أمانة بغداد تشكل فريق عمل لاعداد دراسة بالمجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة قبل نيسان 2013 

بغداد (الرأي )

كشف امين بغداد نعيم عبعوب الكعبي عن المباشرة باجراءات تنفيذ القرار 418 لسنة 2013 الخاص بالمجمعات السكنية المشيدة على اراضِ الدولة قبل تاريخ 25/4/2013 من اجل معالجة مشكلة التجاوزات وملف المناطق العشوائية وايجاد حل شامل لها, موكداً تشكيل فريق عمل لاعداد دراسة متكاملة لهذه المجمعات على ان تنجز اعمالها خلال سقف زمني محدد.

وقال الكعبي في بيان صحفي اليوم السبت ان “امانة بغداد اعدت الية متكاملة لدراسة المجمعات السكنية المشيدة على اراضِ الدولة حصراً قبل تاريخ 25/4/2013 والمشمولة باحكام القرار 418 لسنة 2013 مع المباشرة بتنفيذ الاجراءات من قبل الدوائر البلدية وتشكيل فريق عمل متخصص على ان تنجز كافة الاعمال خلال سقف زمني محدد بهدف معالجة ملف المناطق العشوائية والمتجاوزة بشكل نهائي “.

واضاف ان ” امانة بغداد ستقوم بجرد وترشيح المجمعات المشمولة بالقرار من قبل الدوائر البلدية بعد انيتم تزويد دائرة التصاميم بمطالعة مفصلة عن كل مجمع تتضمن عائدية الارض والتسلسلات العقارية وجرد مفصل بالشاغلين مع طبيعة المشيدات بالتنسيق مع المجالس البلدية والمحلية “.

واوضح الكعبي ان ” الية العمل تتضمن قيام دائرة التصاميم بدراسة مدى تعارض كل مجمع سكني مع المشاريع الحالية والمستقبلية لامانة بغداد وباقي الوزارات ومحرمات الخدمات التحتية العائدة للجهات الحكومية كالنفط والكهرباء والاتصالات والامور ذات الطابع العسكري “.

واشار الى انه ” سيصار الى تسجيل كافة الاراضي المشيد عليها مجمعات سكنية والمشمولة بمضمون القرار والعائدة لوزارات الدولة باسم امانة بغداد لغرض الترسيم مع اجراء مسوحات تفصيلية من قبل الدوائر البلدية من خلال الاستعانة بمكاتب خاصة او عن طريق الهيئة العامة للمساحة ” .

وبين الكعبي انه “وبهدف تنظيم المجمع السكني وتوفير الخدمات الاساسية له واستبعاد المتعارض مع خدمات البنى التحتية يتطلب ازالة قسم من الدور السكنية على ان يتم جرد اصحاب تلك الدور من قبل الدائرة البلدية المعنية لغرض تثبيت حقوقهم والنظر بامكانية شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية وفق القرار 254 لسنة 2013” .

ونوه الى انه “في حالة عدم امكانية توفير الخدمات التعليمية والصحية والدينية والترفيهية تتولى الوزارات والدائرة المعنية استملاك اللازم من المجمع لغرض توفير خدماتها بالتنسيق مع امانة بغداد “.

واوضح الكعبي ان “جميع القطع المشيد عليها مجمعات سكنية والمراد ترسيمها والتي تقع ضمن استعمالات غير سكنية ستعرض على اللجنة العليا للتصميم الاساس للمصادقة على تغيير استعمالها حسب قانون التصميم الاساس.

واضاف ” سيتم اعداد تصميم الترسيم والافراز النهائي اعتماداً على القرارات والضوابط الخاصةبالافراز ضمن المناطق السكنية على ان لاتزيد على 300 متر مربع من قبل دائرة التصاميم ويتم احالتهالى اللجنة المشكلة بموجب القرار لغرض التقدير والبيع بموجبها “.

واشار الكعبي الى انه ” فيما يخص المجمعات السكنية المشيدة على الاراضي التي تعود عائديتها الىاشخاص لايتم النظر بها في الوقت الحاضر كون القرار اقتصر على دراسة المجمعات السكنية المشيدة على اراضي الدولة بعد استحصال الموافقات الاصولية على ذلك “.

وتابع ان ” المتطلبات اعلاه تشمل المجمعات القابلة للترسيم اما المجمعات السكنية التي يتعذر الموافقة على ترسيمها لاحد الاسباب الواردة انفا فيتم اعلام الدائرة البلدية برد الطلب.