توقعات بدور اميركي لتسليم المخابرات السعودية لمحمد بن نايف وإقصاء بندر بن سلطان
لندن ( الرأي )
تتوقع مصادر امنية غربية في السعودية ودول الخليج الفارسي ان يصبح وزير الداخلية السعودي الامير محمد بن نايف مسؤولا عن الاستخبارات السعودية، بعد عودته من زيارته الحالية للولايات المتحدة، والتي بدأها يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد ابعاد بندر بن سلطان عنها لاسباب مرضية وغير مرضية.
ويذكر ان بندر رئيس الاستخبارات السعودية وامين عام مجلس الامن الوطني يخضع منذ اقل من شهرين لعلاج في الولايات المتحدة، حيث اجريت له عملية جراحية هناك.
وبدأ وزير الداخلية السعودي منذ ايام يتسلم الملفات المتعلقة بالامن الخارجي للمملكة والتي هي من مسؤولية جهاز الاستخبارات غير التابع لوزارة الداخلية، فالأوامر الملكية الاخيرة بالحكم بالسجن على كل سعودي يقاتل او ينضم الى أي جماعات متطرفة بالخارج عهد بأمر تنفيذها ومتابعتها لوزارة الداخلية، وقانون مكافحة الارهاب الذي اقر ايضا قبل اسبوع، والذي ينص على ملاحقة أي معارض للحكم الملكي السعودي في الخارج او الداخل، عهد لوزارة الداخلية ايضا، وكل هذا يأتي في اطار تعزيز نفوذ الأمير محمد بن نايف في ادارة الشؤون الأمنية للسعودية الداخلية والخارجية.
ويرى مراقبون ان هذا ايضا يعزز نفوذ الأمير محمد بإدارة شؤون الحكم في المملكة، وخصوصا في مجال علاقاتها مع الولايات المتحدة التي يعمل على استعادة ملفات التنسيق الأمني الخارجي معها، والتي تعثرت خلال فترة الأمير بندر بن سلطان.
ومن هنا يمكن ادراك الاهمية الخاصة لزيارة وزير الداخلية لواشنطن خلال الايام الماضية، والتي التقى فيها مع مسؤولي الاجهزة الامنية الامريكية اولا ومن ثم وزير الخارجية جون كيري، وانتهت باجتماع يوم الخميس مع الرئيس اوباما.
ومما يزيد زيارة الامير محمد بن نايف لواشنطن اهمية تفوق زياراته السابقة انها تسبق زيارة الرئيس اوباما للرياض الشهر المقبل، وهي زيارة تأمل الرياض ان تعيد التفاهم السياسي والأمني مع واشنطن الى اوضاعه السابقة خصوصا بالنسبة لسوريا ومصر، وقد فتح وزير الداخلية السعودي في محادثاته الملفات الامنية العالقة مع واشنطن وسبل استعادة التعاون الامني الذي فقد العام الماضي بشأن الاوضاع في سوريا ولبنان، وهذا يعني ان الامير محمد هو الذي سيتولى التنسيق مع الامريكيين بشأن ذلك، وهذا يرجح ايضا توليه الاشراف على الاستخبارات السعودية المعنية بهذه الملفات. ويلاحظ ان المسؤولين الامريكيين منذ ان تعرفوا على الامير محمد بن نايف قبل سنوات أخذوا يرون فيه الرجل القوي في السعودية القادر على الإمساك بالملفات الامنية الداخلية والخارجية وادارة شؤون الحكم، على عكس غيره من امراء الجيل الثالث كالامير خالد بن سلطان الذي لم تر فيه واشنطن أي مؤهلات لرجل سياسي، او الأمير بندر بن سلطان الذي لا ترتاح الادارة الامريكية الحالية للتعامل معه.
ويرى مراقبون سياسيون ان فشل الامير بندر في إدارة الملفات الأمنية في سوريا ولبنان يساهم في التعجيل في إبعاده عن مهامه كرئيس للاستخبارات وكأمين عام لمجلس الامن الوطني، الذي يرأسه الملك، كما يعني أيضا ابعاد نائبه الامير سلمان بن سلطان الذي عين نائبا لوزير الدفاع في شهر تشرين الثاني/اكتوبر الماضي، ثم ابعد مؤخرا عن المشاركه في إدارة الملفات الامنية مع اخيه الامير بندر. وتمثل الفشل في تنامي قوة ونفوذ المجموعات المتطرفة والارهابية، مثل تنظيمي ‘داعش’ و’جبهة النصره’، على حساب المجموعات المسلحة المعتدلة الاسلامية وغير الاسلامية في سوريا ولبنان وحتى العراق.
وكان الامير محمد بن نايف قد تولى ومنذ سنوات مسؤولية ملف العلاقات السياسية والامنية مع اليمن بعد وفاة والده وهو يعمل بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية والامنية الامريكية على ما يسمى بـ”مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية”.
وبدأ وزير الداخلية السعودي منذ ايام يتسلم الملفات المتعلقة بالامن الخارجي للمملكة والتي هي من مسؤولية جهاز الاستخبارات غير التابع لوزارة الداخلية، فالأوامر الملكية الاخيرة بالحكم بالسجن على كل سعودي يقاتل او ينضم الى أي جماعات متطرفة بالخارج عهد بأمر تنفيذها ومتابعتها لوزارة الداخلية، وقانون مكافحة الارهاب الذي اقر ايضا قبل اسبوع، والذي ينص على ملاحقة أي معارض للحكم الملكي السعودي في الخارج او الداخل، عهد لوزارة الداخلية ايضا، وكل هذا يأتي في اطار تعزيز نفوذ الأمير محمد بن نايف في ادارة الشؤون الأمنية للسعودية الداخلية والخارجية.
ويرى مراقبون ان هذا ايضا يعزز نفوذ الأمير محمد بإدارة شؤون الحكم في المملكة، وخصوصا في مجال علاقاتها مع الولايات المتحدة التي يعمل على استعادة ملفات التنسيق الأمني الخارجي معها، والتي تعثرت خلال فترة الأمير بندر بن سلطان.
ومن هنا يمكن ادراك الاهمية الخاصة لزيارة وزير الداخلية لواشنطن خلال الايام الماضية، والتي التقى فيها مع مسؤولي الاجهزة الامنية الامريكية اولا ومن ثم وزير الخارجية جون كيري، وانتهت باجتماع يوم الخميس مع الرئيس اوباما.
ومما يزيد زيارة الامير محمد بن نايف لواشنطن اهمية تفوق زياراته السابقة انها تسبق زيارة الرئيس اوباما للرياض الشهر المقبل، وهي زيارة تأمل الرياض ان تعيد التفاهم السياسي والأمني مع واشنطن الى اوضاعه السابقة خصوصا بالنسبة لسوريا ومصر، وقد فتح وزير الداخلية السعودي في محادثاته الملفات الامنية العالقة مع واشنطن وسبل استعادة التعاون الامني الذي فقد العام الماضي بشأن الاوضاع في سوريا ولبنان، وهذا يعني ان الامير محمد هو الذي سيتولى التنسيق مع الامريكيين بشأن ذلك، وهذا يرجح ايضا توليه الاشراف على الاستخبارات السعودية المعنية بهذه الملفات. ويلاحظ ان المسؤولين الامريكيين منذ ان تعرفوا على الامير محمد بن نايف قبل سنوات أخذوا يرون فيه الرجل القوي في السعودية القادر على الإمساك بالملفات الامنية الداخلية والخارجية وادارة شؤون الحكم، على عكس غيره من امراء الجيل الثالث كالامير خالد بن سلطان الذي لم تر فيه واشنطن أي مؤهلات لرجل سياسي، او الأمير بندر بن سلطان الذي لا ترتاح الادارة الامريكية الحالية للتعامل معه.
ويرى مراقبون سياسيون ان فشل الامير بندر في إدارة الملفات الأمنية في سوريا ولبنان يساهم في التعجيل في إبعاده عن مهامه كرئيس للاستخبارات وكأمين عام لمجلس الامن الوطني، الذي يرأسه الملك، كما يعني أيضا ابعاد نائبه الامير سلمان بن سلطان الذي عين نائبا لوزير الدفاع في شهر تشرين الثاني/اكتوبر الماضي، ثم ابعد مؤخرا عن المشاركه في إدارة الملفات الامنية مع اخيه الامير بندر. وتمثل الفشل في تنامي قوة ونفوذ المجموعات المتطرفة والارهابية، مثل تنظيمي ‘داعش’ و’جبهة النصره’، على حساب المجموعات المسلحة المعتدلة الاسلامية وغير الاسلامية في سوريا ولبنان وحتى العراق.
وكان الامير محمد بن نايف قد تولى ومنذ سنوات مسؤولية ملف العلاقات السياسية والامنية مع اليمن بعد وفاة والده وهو يعمل بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية والامنية الامريكية على ما يسمى بـ”مطاردة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية”.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
