مصر سوف تسترد أموالها 

بات واضحا ان استرداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج ليس مسألة

سهلة. وسوف يستغرق وقتا, قد يقصر إلا ان الأمر المؤكد أن هذا الملف سيظل مفتوحا إلي أن تعرف مصير هذه الأموال وما حجمها بالضبط

وخلال  الساعات الأخيرة شهد موضوع الأموال المهربة هذا تطورين مهمين.

أولهما إعلان النائب العام السويسري أنه سيطلب من السلطات المصرية ما توفر لديها من أدلة الجرائم تتعلق بغسل الأموال قام بها عدد من النظام الأسبق. نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

والتطور الثاني هو ما كشفته الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد)من أنها ستوفد إلي القاهرة خبيرة بريطانية متخصصة في تعقب الأموال التي هربت بشكل غير مشروع من مصر , لمعرفة كيف تم تهريب هذه الأموال

والقاسم المشترك بين هذين التطورين هو ضرورة تعاون السلطات القضائية المصرية حتي يمكن إقناع الأطراف الخارجية بجدية الحكومة عندنا في هذا الشأن وربما يكون إقناع الأطراف الخارجية بجدية الحكومة عندنا في هذا الشأن وربما يكون من المفيد هنا التذكير بثلاثة حقائق حول هذا الملف .

أولا أن عمليات تهريب الأموال تمت بمنتهي الذكاء والدهاء وجري إدخال هذه الأموال في مشروعات مهمة في الدول المستقبلة للأموال ويترتب عي ذلك ضرورة معرفة تفاصيل عمليات التهريب بمنتهي المهارة والتدقيق إذ لايكفي أن نقف لنصرخ (إمسك حرامي) بل يجب أن نثبت بالدليل القاطع

فعلا حرامي

وثانيا إن هذه المتابعة تتطلب فريق عمل مصري مدربا ويجيد اللغات ويحفظ قوانين الدول الإخري عن ظهر قلب حتي يمكننا إقناعهم بان هناك أموال تمت سرقتها وكيف وقعت السرقة ولا مانع في هذا الصدد من الاستعانة بخبرات وكوادر من هذه الدول نفسها

وثالثا أن نظل نلح ونتمسك بحقنا الضائع ولا يكفي أن نكتب عن الموضوع في صحافتنا نحن أو في وسائل إعلامنا التي يتابعها إلا نحن بل يجب إسماع أصوتنا لوسائل إعلام هذه الدول التي تم إليها نقل الأموال لكن يبقي أن الأمر المؤكد هو أنه ماضاع حق ورائه مطلب وكم دول سرقها حكامها

ونجحت بعد ذلك في استرداد هذه الأموال أو بعضها علي الأقل ولذلك فإن مصر سوف تسترد أموالها طال الزمن أو قصر.