دعوة لمواجهة تقلبات أسعار النفط 

 دعا خبير اقتصادي الى خفض النفقات الحكومية واخذ الاحتياطات اللازمة وايجاد البدائل التي تمكن العراق من مواجهة تقلبات اسعار النفط العالمية ،التي حذر صندوق النقد الدولي من انخفاضهاوتاثيراتها التي قد تنعكس على تمويل خطة الموازنة لهذا العام.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري ان على العراق القيام بعملية التنمية الاقتصادية لغرض تنويع الايرادات المالية للموازنة و تقليل نسبة اعتماد البلد على العائدات النفطية، مشيرا الى ان العالم يتأثر بالصراعات الاقتصادية القائمة بين الصين والولايات المتحدة والتي تلعب دورا بارزا في تحديدالاسعار العالمية لكل من الذهب والدولار والنفط.وتوقع الصوري انخفاض اسعار النفط الى 50 بالمئة اوربما اكثر، ما يحتم على الحكومة اتخاذ تدابير وقائية، منها تقليل النفقات وايجاد بدائل فاعلة لتقليل اثارتقلبات اسعار النفط على موازنة العام الحالي.

مبينا انه ينبغي تقليل الاعتماد على الصادرات النفطية ليتمكن العراق من السيطرة على اسعار المواد والسلع والخدمات التي يتم استيرادها حيث تخطى مبلغ الاستيرادات لعام 2012 حاجز الـ 75 مليار دولار. كارلو سدراليفيتش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق قال: ان السياسة المالية تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط ورأى بأن هذا الاعتماد يتزايد. واضاف في تصريح صحفي ان هذا الاتجاه يبعث على القلق لأن سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ازدياد منذ بضعة أعوام.

وأشار سدراليفيتش الى عدم وجود مرونة في الانفاق،مشيرا الى ان هناك جوانب كثيرة من الانفاقالجاري وعندما لا تجد له الحكومة ايرادات كافية ينتهي الأمر بها لخفض الاستثمارات وهذا يؤثر بدوره سلبيا على النمو في الأجل البعيد – على حد قوله-.

وقال سدراليفيتش أيضا: إن العراق يجب ان يضمن استقلال البنك المركزي عن سياسة الحكومة ويبقي إدارة الاحتياطي الخاص بالبنك منفصلة عن صندوق تنمية العراق.

وتابع ان احتياطيات صندوق تنمية العراق الذي تستخدمه الحكومة لمشروعات الاستثمارات العامة بلغت 6.5 مليار دولار في نهاية 2013 من 18.5 مليار دولار في 2012.

وأشارت تقديرات الصندوق في تشرين الأول الماضي إلى أن العراق الذي يعتمد على صادرات النفط الخام لجني نحو 93بالمئة من الإيرادات الحكومية كان يحتاج متوسطا لسعر برميل النفط يبلغ 106.1 دولار في 2013 لضبط ميزانيته وذلك ارتفاعا من 95 دولارا للبرميل في 2011 نظرا لزيادة النفقات.

لكن خام برنت يحوم حاليا حول 107 دولارات للبرميل ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا في العامين القادمين إلى 103 دولارات في 2014 و100 دولار في 2015 مع استمرار تمتع السوق بامدادات جيدة في ظل طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وزيادة إنتاج العراق.

وقدر صندوق النقد أن ميزانية العراق تحولت إلى عجز بلغ 0.7 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وهو الأول منذ 2010 مقارنة مع فائض نسبته 4.1بالمئة في 2012