وزير حقوق الإنسان يؤكد خلال استقباله رئيس بعثة وسفراء الاتحاد الأوربي إلتزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الانسان ويبحث معهم سبل مكافحة الإرهاب 

الرأي / خاص

اجتمع وزير حقوق الإنسان المهندس محمد شياع السوداني مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي السيدة يانا هيبا شكوفا وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوربي ( اسبانيا، السويد, بلغاريا، واليونان، سلوفاكيا، رومانيا، جمهورية التشيك، فرنسا، ايطاليا، ألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية) يوم الخميس الموافق 2014/1/30 لمناقشة الوضع الإنساني  في محافظة الانبار وتساؤل المجتمع الدولي  حول تنفيذ عقوبة  الإعدام في العراق، حيث قالت رئيسة بعثة الاتحاد  الأوربي بأنهم في دول الاتحاد يشعرون بعمق معاناة الشعب العراقي وهم يؤكدون دعمهم للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب موكده إن الاتحاد الأوربي قد أرسل وفداً لمناقشة كيفية دعم الحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب ومناقشة الخيارات والسبل والمعالجات التي من شانها ان تقضي على الإرهاب، مشيده بدور العراق  لكونه يستخدم  كافة إمكانياته للتخلص من الارهاب، وبالرغم من  ان الخطر يأتي من خارج العراق الا ان محاربته تأتي من الداخل، واستدركت بأن الحل السياسي  يعتبر من الحلول الجيدة لإنهاء الأزمة، وأوضحت ان مسالة احترام حقوق الإنسان هي جزء حيوي ومهم من إستراتيجية مكافحة الإرهاب. من جانب اخر قالت رئيسة البعثة بشأن تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق انها تحترم إرادة الحكومة في القصاص من قتلة الشعب والخصوصية الدينية التي يتمتع بها الشعب العراقي الا انها نقلت مخاوف الاتحاد الأوربي من الاستمرار في تنفيذ هذه العقوبة، كما تطرقت الى الوضع الإنساني الذي يجري في محافظة الانبار وكيفية ايصال المساعدات الانسانية الى القرى التي يحتدم فيها الصراع العسكري مشددة على الدور الذي لابد ان تلعبه منظمة الامم المتحدة والصليب االاحمر ومنظمة شؤون اللاجئين في إيصال تلك المساعدات إلى المواطنين النازحين من الانبار، وأشارت الى إن جزءا من المقدرات المالية للوكالات الدولية والمنظمات العالمية  التي تعمل مع الاتحاد الاوروبي في العراق لابد ان تستثمر لإغاثة هؤلاء النازحين  وذلك في اطار دعم الاتحاد الاوروبي لمبادئ حقوق الانسان ، بدوره اكد السيد وزير حقوق الإنسان التزام العراق باحترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان مستعرضا التضحيات التي يبذلها الشعب العراقي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي كان يعانيها الا ان العراق واصل مشروعه بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان من خلال بناء المؤسسات وتشريع القوانين، وبشأن تساؤل رئيسة البعثة عن عقوبة الاعدام قال الوزير ” ان اعداد الذين نفذت بحقهم عقوبة الاعدام لا توازي اعداد الضحايا في ظل تعرض العراق لهجمة ارهابية استباحت الدم العراقي وخاصة بعد انهيار الوضع الامني في سوريا ” وبين السوداني ” ان أحكام الإعدام تصدر بحق المتهمين بعد ان تمر بعدة مراحل من الإجراءات والتحقيق الابتدائي والقضائي وتدقيق المحاضر والكشوفات  وتقارير الخبرة الفنية من قبل محكمة الموضوع مع توفير كافة الضمانات القانونية للمحامي المعين من قبل المتهم أو المنتدب من قبل المحكمة وبعد اصدار القرارات القضائية الاولية واصدار العقوبة تأتي مرحلة النظر في هذه القرارات من قبل محكمة التمييز الاتحادية ومن بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على الاحكام هنالك ضمانه باعادة المحاكمة وتصحيح القرار وهذه الضمانات بمجموعها تتوافق  مع تطبيق المعايير الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولفت الوزير الى ان المعايير والضمانات تحتاج الى وقت طويل الامر الذي دفع الكثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الاعتراض على طول هذه المدة وما يترتب عليها من تأخير في تنفيذ الاحكام القضائية وبعض الاحيان هروب او تهريب المجرمين “، واستشهد سيادته بمنظمة مجتمع مدني  تدعى هيئة صوت  الضمائر المستقلة التي جمعت نحو مليون ومئتي الف  توقيع قدمتها للوزارة لرفع  مشروع قانون  لتحديد سقف زمني لتنفيذ احكام الاعدام الى الحكومة العراقية.

 ونقل معاليه  شعور المواطن العراقي بالاحباط لحال المجتمع الدولي الذي ركز اهتمامه لإلغاء عقوبة الإعدام وتناسى مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أرواح ابناء الشعب العراقي مبينا (والكلام للسيد الوزير) ان الاتحاد الاوربي اليوم مطالب باتخاذ تدابير  لمنع ومكافحة الإرهاب واتخاذ موقف تجاه الدول التي تدعم الارهاب والإرهابيين وان لا يكتفي بالبيانات والإدانة والاستنكار سيما  ان هنالك إستراتيجية عالمية أقرت بالأمم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي بشأن مكافحة الارهاب.من جانب آخر بين السوداني اهمية التزام المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته بشأن نقل افراد منظمة خلق الى بلد ثالث خصوصا ان الحكومة العراقية التزمت بكافة بنود مذكرة التفاهم مع بعثة الامم المتحدة وخصصت مؤخرا مبلغ (500) الف دولار لنقل افراد هذه المنظمة الى خارج العراق الا ان الحكومة العراقية لم تلمس اي تجاوب من دول العالم بما فيها الدول التي كانت حريصه على اثارة هذا الملف بأستمرار, من جانبها اكدت رئيسة البعثة ان الاتحاد الاوربي بصدد اتخاذ قرار لتحصيص مبلغ ( 22) مليون يورو  لنقل اعضاء منظمة خلق من العراق الى بلد ثالث, فيما اكدت سفيرة المانيا ان بلادها قبلت مئة شخص من اقراد المنظمة بضمنهم 87 شخصا كانت قد استقبلتهم المانيا في فترات سابقة ..وشكر الوزير في اختتام اللقاء الوفد الأوربي متمنيا المزيد من التعاون والتنسيق في كافة المجالات بين العراق ودول الاتحاد الأوربي.