تظاهرات في البحرين باتجاه العاصمة المنامة لإحياء الذكرى الثالثة للثورة
المنامه ( الرأي )
انطلقت تظاهرات في البحرين باتجاه العاصمة المنامة تلبية لدعوة قوى المعارضة لإحياء الذكرى الثالثة للثورة. بدورها طالبت المعارضة بوقف المحاكمات السياسية والإفراج عن المعتقلين في السجون.
وشددت قوات النظام إجراءاتها الامنية على مداخل المنامة. وانطلقت الحشود من مختلف المناطق لتتحد في المنامة لكسر الحصار الذي تفرضه عليها قوات النظام، واكد المحتجون ان الذكرى الثالثة للثورة ستشكل منعطفا لتحقيق المطالب التي اندلعت من اجلها ثورة 14 فبراير عام 2011.
ودعا المشاركون في المسيرة الى اسقاط حكومة خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل منصبه منذ اكثر من 40 عاما، مطالبين بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المواطنين الذين بلغ عددهم 141 شهيدا.
وسارع النظام الى نشر مئات العناصر من قواته المدججين بالاسلحة تدعمهم المدرعات على مختلف الشوراع في المنامة، وقام بنصب الحواجز على الطرقات المؤدية الى الشوارع التجارية واغلاق بعضها الاخر، كما شن حملة تفتيش على السيارات المتجولة او الداخلة اليها.
واكدت قوى المعارضة على ثوابت الوحدة الوطنية، مطالبة في رسالة وجهتها الى وزير الديوان الملكي خالد بن احمد ال خليفة بوقف المحاكمات السياسية واطلاق سراح معتقلي الرأي خاصة الاطفال والنساء منهم ووقف التحريض الطائفي.
وشددت المعارضة على ضرورة ان يفضي الحوار الى اجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة منتخبة تتمثل فيها الكتل النيابية بحجم ثقلها الانتخابي، واخضاع الحكومة للمساءلة امام البرلمان المنتخب ومنح المجلس النيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
ودعا المشاركون في المسيرة الى اسقاط حكومة خليفة بن سلمان ال خليفة الذي يشغل منصبه منذ اكثر من 40 عاما، مطالبين بمحاكمة جميع المتورطين في قتل المواطنين الذين بلغ عددهم 141 شهيدا.
وسارع النظام الى نشر مئات العناصر من قواته المدججين بالاسلحة تدعمهم المدرعات على مختلف الشوراع في المنامة، وقام بنصب الحواجز على الطرقات المؤدية الى الشوارع التجارية واغلاق بعضها الاخر، كما شن حملة تفتيش على السيارات المتجولة او الداخلة اليها.
واكدت قوى المعارضة على ثوابت الوحدة الوطنية، مطالبة في رسالة وجهتها الى وزير الديوان الملكي خالد بن احمد ال خليفة بوقف المحاكمات السياسية واطلاق سراح معتقلي الرأي خاصة الاطفال والنساء منهم ووقف التحريض الطائفي.
وشددت المعارضة على ضرورة ان يفضي الحوار الى اجراء انتخابات نيابية وتشكيل حكومة منتخبة تتمثل فيها الكتل النيابية بحجم ثقلها الانتخابي، واخضاع الحكومة للمساءلة امام البرلمان المنتخب ومنح المجلس النيابي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
