الأمانة العامة توجه الجهات المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء 

الرأي / بغداد

اوعزت الامانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ سلسلة من الاجراءات اللازمة تنفيذا لتوصيات قرارات مجلس الوزراء.فقد وجهت الامانة بتشكيل لجنة خاصة لتوزيع المشمولين بالفصل السياسي من غير الموظفين على الوزارات حسب الاختصاص وحاجة الوزارة

وذكر بيان للامانة ان اجتماعا ترأسه معاون الامين العام لشؤون الوزارات والمحافظات مع مدراء الخزينة واللجان المركزية للمفصولين السياسيين لتعيين غير الموظفين في المحافظات, ناقش سبل تنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين, فضلاً عن مايترتب عنه من تحويل اللجان الفرعيةالى لجان مركزية واليات عملها.

قرار اخر اوعزت فيه الامانة الى وزارتي الخارجية والعدل باعداد وثيقة لتخويل وزارة العدل التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي لنقل المحكومين بقضايا سالبة للحرية, بناء على قرار مجلس الوزراء

الى ذلك, اوصت الأمانة المحافظات كافة بتسهيل مهمة المراجعين من فئة المكفوفين، ومنحهم الأولوية في انجاز معاملاتهم واستقبال شكواهم من قبل أقسام شؤون المواطنين كافة.كما تم التوجيه أيضاً بضرورة التعامل مع هذه الشكاوى بشكل سريع، وتقديم الدعم اللازم لهم في كافة المجالات المتاحة في المحافظة، حرصاً على تقديم الخدمات والتسهيلات لهذه الفئة

وعلى صعيد آخر, اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان المجلس وافق على دعم المبادرة التي اطلقهاالامين العام للامم المتحدة (بان كي مون ) بشأن انشاء صندوق استئماني.وقضى القرار بقيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ 500,000 خمسمئة الف دولار الى وزارة الخارجية لتسديد مساهمة العراق في دعم الصندوق.

يذكر ان انشاء الصندوق يأتي لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية (اشرف سابقا) ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام العراق بهذا الموضوع.الى ذلك, اعلنت الامانة عن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لوضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة

ويترأس اللجنة رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان بعضوية ممثلين عن وزارات( التجارة ، التخطيط ، النفط ، المالية) ممن لا تقل درجتهم عن مدير عام ، فضلا عن ممثل اقليم كردستان .