ناشط سعودي: قانون مكافحة الإرهاب هدفه منع حرية التعبير
الرياض ( الرأي )
قال المحامي والناشط السعودي علي الحطاب إعلان الحكومة السعودية بتطبيق قانون نظام مكافحة الإرهاب وتمويله هدفه هو “وقف حركة النشاط الحقوقي وممارسة حرية الفكر والتعبير في كافة المجالات”، لافتاً إلى أن النظام يستهدف عبر هذا القانون تكريس قمعه وديكتاتوريته.
وأوضح الحطاب في حديثه له أن “تهمة الإرهاب فضفاضة ويمكن للنظام إطلاقها على أي مواطن يشكل خطرا عليه أو يعبر عن رأيه وينتقد سياسته وحملات القمع التي تنشها القوات الأمنية ضد الناشطين والمدونين في البلاد”.
ودعا المحامي والناشط علي الحطاب المنظمات الحقوقية والدولية إلى الضغط على النظام لمنعه من تطبيق هذا القرار الذي يخالف القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حق حرية التعبير وإبداء الرأي، مبيناً أن لجوء النظام إلى شرعية محارب الإرهاب سيزيد من قمعه للشعب.
وأشار الناشط السعودي إلى أن النظام بدلاً من القيام بخطوات إصلاحية تعزز ثقة المواطن به لجأ لاستخدام أساليب تزيد من المواجهة بين الطرفين، قائلاً “أن النظام السعودي بحاجة ماسة إلى تكريس شرعية له بأي طريقة كانت حتى ولو عبر القمع والإرهاب”.
وبدأت السعودية في تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في الـ 16 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وعرّف النظام الجديد – الذي يضم 40 مادة قانونية – الجريمة الإرهابية بأنها “كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره “.
ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها “التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج”.
ودعا المحامي والناشط علي الحطاب المنظمات الحقوقية والدولية إلى الضغط على النظام لمنعه من تطبيق هذا القرار الذي يخالف القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حق حرية التعبير وإبداء الرأي، مبيناً أن لجوء النظام إلى شرعية محارب الإرهاب سيزيد من قمعه للشعب.
وأشار الناشط السعودي إلى أن النظام بدلاً من القيام بخطوات إصلاحية تعزز ثقة المواطن به لجأ لاستخدام أساليب تزيد من المواجهة بين الطرفين، قائلاً “أن النظام السعودي بحاجة ماسة إلى تكريس شرعية له بأي طريقة كانت حتى ولو عبر القمع والإرهاب”.
وبدأت السعودية في تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في الـ 16 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وعرّف النظام الجديد – الذي يضم 40 مادة قانونية – الجريمة الإرهابية بأنها “كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره “.
ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم أجنبياً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها “التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
