ناشطة سعودية: قانون الإرهاب لا يجرم الخروج للقتال بل يجرم العودة منه 

الرياض ( الرأي )

قالت ناشطة سعودية أن قانون مكافحة الإرهاب الذي سنه النظام لم يجرم الذين يخرجون لما يسمى بالجهاد بل يجرم العودة بعده، مشيرة إلى أن النظام يمنع الأبرياء والناشطين من السفر بمجرد كتابة مقال أو المشاركة في فعالية.

ولفتت الناشطة التي تحدثت لمراسل وكالة فارس واشترطت عدم ذكر اسمها أن النظام السعودي يتعامل مع المجتمع وكأنه مستقلاً حراً ويحمله مسؤولية العنف والتطرف بينما المجتمع مسلوب الحرية خاضع للخطاب الديني الواحد.
وشددت الناشطة السعودية أن المجتمع سيظل يسأل من هو المسؤول عن العنف، الداعية ام النظام؟ بدون مساحة حرية لن يكون هناك إجابة مقنعة، مضيفة أن الحيز الديني يظل مرهونا بإرادة النظام السعودي مما يعطل قدرة المجتمع على النقاش وتسمية الامور بأسمائها.
وتابعت الناشطة القول لقد أدت التبعية للنظام السياسي لتشظي الوهابية كدين دولة وبرزت حركات متطرفة من رحم الوهابية تحمل السلاح على المجتمع والدولة وتهاجر الى الخارج، مبينة أن “التلاعب بالدين من قبل المؤسسات الدينية التابعة للنظام السعودي جزء من المشكلة حيث أصبح الدين مطية لسياسة النظام”.
وأشارت الناشطة إلى بيان حركة حسم الحقوقية التي أغلق النظام مقرها وسجن كوادرها بأن بيان جمعية حسم كان جريئاً وحمل النظام مسؤولية العنف واستعمال الجهاد كذراع للسياسة الخارجية كما حدث في أفغانستان.
وبدأت السعودية في تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في الـ 16 من كانون الأول / ديسمبر الماضي.
وعرّف النظام الجديد -الذي يضم 40 مادة قانونية -الجريمة الإرهابية بأنها “كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره “.