التحديث الاخير بتاريخ|الأحد, ديسمبر 22, 2024

أسئلة عدّة حول قانون موحد ؟! 

 

أثار إقرار قانون التقاعد مؤخرا ، موجة من الاعتراضات والرفض الشعبي المدعوم بموقف المرجعية الدينية الواضح من هذا القانون ، حيث طالبت بإلغاء الفقرات المتعلقة بالامتيازات والفوارق غير الطبيعية التي يتمتع بها النواب والمسؤولون الكبار وأصحاب الدرجات الخاصة ، وهي فوارق ومميزات غير منطقية وغير دستورية ولا يقبلها الشرع والدين والعقل.
والسؤال هو لماذا حصل هذا كله .. بعد طول صبر ومعاناة تحملهما الشعب الذي كان ينتظر بصيص فرحة تأتي من قبة البرلمان الذي يمثلهم؟.. ثم لماذا تملّصوا عن موقفهم هذا أمام الناس والإعلام حين انطلقت أصوات الرفض من قبل المرجعية والشعب معا؟
هل هو حقا قانون موحد؟ بأي شيء ؟ وهل هو عادل ومنصف ومجزٍ لعطاء هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم وصحتهم وما يملكون في سبيل البلد ، أمام استثناءات خرافية لمن يمثلهم من النواب والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة  .. إن كان القانون موحدا _ وكنا نأمل أن يكون كذلك _  ومقنعا أو منصفا، فلماذا كل هذا الخلاف والاختلاف والرفض والتعدد في الرأي بعد إقراره ؟.. ألم يكن بينكم أيها المشرعون من يملك الحكمة والإيثار والنزاهة ومخافة الله ، في تلك اللحظة التي كبستم فيها على زرّ _نعم_ للموافقة على غنائم لا تستحقونها ،لأنها من جلد الفقراء والأيتام والمضحين ، لماذا سرقتم الفرحة بتلك الفعلة التي لن تمرّ هكذا ببساطة _ كما كنتم تتصورون _؟..
كانت فرصة الشعب بأيديكم وأنتم تغادرون مقاعدكم أيها النواب ، على أمل أن تفوزوا بها ثانية ، ولكن ما فعلتموه ينبئ عن هزيمة في دواخلكم ، لأنكم أفنيتم عمر البرلمان من أجل مستقبلكم الشخصي ومستقبل عوائلكم حسب ، وتركتم من ائتمنكم على مستقبله ، في مهب الريح !
الشعب اليوم رافض لما حصل ، وها هو صوته يعلو بالحق كي تتحقق مطالبه العادلة في قانون موحد شكلا ومضمونا ، وليس مجرد عناوين زائفة لا تُغني ولاتسمن من جوع .
وأخيرا .. الانتخابات قادمة وعلينا أن نختار من هو أهلٌ لها .. فهل يتعظ اللاحقون مما فعله السابقون ؟
 
 
طباعة الخبر طباعة الخبر ارسال الخبر الى صديق ارسال الخبر الى صديق

اضافة تعليق