خبير: إيرادات التعرفة الجمركية تشكل مبالغ مهمة مقابل النفطية 

الرأي / بغداد

بعد تطبيق التعرفة الجمركية مطلع السنة الحالية على بعض المواد المستوردة، اعتبر خبير اقتصادي الهدف الرئيس منها هو تقليل الاعتماد على النفط كريع احادي للبلد، وهي ضريبة تشعر المواطن بالمسؤولية، مقابل تشغيل قطاعات انتاجية مختلفة، تخلق دورة اقتصادية متكاملة في البلد.الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان رأى ان التعرفة الجمركية هي ليست مبالغ مالية وحسب وانما قد تشكل مبالغ مهمة مقابل الواردات النفطية، معتبرا انها تنشط قطاعات انتاجية صناعية وزراعية، كما ان هذه القطاعات الانتاجية من الناحية الاجتماعية تعيد التجانس الاجتماعي بين طبقات المجتمع وتخلق العلاقات الواسعة.

واضاف انطوان ان ” التعرفة الجمركية تحمي السوق العراقية من دخول السلع والبضائع الرديئة، لاسيما بعد العام 2003 تم فتح الحدود لاستيراد شتى السلع والبضائع بمعزل عن الرسوم الجمركية وتم وضع نسبة 5 بالمئة رسما على جميع البضائع الداخلة عبر الحرم الجمركي، دون الاخذ بنظر الاعتبار الواقع الاقتصادي للعراق وبالاخص الواقع الصناعي”.وبين انه تم غزو السوق العراقية بجميع انواعالسلع التي لم تخضع لفحوصات دقيقة (الكثير منها)، مقترحا انشاء مختبرات نوعية اهلية لاجراءالفحوص المختبرية على جميع السلع والبضائع الداخلة للبلد واقامة بعضها على المنافذ الحدودية مما يسرع من عملية دخول البضائع وبشكل نظامي، كما انه يخفف العبء عن الجمارك والتقييس والسيطرة النوعية.ويؤيد انطوان تطبيق قانون التعرفة الجمركية خلال الفترة الحالية وذلك لايقاف التدفق العشوائي للبضائع الاستهلاكية لاسيما ان العراق يستورد ما يقرب من 74 مليار دولار، داعيا الى جانب تطبيق هذا القانون ان تكون هناك حزمة اجراءات، منها تطبيق المبادرة الصناعية، ومنح القروض الصناعية الميسرة، تحسين البيئة الصناعية، والحد من الاستيرادات العشوائية، فضلا عن تفعيل جهاز التقييسوالسيطرة النوعية ووضع الرقابة على السلع والبضائع.اما عن الصناعات العراقية المنتجة في الوقت الحاضر ذكر الخبير ان هناك صناعات قائمة منافسة وتكفي للسوق منها صناعات الاصباغ والصناعات الجلدية والصناعات الغذائية كالالبان والصناعات الصوفية والنسيجية، الا انها تحتاج الى دعم اوليبسيط لتأخذ مداها في الانتاج وبذلك يتم تنويع مصادر الدخل العراقي، فضلا عن نشر الجمعيات التعاونية للتقليل من الاستغلال في ايصال السلع للمستهلك.

وابدى امله في ان تتحول المواد المستوردة الداخلة الى ان تكون مواد اولية للمصانع لتفعيل الانتاجبمواصفات جيدة وخلق بيئة عمل ملائمة عن طريق تشغيل الايدي العاملة وايجاد فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بالتالي تقليل نسبة الفقر في المجتمع، داعيا الى اعفاء المواد الاولية الاولية الداخلة فيالانتاج من الرسم الجمركي لفترة محددة لحين تحقيق النمو والمساواة والعدالة في التنافس بين الاجنبيوالمحلي.كما حث على اعفاء المشاريع الصناعية من ضريبة الدخل كما في السابق لمدة عشر سنوات ومن كل انواع الضرائب ووفق شروط معينة، مشجعا في الوقت ذاته على الصناعات التي تكون موادهاالاولية محلية منها الصناعات الانشائية وهي السمنت، الطابوق، والبلوك.وقال: انه “اذا تم توفير صناعات انشائية بأسعار تنافسية ميسورة سيتم تنشيط حركة البناء والانشاء في البلد، لتستوعب الكثير من البطالة، وتوفير سكن للمواطن وتخلق فرص عمل وتشغيل الصناعات الانشائية، اضافة الىباقي الصناعات وبالتالي خلق دورة اقتصادية متكاملة في البلد.ويدعو انطوان منظمات المجتمع المدني والاتحادات والجمعيات لاجراء ورش عمل تثقيفية لمنتسبيها من التجار والصناعيين ورجال الاعمال عناهمية التعرفة الجمركية وعدم استغلال هذه العملية في رفع الاسعار، والرأفة بالمواطن العراقي لحين استكمال جميع الاجراءات.