البرلمان يصوت على تعديل قانون التنظيم القضائي ويناقش تقرير البسكويت منتهي الصلاحية ويرجئ القراءة الاولى للموازنة الى الخميس المقبل 

صوت مجلس النواب بجلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 191 نائبا اليوم ، على قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ، فيما انهى القراءة الاولى لقانون واحد فضلا عن مناقشة تقرير البسكويت منتهي الصلاحية.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب تلقت وكالة ( الرأي ) الدوليه

نسخة منه اليوم انه في ” مستهل الجلسة صوت المجلس بعدم الموافقة على تشكيل لجنة لمراقبة عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات” .

من جانبه وجه النجيفي اللجنة القانونية بـ ” مراقبة عمل مفوضية الانتخابات خلال الفترة المقبلة ، بعدها انجز المجلس التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم {160} لسنة 1979 والمقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي من اجل تامين حسن سير العمل في محكمة التمييز الاتحادية وتسهيل حسم الدعاوى المنظورة بانسابية من خلال توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة والهيئة الموسعة”.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لعدم اكتمال نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب المطلوب توفرها للتصويت.

كما اكمل المجلس التصويت على 23 مادة من اصل 157 مادة من مشروع قانون العمل والمقدم من لجنتي العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والتي ياتي تاكيدا للمبادئ التي نص عليها الدستور من ان العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة وان الدولة تسعى الى توفير اوسع الضمانات الاجتماعية وايجاد قانون ينظم العلاقة بين العمال واصحاب العمل وفق اسس اقتصادية وان الدولة تكفل حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام اليها ولكون العراق قد صادق على العديد من اتفاقيات العمل العربية والدولية ولايجاد قانون ينسجم مع احكام هذه الاتفاقيات ولادخال مبادئ واحكام جديدة في هذا القانون ولمضي مدة طويلة على سريان قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وكون اغلب احكامه لاتنسجم وطبيعة المرحلة الراهنة فضلا عن تعارضها مع الكثير من معايير العمل الدولية التي صادقت عليها حكومة جمهورية العراق والعمل على توسيع ثقافة العمل واخلاقياته لضمان الانسجام والتكامل بين الحقوق والواجبات كقاعدة للانطلاق نحو العمل اللائق ولايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية ولاحترام المبادئ والحقوق الاساسية للعمال التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية المتمثلة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية والقضاء على جميع اشكال العمل الجبري وتشغيل الاطفال والمساواة في الاجر والحد الادنى في سن العمل ومنع التمييز في استخدام المهنة والتدريب المهني ولتنظيم عملية التدريب المهني ماقبل التشغيل واعادة التدريب والاخذ بمبدأ الاتفاقيات الجماعية لتحديد حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني ولتنظيم عمل المراة العاملة وعمل الاحداث وعمل الاجانب بالعراق وتحديد اوقات العمل واجور العمال واجازاتهم وتوحيد احكام العمل النقابي مع احكام وقواعد العمل وبما اخذت به التشريعات الحديثة واللجوء الى التفاوض والتحكيم والحلول السلمية قبل اللجوء الى الاضراب السلمي الذي اجازه القانون وتحديد كيفية حل المنازعات الجماعية والفردية التي تنشأ بين منظمة عالمية او اكثر واصحاب العمل وتشكيل محكمة العمل في جميع المحافظات وتحديد اختصاصاتها والطعن باحكامها.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014 الى جلسة يوم الخميس المقبل لغرض انضاج القانون.

بدوره دعا النجيفي اللجنة المالية واللجان المعنية الى ” الاجتماع يوم غد من اجل التوافق على مشروع قانون الموازنة وتقديمه للقراءة الاولى في الجلسة المقبلة ، لافتا الى ” اهمية الاستماع الى راي اللجنة بشان الحسابات الختامية”.

وفي شأن اخر اتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدم من لجنة الصحة والبيئة نظرا لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة اننتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات في العراق ولقمع العصابات الاجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالاسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشان ولمنع زراعة المخدرات او النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية او الحد منها باعتبارها افة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها او المتاجرين بها”.

ومن جانب اخر تلت اللجنة التحقيقية الخاصة بموضوع بسكويت التغذية المدرسية المنتهي الصلاحية تقريرا اوليا اشارت فيه الى قيامها بعقد اجتماعات ولقاءات مع وزير التربية محمد تميم ووكيله علي الابراهيمي بالاضافة الى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب الاردني فضلا عن مديرة برنامج الغذاء العالمي في بغداد.

واوصت اللجنة في تقريرها بتقديم الشكر والتقدير للسلطات الاردنية ومجلس النواب الاردني ولجنة الصحة فيه لدورهم في هذا الشان ، مشيرة الى ” الوثائق والمعلومات المتوفرة تؤكد ان برنامج الاغذية العالمي ارتكب مخالفة صريحة للقوانين والانظمة بشان سلامة الغذاء ، وان يتحمل البرنامج كافة تكاليف اتلاف وجبة البسكت او التعويض بكميات بديلة صالحة للاستخدام البشري فضلا عن ضرورة ابرام عقود مباشرة مع المصانع في العراق بدلا من برنامج الغذاء وعدم السماح بادخال مواد غير صالحة او مشكوك في صلاحياتها من اجل صحة وسلامة تلاميذ واطفال العراق ، مشددة على وجود خللا اداريا في الصياغة القانونية للمخاطبات الرسمية لكل من وزارات الصحة والتربية والتخطيط على ان يتم اعلام المجلس بالنتائج النهائية بعد استكمال اللقاءات مع وزيري الصحة والتخطيط”.

واكدت اللجنة المعنية عزمها على عقد اجتماعات جديدة مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير التخطيط والسعي للحصول على وثائق اخرى كي يتسنى تقديم نهائي الى مجلس النواب قريبا.

وفي مداخلات النواب بشان التقرير استفسر النائب عادل الشرشاب عن نتائج الفحوصات الخاصة بكميات من البسكويت التي دخلت الى نينوى والانبار وتم التحفظ عليها ومسالة جدوى الشراكة بين العراق و برنامج الغذاء العالمي بشان استيراد تلك الكميات او الحاجة الى حلقات وسيطة.

ولفت النائب شروان الوائلي الى ” ضرورة حسم التحقيقات الخاصة بالقضية “، منوها الى ان ” كميات البسكويت المستوردة من المنافذ الجنوبية صالحة للاستهلاك البشري بينما لابد من اتلاف البسكويت المنتهي الصلاحية في مناطق اخرى”.

ورأى النائب حميد بافي ” ضرورة ان تتضمن التوصيات تفاصيل الجهات المقصرة في القضية وتوجيه اللوم لها ومحاسبتها قضائيا”.

وطالب النائب عباس البياتي برنامج الغذاء العالمي ” بتقديم تقرير رسمي بشان القضية التي تهم حياة العراقيين ، مشيرا الى اهمية تحديد الجهات المسؤولة عن استيراد البسكويت منتهي الصلاحية”.

من جهته نوه النائب صباح الساعدي الى ” وجود تناقض بشان ما تضمنه التقرير وفقا لمخاطبات وزارة الصحة عن مسالة الموقف من صلاحية البسكويت محذرا من خلط البسكويت المستورد من الشركة الاماراتية والشركة الماليزية”.

ولفت النائب عبد الخضر الطاهر الى ” وجود حاجة لاتخاذ اجراءات معينة لتبديد مخاوف المواطنين لاسيما ان القضية ترقى الى مستوى الجريمة كونها تستهدف حياة الاطفال”.

وبينت النائبة حنان الفتلاوي ” اهمية تقديم تقرير نهائي يتضمن الوثائق الرسمية بخصوص المخاطبات بين الجهات المعنية بشان القضية، داعيا الى ايقاف التعاون مع برنامج الغذاء العالمي”.

وطالب النائب مهدي حاجي ” بمكافئة الشاب الاردني الذي ساهم بكشف قضية البسكويت المنتهي الصلاحية وايجاد فرصة عمل له خاصة انه يعاني حاليا من البطالة”.

من ناحيته شدد النائب عواد العوادي على ان” قضية البسكويت المنتهي الصلاحية لاتقل خطورة عن استخدام الاحتلال الاميركي للاسلحة المحرمة دوليا ضد العراقيين”.

ولفتت النائبة نجيبة نجيب الى ان ” اجراءات لجنة التحقيق لاترقى الى مستوى الحقائق كونها اعتمدت على استنتاجات ولم توضح الجهة المقصرة”.

وطالب النائب خالص ايشوع بتعويض التلاميذ المتضررين من تناول البسكويت المغشوش وخاصة في بعض اقضية محافظة نينوى.

ودعت النائبة عالية نصيف الى ” انصاف اطفال العراق المتضررين من القضية بالاضافة الى اهمية الكشف عن الجهة المتورطة بدخول كميات البسكويت المنتهي الصلاحية”.

بدوره طالب النائب جعفر الموسوي ” باحالة قضية البسكويت الى الادعاء العام كون ماجرى جريمة واضحة المعالم “.

وتساءل النائب اسكندر وتوت عن دور الملحق التجاري في السفارة العراقية في الاردن بخصوص استيراد كميات من البسكويت وعن فاعلية لجان فحص المواد المستوردة في المنافذ الحدودية.

وشدد النائب علي الشلاه على” اهمية تسليم التقرير الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل وجود ملامح جريمة تم ارتكابها”.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية” الاستمرار بالعمل حتى تقديم تقرير نهائي عن القضية”، مبينة ان “اللجنة قررت عدم الخوض بتفاصيل التقرير عبر وسائل الاعلام”، مشيرة الى ان ” وزارة التربية اتفقت وفقا لمذكرة تفاهم مع البرنامج العالمي لاستيراد البسكويت “، موضحة ان ” البرنامج اقر بارتكاب مخالفة تغيير صلاحية البسكويت دون علم الحكومة العراقية مع استغلال احدى الوثائق لتحقيق ذلك الهدف”.

واكدت اللجنة التحقيقية ” عدم وجود بسكويت فاسد لكن احدى الوجبات تم تغيير صلاحية نفاذ 400 طن من البسكويت”، لافتة الى ان ” كميات كبيرة تم فحصها وتبين صلاحياتها للاستخدام البشري”، مشيرا الى ان ” توزيع البسكويت في بعض الاقضية تم بناءا على دراسة بشان سوء التغذية مبدية تحفظها على دور الملحق التجاري العراقي في الاردن ، مبينا ان وزارة التربية مسؤولة عن توزيعه ووزارة الصحة عن الفحص”، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل .