زيدان ينفي وقوع انقلاب في ليبيا 

ليبيا ( الرأي )

نفى رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، امس الجمعة، وقوع أي “انقلاب” في ليبيا، وذلك في معرض رده على إعلان قائد عسكري سابق “تجميد” المؤتمر الوطني العام والحكومة.

وفي مؤتمر صحفي، قال زيدان إنه أمر الأجهزة الأمنية باعتقال قائد القوات البرية والبحرية السابق، خليفة حفتر، الذي كان قد طالب بتشكيل “هيئة رئاسية برئاسة المحكمة العليا وتعيين رئيس وزراء جديد”.وكان حفتر الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي بعد انشقاقه عن الجيش، أعلن “تجميد” عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن الأمر لا يعد “انقلابا عسكريا بالمفهوم التقليدي”.

وردا على ذلك، سارع زيدان إلى توجيه كلمة للشعب أكد فيها أن كلام حفتر لا أساس له من الصحة وأنه “مدعاة للسخرية”، مشددا على أن الحكومة لن تسمح لأحد أن ينتزع “الثورة من الشعب”، وأكد أن زمن الانقلابات العسكرية ولى منذ ثورة 17 فبراير.وأكد زيدان أن “الموقف تحت السيطرة”، وأن “الحكومة والمؤتمر يواصلان عملهما”، مشيرا إلى أنه أصدر الأوامر إلى وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات بحق اللواء حفتر.

ودعا رئيس الوزراء الليبي الجيش إلى “التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب”، مشيرا إلى قرار صادر بحق حفتر بإحالته للتقاعد منذ فترة.وقال زيدان: “لن نسمح بانتزاع الثورة من الشعب الليبي”، نافيا وجود أي مظاهر مسلحة في الشوارع الليبية.من جانبه، أكد وزير الدفاع الليبي عبدالله الثني أن “ما يحدث وما أعلن عنه حفتر هما عمل غير شرعي، وأن كلمات اللواء مدعاة للسخرية”.وفي وقت سابق، قال حفتر: ” إنه يهدف من وراء “تجميد السلطات” إلى “محاولة تعديل مسار الثورة الليبية”، مجددا تأكيده على عدم “وجود انقلاب عسكري”.وأضاف أن القضاء سيترأس السلطة التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية، مرجحا أن تستمر تلك المرحلة 6 أشهر وذلك إلى حين اجراء انتخابات تشريعية تنبثق عنها حكومة جديدة.في المقابل، نفى الناطق باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، ما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية عن سيطرة مسلحين على مناطق حيوية في العاصمة.وأضاف ” أن السلطة اتخذت قرارا بإلقاء القبض على حفتر”، مشيرا إلى أن الأخير لا يحق له اتخاذ إي قرار بتجميد البرلمان أو المؤتمر الوطني.

يشار إلى أن حدة التوتر تصاعدت في ليبيا بعد تمديد ولاية المؤتمر الوطني ، إذ رد حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين بالدعوة الى انتخابات مبكرة.

وكان المؤتمر الوطني قرر تمديد ولايته الى نهاية العام 2014 الجاري، بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.وكانت رئاسة أركان الجيش الليبي قد قررت الأربعاء الماضي “إحالة مذكرات للمدعي العام العسكري ضد عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية الذين صدرت عنهم مواقف سياسية تخالف القانون العسكري”، وفقا لتصريحات الناطق الرسمي للجيش.