حتى لا تقع في المحذور 

توقيت زيارة المشير  عبدالفتاح السيسي برفقة وزير خارجية نبيل فهمي الى موسكو قبيل موعد الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها، تحمل في طياتها رسائل كثيرة سواء الى الداخل كان او الى الخارج، وان كان هناك من يتوقف عندها خاصة بالشق المتعلق بتمويل صفقة السلاح المزعومة عقدها مع روسيا والتي تقدر 3 مليارات دولار تدفعها السعودية التي يقال عنها بانها اكبر حليف اقليمي لاميركا لكن الواقع هي اكبر من تخدم المصالح الاميركية في المنطقة كعبد مطيع لا اكثر.

اما رسالة الداخل فهي قوية، لانها خطوة سياسية ذكية توحي بان مصر لا تريد ان تضع اوراقها بيد اميركا كما فعل السادات، بل تريد ان تتحرك كلاعب اقليمي تتعامل وتتعاون مع الجميع وهذا ما يرفع بشكل مؤثر من الرصيد الانتخابي للمشير السيسي في الانتخابات القادمة.

وحتى اليوم فالمشهد الانتخابي في مصر تشوبه الضبابية مع انقسام حاد وتعصب مفرط  للمرشح السيسي هي اكثر من تخدم المصالح الاميركية كعبد مطيع  لا اكثر.

وفي وقت ان هذه الزيارة  قد ازعجت بشدة الادارة الاميركية وبالذات اطلاق الرئيس بوتين صفة الرئيس على المشير السيسي وقد لا نريد الغوص في لعبة الكبار وحربهم الباردة لاستقطاب الحلفاء هنا وهناك وقوة النظام القادم في مصر للتعامل الايجابي مع هذين القطبين الكبيرين دون التأثير على قرارها الوطني المستقل.

ان هدف تركيز الداعمين لانتخاب السيسي الذي حصن موقعه بعد الثلاثين من يوليو يريدون فوزه بالتزكية دون منافس بتصور انهم يخدمون مصر في وقت ان هذه الخطوة تضر بمصر وبتاريخها وبمستقبل الثورة اساسا التي جاءت لتحترم ارادة الشعب المصري وانتخابه وتنقذ مصر من الرئيس الاوحد او الرئيس الضرورة كما قال الاستاذ محمد حسين هيكل. ولابد من ايجاد اجواء لاقامة منافسة حرة  يستطيع  فيها المرشحون من خوض منافسة انتخابية حرة ونزيهة تستقطب المزيد من الناخبيين المصيريين وهذا ما يعزز من موقع مصر ومكانتها الحضارية وكذلك الرئيس القادم سواء كان السيسي او غيره.

اما شباب الثورة وبعض التيارات والاحزاب هي الاخرى قد  انقسمت على نفسها تجاه المرشح القادم وانه من غير الممكن تقدير  الموقف وحجم هؤلاء  في الخارطة الانتخابية لكن صندوق الاقتراع سيكون الحكم الصادق وفصل الخطاب بشرط نزاهة الانتخابات. لذلك ينبغي على القائمين على   الانتخابات ان كانوا حريصين على مستقبل  مصر ان يركزوا على حفظ قواعد السلم الاهلي والعيش المشترك وافساح المجال امام الجميع مهما اختلفوا معهم للمشاركة في انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم وهذا لم يتم ما لم تحترم الحكومة الحالية اللعبة الديمقراطية وقواعدها المتعارف عليها دوليا حتى لا تقع في المحذور وتخدش شرعيتها بيدها.