السعودية تقول انها ستسجن اي مواطن يقاتل في الخارج
الرياض ( الرأي )
نشرت وسائل اعلام سعودية رسمية أمرا ملكيا يقضي بسجن اي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة اعوام و20 عاما.
ويشارك الآلاف من السعوديين المتطرفين في القتال في صفوف التيارات التابعة لتنظيم القاعدة في العراق وسوريا منذ عدة سنوات فضلا عن الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه دعاة وهابيون وجمعيات دينية وخيرية وهابية من السعودية ومن دول الخليج الفارسي الاخرى لتنظيم القاعدة.
ويبدو ان السلطات السعودية اتخذت هذا القرار المتأخر نتيجة للضغوط العالمية وانتشار وثائق مؤخرا كما اعلن العراق تشير الى تورط النظام السعودي في دعم الارهاب في بلاده، كما نقلت رويترز عن وزارة الداخلية السعودية تقديرها لأعداد السعوديين المشاركين في القتال خارج البلاد بـ 1200 سعودي.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية لرويترز يوم الاحد إن ما بين 200 و300 مواطن عادوا من سوريا وسيدخلون برنامج المملكة لإعادة تأهيل المتشددين.
وجاء في الامر ايضا انه يعاقب بالسجن لمدة بين خمس سنوات و30 سنة “كل من ارتكب كائنا من كان ايا من الافعال الآتية… الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.”
وصدر الاعلان بعيد نشر قانون جديد لمكافحة الارهاب يوم الجمعة وصفه نشطاء حقوقيون بأنه اداة لخنق المعارضة.
ونص الامر الملكي كذلك على انه سيتم تشكيل لجنة لتحديد اي الجماعات التي سيتم حظرها.
وينص قانون مكافحة الارهاب الذي نشر في الجريدة الرسمية السعودية يوم الجمعة على ان الجرائم الارهابية تشمل “الاخلال بالنظام العام وزعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض وحدته الوطنية للخطر او التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة وتعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض مواده” او الاضرار بسمعة الدولة.
وينطبق القانون الجديد على السعوديين والاجانب داخل المملكة وخارجها ويسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم دون السماح لهم بإجراء اي اتصالات لما يصل الى 90 يوما او لفترات اطول بموافقة محكمة جنايات خاصة.
وانتقد الناشط السعودي في مجال حقوق الانسان وليد ابو الخير القانون قائلا ان الهدف منه هو مكافحة المطالب السلمية. واضاف لرويترز انه يشكل تهديدا قويا لجميع النشطاء ويستهدف خنق حرية التعبير
ويبدو ان السلطات السعودية اتخذت هذا القرار المتأخر نتيجة للضغوط العالمية وانتشار وثائق مؤخرا كما اعلن العراق تشير الى تورط النظام السعودي في دعم الارهاب في بلاده، كما نقلت رويترز عن وزارة الداخلية السعودية تقديرها لأعداد السعوديين المشاركين في القتال خارج البلاد بـ 1200 سعودي.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم الداخلية السعودية لرويترز يوم الاحد إن ما بين 200 و300 مواطن عادوا من سوريا وسيدخلون برنامج المملكة لإعادة تأهيل المتشددين.
وجاء في الامر ايضا انه يعاقب بالسجن لمدة بين خمس سنوات و30 سنة “كل من ارتكب كائنا من كان ايا من الافعال الآتية… الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.”
وصدر الاعلان بعيد نشر قانون جديد لمكافحة الارهاب يوم الجمعة وصفه نشطاء حقوقيون بأنه اداة لخنق المعارضة.
ونص الامر الملكي كذلك على انه سيتم تشكيل لجنة لتحديد اي الجماعات التي سيتم حظرها.
وينص قانون مكافحة الارهاب الذي نشر في الجريدة الرسمية السعودية يوم الجمعة على ان الجرائم الارهابية تشمل “الاخلال بالنظام العام وزعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض وحدته الوطنية للخطر او التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة وتعطيل النظام الاساسي للحكم او بعض مواده” او الاضرار بسمعة الدولة.
وينطبق القانون الجديد على السعوديين والاجانب داخل المملكة وخارجها ويسمح للسلطات باحتجاز المشتبه بهم دون السماح لهم بإجراء اي اتصالات لما يصل الى 90 يوما او لفترات اطول بموافقة محكمة جنايات خاصة.
وانتقد الناشط السعودي في مجال حقوق الانسان وليد ابو الخير القانون قائلا ان الهدف منه هو مكافحة المطالب السلمية. واضاف لرويترز انه يشكل تهديدا قويا لجميع النشطاء ويستهدف خنق حرية التعبير
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
