حكومة مهدي جمعة تنال ثقة البرلمان التونسي 

الرأي/ تونس

نالت حكومة رئيس الوزراء المكلف مهدي جمعة امس الثلاثاء، ثقة المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، وذلك خلال جلسة خاصة عقدت لهذا الغرض. وقدم رئيس الحكومة المكلف حديثا مهدي جمعة تركيبة حكومته التي تتكون من 28 حقيبة بين وزارة وكتابة، وتعهد بالالتزام بخريطة الطريق التي تمخض عنها الحوار الوطني. وأكد جمعة في كلمة ألقاها أمام المجلس التأسيسي التونسي وبثها التلفزيون الرسمي مباشرة أن حكومته “تتطلع لإجراء انتخابات حرة وشفافة وملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف”، وأوضح أن أمام حكومته تحديات أمنية كبرى في مقدمتها التصدي للتهديدات الإرهابية وفرض سلطة القانون، وأنه “لا مجال للتسامح مع الفوضى وتعطيل الإنتاج، مع ضمان حق المواطن في الاحتجاج السلمي” وأضاف قائلا “إنه لا مكان للإرهاب في تونس”. وفي سياق آخر تعهد رئيس الحكومة الجديد بأن يعمل على مراجعة تعيينات الولاة في المحافظات وكذلك التعيينات على رأس المؤسسات ذات الصلة بالانتخابات، على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة، وطبقا للقانون. كما شدد على ضرورة التركيز على دعامتي نشر الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي، معلنا العزم على اعدادقانون مالي تكميلي ومعالجة مشاكل الفقر والتشغيل والتهريب وتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن وتحقيق التنمية الجهوية. وأشار جمعة إلى الحاجة للهدوء الاجتماعي وروح التعاون مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ورد اعتبار قيمة العمل واسترجاع ثقة المستثمرين في تونس. وناشد جمعة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية مساعدة تونس ماليا ودعم اقتصادها الهش بينما تستعد البلاد للمرحلةالاخيرة من الانتقال الديمقراطي.

وقال جمعة «نعول على انفسنا ولكن نتطلع ايضا لمساندة اصدقاء تونس ومؤسسات التمويل لدعمنا في هذه المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي.»واشادت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا بالخطوات التي قطعتها تونس وتعهد الاتحاد الاوروبي بالمضي في دعم تونس بينما قالت واشنطن انها ستواصل الوقوف الى جانب تونس.ومن المقرر ان يجتمع وفد من صندوق النقد الدولي غدا الاربعاء مع مسؤولينحكوميين لبحث امكانية الافراج عن قسط ثان من قرض مجمد بقيمة 500 مليون دولار.