منظمات المجتمع المدني بين الفتنة والفضيلة 

,دعوة لتصحيح الاوضاع

منظمات المجتمع المدني بين الفتنة والفضيلة

بدأ العمل الأهلي في مصر منذ حوالي 110 أعوام من خلال ثلاث جمعيات .وفي عام 2002بلغ عدد الجمعيات الأهلية والمدنية في مصر أكثر من 34 ألف جمعة , إلا أنه بعد ثورة 25 يناير تم تسجيل ثلاثة ألاف جمعية, إلا أنه بعد ثورة 25 يناير, تم تسجيل ثلاثة ألف جمعية جديدة في أربعة أشهر فقط ليقترب العدد الإجمالي من 37الف جمعية تعمل إما في المجال التطوعي الخيري أو تندرج تحت بند المنظمات الحقوقية والسياسية المدنية . ولقد أثبتت التحقيقات التي جرت في 2012 أن هناك 181 مليونا و774الفا من الأموال السرية تلقتها 102 منظمة أهلية في مصر بعيدا عن أي رقابة . ولا شك أن سرية حسابات منظمات المجتمع المدني والتكتم الشديد علي مواردها المالية يزيدان من الشكوك في نواياها , كما حدث في  قضية التمويل الأجنبي الأخيرة بمصر, والتي كشفت عن معلومات مالية خطيرة, وجهت فيها التهم إلي خمس جمعيات ومنظمات من أبرزها منظمةفريدم هاوس وكونراد اديناور الألمانية وملف اليوم ما هو إلا محاولة منا لفك شفرة تلك المنظمات وكشف حقيقة المعروفين باسم النشطاء السياسيين إلي أن يتم التصديق علي مشروع قانون منظم لعمل تلك المنظمات من قبل مجلس النواب المقبل بإذن الله.

كشفت تقارير لجان تقصي الحقائق في أعقاب قضية التمويلالأجبني, عن تزايد أعداد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر تحت مسميات مختلفة بعد ثورة 25 يناير بشكل لافت للنظر لدرجة أن محافظة واحدة فقط في مصر ,شهدت تأسيس 350 جمعية أهلية بعد الثورة وهي محافظة الغربية في دلتا مصر .ليصل إجمالي الجمعيات الأهلية فيها 1673 جمعية يعمل أغلبها في مجال حقوق الإنسان وتشير الأرقام إلي حصول هذه الجمعيات علي تمويل من مؤسسات خارجية علي رأسها الصندوق المصري السويسرى الذي قدم تمويلا لبعض الجمعيات يصل إلي 36 مليون جنيه كما كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود ما يقرب من 30 جمعية أهلية مصرية حصلت علي منح وتبرعات سرية من جات أجنبية من دون إذن وزارة التضامن الاجتماعي وذكر التقرير عددا من تلك الجمعيات مثل جمعية قضايا المرأة والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة والمركز المصري لدعم المنظمات الأهلية ومؤسسة عالم واحد ومؤسسة المرأة الجديدة وجمعية المرأة والمجتمع وجمعية سوا للتنمية الاجتماعية وغيرها وجاء في التقريران هذه الجمعيات تتلقي منحا أجنبية في السر بموجب قرار الكونجرس الأمريكي بدعم الجمعيات الأهلية في مصر بشكل مباش ,من دون المرور علي الحكومة وان القرار الصادر خارج من نطاق وزارة الخارجية المصرية ويخص الاتفاقات الدولية

*تأثير المنظمات علي الأمن القومي

في البداية أشار محمد محمود حمزة, الباحث السياسي وخبير الدراسات الإستراتيجية إلي تأثير تلك المنظمات علي الأمن القومي المصري قائلا

لابد لنا أن نقوم بتعريف حسمي لما يسمي بمنظمات المجتمع المدني سواء كانت حكومية أو غير حكومية وهل تهدف للربح أم لا فالمجتمع المدني يشير إلي كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها مجموعة من الأشخاص حول مصالح أو قيم أوأهداف مشتركة فيما بينهم وتشمل هذه الأنشطة التي تتنوع في غايتها تقديم الخدمات ودعم التعليم المستقل والتأثير في السياسة العامة. ومن هنا نجد أنها تشبه جماعات الضغط السياسي (اللوبي) الموجودة في الولا يات المتحدة الأمريكية ويتضح لنا أنها جمعيات ينشئها أشخاص وتعمل علي نصرة قضية معينة او هدف محدد من قبل المنظمة أوالقائم علي وضع السياسات بالمنظمة ومن هنا يأتينا السؤال الملح وهو من أين يتم تمويل هذه المنظمات التي لا تهدف للربح من القائم علي وضع السياسات الخاصة بها؟ فإذا اختلفت جهة التمويل ع واضع السياسة كانت منظمة ذات أهداف خيرية أما إذا كانت جهة التمويل هي الجهة التي تضع السياسات فستكون بذلك ذات طابع واتجاه سياسي فإذا إخذنا علي سبيل المثال لا الحصر , الحركات التي أنشئت في 2008 واخص بالذكر حركة 6ابريل فهي حركة مصرية معارضة للنظام ظهرت علي الساحة السياسية عقب محاولة الإضراب العام في 6ابريل2008 بدعوة من عمال شركة المحلة الكبري دعا إليها الشباب المنتمون لتلك الحركة فيما بعد كإضراب عام للشعب وليس للعمال فقط ونعود مرة اخري للسؤال من يضع سياسات تلك الحركة لهؤلاء الشباب الذين كان أغلبهم مجرد باحث عن فرصة عمل ومن هنا يأتي دور المؤسسة المسماة (فريدم هاوس) لتستقطب بعض الشباب وغيرهم ممن لا وطنية لهم تحت شعار أنها مركز بحثي حقوقي.

حقيقة فريدم هاوس

اضاف الباحث السياسي محمد محمود حمزة ان فريدم هاوس ماهي ألا مؤسسة دولية غير حكومية مقرها واشنطن تـأسست عام 1941 وذات صلة وثيقة جدا بالمخابرات الأمريكية وبدعم مباشر منها أنشائها الرئيس الأمريكي حينها روزفلت وهو نفس الرئيس الذي استضاف عام 1942 المؤتمر الصهيوني بحضور ديفيد بن جوريونوتم الإعلان فيه عن أحقية اليهود في وطن علي ارض فلسطين هذا وتستعين الإرادة الأمريكية بتلك المؤسسة بشكل غير معلن لتنفيذ مشروعها الإمبراطوري الاستعماري في العالم عن طريق إنشاء مؤسسات الديمقراطية والدفاع عن سيادة القانون واحترام حقوق الأقليات والنساء وحرية التعبير والاعتقاد ويمتد دور المخابرات والنساء وحرية التعبير والاعتقاد ويمتد دور المخابرات والنساء وحرية التعبير والاعتقاد ويمتد دور المخابرات الأمريكية في توجيه منظمة فريدمهاوس إلي ما يسمي بثورات الربيع العربي ولا يخفي علي احد أنها تضم عددا من مستشاري الأمن القومي الأمريكي والداعمين للمشروع الصهيوني وهم نفس القادة الذين قاموا بدعم كل من الثورة البرتقالية في اوكرنيا والثورة الوردية في جورجيا وبالفعل تم إسقاط نظام (ادوارد شيفرنادزة) في 2003 والإتيان بنظام موال لأمريكا لتصبح جورجيا المكان الأمن لتدريب كل من ساهم فيما بعد في هدم الأنظمة العربية في الوطن العربي عسكريا وسياسيا بالإضافة إلي دعمهم المادي من فريدم هاوس التي تتلقي دعمها من الملياردير اليهودي جورج سورس عضو منظمة تنمية إسرائيل ولقد لا حظنا تبدل الحال في مصر بعد ثورة 25يناير التي تم ادادها بطء شديد عن طريق تلك المنظمات التي أطلق عليها منظمات حقوقية وهذا ما اثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية حين قررت مصر غلق مكتب (فريدم هاوس) الذي استطاع ان يستقطب ما يطلقون علي انفسهم نشطاء سياسيين ضمن برنامج جيل جديد والأسم الحقيقي لهذا البرنامج هو جيل جديد من النشطاء  لا يعادي امريكا ولا إسرائيل وبالتالي يتضح جليا الدور الذي لعبه هؤلاء النشطاء وتلك المنظمات في تخريب البلاد خلال الفترة الماضية ومن هنا أتقدم ببلاغ للنائب العام لتشكيل لجنة تقصي حقائق

ما معني كلمة ناشط سياسي

وخلال الفترة الأنتقالية التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير برزت هيئات دولية كبري أخذت علي عاتقها تمويل منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية السياسية ومراقة الانتخابات ودعم الإعلام بالإضافة للتكريس لظاهرة صحافة المواطن ودعم المدونين والنشطاء السياسيين, ومن هذه الهيئات وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة التي رصدت 65مليون دولار لتمويل هذ الأنشطة والبرنامج الإ تماني  للأمم المتحدة بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوربي التي رصدت 8ملايين يورو بالإضافة إلي هيئات كل من المعونة السويدية والأسترالية ومؤسسة المستقبل بالشرق الأوسط بينما خصصت المعونة الألمانية وحدها مبلغ 6ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامهم في دعم صحافة  المواطن وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الأنشطة تكون مريبة في كثير من الأحيان لما تثيره    من مخاوف حول ارتباطها بجهات مخابراتية  فقد كشفت وثائق أمريكية منها تقرير الموقف الديمقراطي الأمريكي أن هناك تمويلات دفعت لمنظمات مصرية للتحرك داخل شباب الجامعات وتدريبهم علي العمل.

وهذا ماجعل المستشار أحمد عزيز الفقي رئيس بالاستئناف يؤكد ضرورة خضوع تلك المنظمات والجمعيات لجهة رقابية وخصوصا أن تمويلها يأتي من الخارج فالحرب اليوم لم تعد تدار بالأسلحة بل بالاستعمار الفكري والثقافي لشباب أي مجتمع وبالتالي يجب ان تكون أي ائتلاف أو منظمة او جمعية أهلية تحت رقابة وأضاف احمد الفقي . والحقيقة إنني لا افهم مصطلح ناشط سياسي الذي ظهر لي الساحة منذ 2011 فكلمة ناشط سياسي تعني الانخراط في أنشطة مثل المظاهرات والاحتجاجات والعمل السياسي بشكل عام  بناء علي عقيدة واضحة ,كما أنه لا ينصب نفسه ناشطا بل تنصبه أعماله وأفكاره. للأسف وسائل الإعلام كان لها دور كبير في إفراز ما يسمي بالنشطاء السياسيين باعتبارهم نماذج للمعارضة دون النظر إذاماكان الشخص مفكرا أو خبيرا في مجال عمله أم لا لقد أن الأوان لتصحيح كل ما طفح علي سطح الأحداث خلال الفترة الماضية

وهو ما أشار إليه أيضا المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة في أن الناشط السياسي هو شخص يمتلك خبرة سياسية طويلة وله دور معترف به في الواقع السياسي ينتمي لتيارات وقوي سياسية وحركات اجتماعية بشرط أن يكون انتماء فعالا وتكون له مواقف واضحة وتحديات أوضح ويمتلك شجاعة كافية للتعبير عن ارائهوألا يكون مجرد ادعاء كاذب ومظاهر فارغة فهل كل شخص مل مدونة معارضة للحكومة أو للنظام أصبح ناشطا سياسيا؟

وهل كل شخص رفع يافطة او شعارا معارضا أو متطاولا علي احد الرموز أصبح ناشطا سياسيا ؟ وهل كل شخص اتيحت له الفرصة أمام الشاشات ليسب وينتقد أصبح ناشطا سياسيا؟ وأضاف اشرف ندا هناك فوضي في إطلاق التوصيفات حاليا, وبالتالي فلا بد من ضرورة الاستناد علي مجموعة معايير قبل إطلاق هذه التوصيفات

6ابريل وأخرون

لا يعلم كثير من المصريين ان حركة 6ابريل السياسية لها أعضاء مشتركون في أكثر من جمعية أهلية متورطة أيضا في الحصول علي تبرعات من الخارج وربما هذا ما يفسر لنا الشعور المصري العام بعدم الارتياح لأنشطة تلك الحركة ولقد أظهر تقرير لجنة تقصي الحقائق المشار إليه سابقا إلي حصول مركزدراسات المستقبل للاستشارات ودراسات حقوق الإنسان الذي أسسه عدد6ابريل علي دعم 262الف دولار تمويلا من مؤسسة فريدم هاوس ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية وهيئة الوقفية الأمريكية وقد نشر موقع ايجي ليكس مستندات مهمة تؤكد توقيع عقد شراكة بين احمد ماهر رئيس حركة 6ابريل ووزارة الخارجية الامريكية ينص علي إنشاء شركة استشارات قانونية تحت اسم مركز دار المستقبل الجديد للدرسات القانونية والحقوقية , بالإضافة إي عقد تمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية والتي تقع داخل مكتب شئون الشرق الأدني بوزارة الخارجية الأمريكية ومركز دار المستقبل الجديد للدرسات القانونية والحقوقية

كما اعلت وكالة أنباء أمريكا أن أرابيك أن التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي كشف عن قيامه بتمويل عدد من كبار المنظمات السياسية العاملة في مصر ويعد المعهد الديمقراطي الأمريكي من أخطر منظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل غير قانوني في مصر وفق ا لتقارير الرسمية المصرية التي أفادت بأن المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي الأمريكيين قد حصلا بعد ثورة يناير علي 18مليون دولار و14مليون اخري علي التوالي, لتنفيذ برامج وأنشطة في مصر مرتبطة بموضوع الديمقراطية بما يفوق مجموع ماحصلا عليه خلال السنوات الست الماضية بنحو 19 مليون دولار.

وقد كشفت التحقيقات التي أجرها المستشار سامح أبو زيد والمستشار أشرف العشماوي القاضيان المنتدبان حينها من قبل وزير العدل المصري للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية , عن أن هناك 37منظمة أمريكية غير حكومية حصلت علي تمويل قدره 124 مليون 307 ألاف و221دولارا. بينها 31منظمة أمريكية مخالفة حصلت لي تمويل أجنبي قيمته 85 مليون و509الف و836 دولارا , من بينها منظمة المعهد الديمقراطي الوطني حيث تبين أنه حصل علي تمويل قدره 18 مليون دولار في عام 2011 فقط رغم أنها منظمة مخالفة للقوانين المصرية لأنها لم تبرم اتفاقية تتيح لها العمل في مصر مع وزارة الخارجية المصرية وأن أجمالي ماتم صرفه لهذه المنظمة بعد ثورة 25يناير يعادل 7أضعاف ماتم صرفه للمعهد منذ عام 2005

ولم يقتصر الجدل علي التمويل تلك الجمعيات الحقوقية أم ذات الصبغة السياسية إنما امتد الجدل ليشمل جمعيات ومنظمات دينية كبري

فقد تلقيت لجنة تقص الحقائق الخاصة بقضية التمويل الأجنبي خطاب وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في اغسطس 2011 مرفقا به ملف حول جمعية السنة المحمدية تضمن نقاطا كثيرة شائكة منها وجود تمويل مقدم من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد ال تاني من دولة قطر يصل مجموعة إلي مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيها مصريا ولقد ثبت أن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد أليها مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية كما أن جزء كبيرا من المبالغ المرسلة تم وضعه تحت بند سمي قضايا تنموية مختلفة

قواعد لازمة

ومن جانبه أكد المستشار د.محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة إلي أن أي بلد في الدنيا لها قواعد وقونين وأعرف يجب احترمها ومنها القوانين التي تحكم العمل الأهلي ويجب أن تعمل المنظمات في إطارها ولا تخرج علي أعرفها فكل منظمة تبحث عن مصلحة الجهة الممولة لها كما أن الجهات الممولة عادة ما تبحث في مصلحة البلد التي تنتمي أليها بصرف النظر عن مصلحة البلد الذي توجه له تلك الأموال رغم استخدام شعارات براقة ورنانة وبالتالي يجب وضع قواعد ملزمة للمنظمات للعمل بها ولقد تقدمنا بمشروع قانون منذ عامين بمعرفة عدد من الوزرات بالإضافة إلي كل من الأمن القومي والأمن الوطني لضبط عمل تلك المنظمات مع تيسير عملها تحت مظلة السيادة المصرية فلا تستطيع أي دولة أو منظمة أن تجبرنا علي عمل أي منظمة أو جمعية بدون موافقة تصريح  منا ولكن للأسف مشروع القانون المطروح من وزارة الشئون الاجتماعية الذي شاركت في وضعه وزارة الخارجية والمالية والتعاون الدولي لم ير النور للأن واتمني أن يكون يصدق عليه في مجلس النواب القادم