريخي، وإزالة الأرتال الرملية والأسلاك الحديدية، التي تعترض طريق المصلين، الذين يتوجهون لمسجد البربغي لإقامة الصلاة”، مشيراً إلى أن ذلك مخالف للمادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينصّ على حرية الدين والعقيدة بالتعليم والوعظ والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء كان ذلك سراً أم مع الجماعة.
كما دعا السلطة للإعلان الرسمي عن بناء المساجد المهدمة كافة، وعددها 38 مسجداً مسجلاً في الأوقاف الجعفرية في مواقعها الأصلية وفق جدولٍ زمني معلن عنه.