إرجاء جلسة البرلمان اللبناني إلى آذار المقبل 

الرأي / بيروت

أرجأ مجلس النواب اللبناني انعقاد جلسته التشريعية امس الثلاثاء، إلى شهر آذار القادم لتكون المرة التاسعة على التوالي التي يتم تأجيلها في غضون ما يقارب الستة أشهر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويأتي عدم عقد الجلسة بسبب مقاطعة بعض الكتل النيابية على خلفية خلاف مع السلطة التنفيذية حول دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. وقد أعلنت مصادر نيابية لبنانية أن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أرجأ الجلسة العامة التي كانت مقررة امس إلى 4 آذار المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وكان بري قد دعا في وقت سابق إلى عقد الجلسة التشريعية التي أرجئتامس وكانت تتضمن درس وإقرار جدول أعمال مؤلف من 45 بندا.وقد أثار تأجيل الجلسة مرات عديدة بوادر أزمة بين السلطتين التشريعية ممثلة بنبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والتنفيذية ممثلة بنجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال على ضوء الاختلاف في وجهات النظر حول دستورية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تم تأجيلها لتسع مرات على التوالي وسط تمسك بري ببنود الجلسة وإصرار ميقاتي على عدم جواز التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال إلا في نطاق محدود