نائب الرئيس الايراني: وضعنا الخطط لمواجهة تشديد الحظر
طهران ( الرأي )
اعلن النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وضعت الخطط لمواجهة ظروف حظر حتى اسوأ مما هي عليه في الوقت الحاضر، مؤكدا قدرة البلاد على العبور من المرحلة الراهنة.
وقال جهانغيري في مقابلة اجراها معه التلفزيون الايراني مساء الاحد، ان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم التي اعلنها سماحة قائد الثورة الاسلامية تتضمن نقطتين، الاولى هي ان حربا اقتصادية شاملة تستهدف اقتصاد البلاد اليوم وان اجراءات الحظر والحرب الاقتصادية الشاملة تستهدف جميع المؤسسات والمراكز التي تلعب الدور الاكبر في تنمية البلاد كالنفط والتامين والشؤون المصرفية.
واضاف، انه من جانب اخر فان سياسات الاقتصاد المقاوم لا تختص بظروف البلاد الراهنة لان هذه المرحلة هي مرحلة عابرة كما ان سياسات الاقتصاد المقاوم تهتم بمواجهة الضغوط المرحلية الموجهة ضد الاقتصاد الايراني وان تعمل وفق رؤية بعيدة الامد على جعل اقتصاد البلاد مقاوما بحيث لا يتضرر امام الازمات التي تعصف بالاقتصاد الدولي وان يصبح اقتصاد البلاد اقتصادا يمضي في طريق التنمية والتطور.
وتابع النائب الاول للرئيس الايراني، لقد خططنا لظروف حظر حتى اسوأ من الوضع الراهن واعتقد بان قدرات وطاقات ايران في مستوى يؤهلها للعبور من هذه المرحلة.
واضاف جهانغيري، بطبيعة الحال يمكن القول انه في ضوء تدابير الحكومة في التعاطي مع العالم والاطار الذي حدده سماحة قائد الثورة الاسلامية، فقد توصلنا في التعاطي مع العالم وحتى مع دول “5+1” الى نقطة ايجابية وحققنا مكتسبات جيدة.
وقال النائب الاول للرئيس الايراني، ان الاجواء المتبلورة اليوم في اقتصاد البلاد يمكن ان تستمر ونحن متفائلون بهذه المفاوضات التي تتابعها وزارة الخارجية وسنتجاوز هذه المرحلة بالتاكيد بثقة واطمئنان.
واكد جهانغيري بان الحكومة ترى نفسها ملزمة بالتنفيذ الكامل لسياسات الاقتصاد المقاوم واتخاذ خطوة واسعة في مسار التنمية والتطور.
وحول موضوع الاقتصاد المبني على العلم والمعرفة الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية قال، انه لو قمنا بتطبيق الاقتصاد المبني على العلم والمعرفة جيدا فبامكانه ان يحل بديلا عن النفط بالتاكيد، وان قدرة ايران عالية جدا على ان يتوجه اقتصادها نحو اقتصاد العلم والمعرفة.
واكد على ضرورة الاسراع لردم الفجوة عن العالم في مجال انتاج العلم وهي السياسة الاهم التي تمت متابعتها خلال الاعوام الاخيرة، موضحا بان التحرك نحو تاسيس الشركات المبنية على العلم والمعرفة كان جديا خلال الاعوام الاخيرة، وقال بشان الانتاج الوطني، ان الانتاج الوطني هو العمل الاساس لبلد ما لتحقيق التنمية ولابد من انتاج سلع تحظى بالجودة والقدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.
واشار الى البرامج الجيدة المنفذة في وزارة النفط واضاف، ان تطوير انتاج المشتقات النفطية مدرج في جدول اعمال وزارة النفط وسنقوم خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس 2014) بتصدير سلع نفطية.
واضاف، انه من جانب اخر فان سياسات الاقتصاد المقاوم لا تختص بظروف البلاد الراهنة لان هذه المرحلة هي مرحلة عابرة كما ان سياسات الاقتصاد المقاوم تهتم بمواجهة الضغوط المرحلية الموجهة ضد الاقتصاد الايراني وان تعمل وفق رؤية بعيدة الامد على جعل اقتصاد البلاد مقاوما بحيث لا يتضرر امام الازمات التي تعصف بالاقتصاد الدولي وان يصبح اقتصاد البلاد اقتصادا يمضي في طريق التنمية والتطور.
وتابع النائب الاول للرئيس الايراني، لقد خططنا لظروف حظر حتى اسوأ من الوضع الراهن واعتقد بان قدرات وطاقات ايران في مستوى يؤهلها للعبور من هذه المرحلة.
واضاف جهانغيري، بطبيعة الحال يمكن القول انه في ضوء تدابير الحكومة في التعاطي مع العالم والاطار الذي حدده سماحة قائد الثورة الاسلامية، فقد توصلنا في التعاطي مع العالم وحتى مع دول “5+1” الى نقطة ايجابية وحققنا مكتسبات جيدة.
وقال النائب الاول للرئيس الايراني، ان الاجواء المتبلورة اليوم في اقتصاد البلاد يمكن ان تستمر ونحن متفائلون بهذه المفاوضات التي تتابعها وزارة الخارجية وسنتجاوز هذه المرحلة بالتاكيد بثقة واطمئنان.
واكد جهانغيري بان الحكومة ترى نفسها ملزمة بالتنفيذ الكامل لسياسات الاقتصاد المقاوم واتخاذ خطوة واسعة في مسار التنمية والتطور.
وحول موضوع الاقتصاد المبني على العلم والمعرفة الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية قال، انه لو قمنا بتطبيق الاقتصاد المبني على العلم والمعرفة جيدا فبامكانه ان يحل بديلا عن النفط بالتاكيد، وان قدرة ايران عالية جدا على ان يتوجه اقتصادها نحو اقتصاد العلم والمعرفة.
واكد على ضرورة الاسراع لردم الفجوة عن العالم في مجال انتاج العلم وهي السياسة الاهم التي تمت متابعتها خلال الاعوام الاخيرة، موضحا بان التحرك نحو تاسيس الشركات المبنية على العلم والمعرفة كان جديا خلال الاعوام الاخيرة، وقال بشان الانتاج الوطني، ان الانتاج الوطني هو العمل الاساس لبلد ما لتحقيق التنمية ولابد من انتاج سلع تحظى بالجودة والقدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.
واشار الى البرامج الجيدة المنفذة في وزارة النفط واضاف، ان تطوير انتاج المشتقات النفطية مدرج في جدول اعمال وزارة النفط وسنقوم خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس 2014) بتصدير سلع نفطية.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
