موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار دولي حول المساعدات الإنسانية لسوريا 

نيويورك ( الرأي )

كما يدعو القرار طرفي النزاع في سوريا إلى محاربة الإرهاب. وصوتت الدول الـ 15 في مجلس الأمن لصالح القرار بما في ذلك روسيا.
ولا ينصّ هذا القرار الصادر تحت البند 2130/2014 على أي تهديد باتخاذ عقوبات ضد سوريا.
ويدعو مشروع القرار كلا من النظام ومسلحي المعارضة إلى محاربة المجموعات الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بــ”القاعدة”.
ويطالب السلطات السورية بفتح حدودها لدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
كما يدعو جميع الأطراف إلى رفع الحصار فورا عن المناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك حمص القديمة ونبل والزهراء ومخيم اليرموك والغوطة الشرقية وداريا ومناطق أخرى، لإدخال المساعدات الإنسانية.
وشدد مجلس الأمن على الوقف الفوري للعنف بكل أشكاله بما في ذلك استخدام الأسلحة عشوائيا في المناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني.
وأكد مجلس الأمن على إجراء هدنات للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء السكان. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي “جميع الأطراف المتحاربة في سوريا إلى الالتزام بتعهداتها”، مشيرا إلى أن “الطرفين يحاصران مناطق مدنية، مما يجعل إمكانية ايصال المساعدات الإنسانية لبعض الأماكن المحاصرة أكثر صعوبة، فهناك 200 ألف شخص محاصر في مناطق تسيطر عليها الحكومة، و45 ألف شخص في مناطق تسيطر عليها المعارضة”.
وأشار بان كي مون كذلك إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية على الرغم من صعوبة المهمة.