المعارضة البحرينية تقترح خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني
المنامه ( الرأي )
اقترحت المعارضة البحرينية خريطة طريق لاستئناف الحوار الوطني المتوقف في الوقت الراهن من شأنها إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تعصف بها وذلك قبل نحو أسبوع من الذكرى الثالثة لانطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية في البحرين.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن المعارضة بقيادة جمعية الوفاق دعت سلطات آل خليفة في بيان أصدرته السبت إلى “إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات السياسية والعمل على وقف التحريض الطائفي والمذهبي”.
وأبدت المعارضة استعدادها لـ “ثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير” لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.
وطالبت بـ “تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة” ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها “بما يضمن المساواة بين المواطنين” كما جاء في البيان.
وإضافة إلى المجلس النيابي الذي يتفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تريد المعارضة أن تدرج في جدول أعمال الحوار إصلاح القضاء وإيقاف ما وصفته بـ “التجنيس السياسي”.
وأعربت المعارضة في خريطة الطريق التي سلمت الأربعاء الماضي الى وزير شؤون الديوان الملكي البحريني عبر البريد المسجل عن “حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الاخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية للأزمة السياسية”.
يذكر أن آلاف البحرينيين تظاهروا السبت في قرية سلمان اباد القريبة من المنامة وحملوا لافتة كبيرة كتبوا عليها “منتصرون” وأعلام البحرين وصورا لضحايا الاحتجاجات والمعتقلين مرددين شعارات “هيهات منا الذلة وتنح يا خليفة” في إشارة إلى عم الملك رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات وبحكم دستوري في البحرين انطلقت في 14 شباط عام 2011 و انتهجت حكومة آل خليفة العنف مع هذه الاحتجاجات بأشكال عدة.
وأبدت المعارضة استعدادها لـ “ثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير” لتسريع الحوار الذي يتعين طرح نتائجه على استفتاء شعبي كما تقول.
وطالبت بـ “تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة” ورسم الدوائر الانتخابية وتحديدها “بما يضمن المساواة بين المواطنين” كما جاء في البيان.
وإضافة إلى المجلس النيابي الذي يتفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تريد المعارضة أن تدرج في جدول أعمال الحوار إصلاح القضاء وإيقاف ما وصفته بـ “التجنيس السياسي”.
وأعربت المعارضة في خريطة الطريق التي سلمت الأربعاء الماضي الى وزير شؤون الديوان الملكي البحريني عبر البريد المسجل عن “حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الاخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية للأزمة السياسية”.
يذكر أن آلاف البحرينيين تظاهروا السبت في قرية سلمان اباد القريبة من المنامة وحملوا لافتة كبيرة كتبوا عليها “منتصرون” وأعلام البحرين وصورا لضحايا الاحتجاجات والمعتقلين مرددين شعارات “هيهات منا الذلة وتنح يا خليفة” في إشارة إلى عم الملك رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالاصلاحات وبحكم دستوري في البحرين انطلقت في 14 شباط عام 2011 و انتهجت حكومة آل خليفة العنف مع هذه الاحتجاجات بأشكال عدة.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
