قائد الثورة الاسلامية يدعو السلطات الثلاث للعمل بجد على تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم
طهران ( الرأي )
دعا قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، السلطات الثلاث للعمل بجد على تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم، مؤكدا بان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد لو تمت متابعة وتنفيذ هذه الخطة بصورة جدية.
واشاد سماحته خلال اجتماع عقد يوم امس الاثنين بحضور رؤساء السلطات الثلاث؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالاهتمام الخاص من جانب رؤساء السلطات الثلاث باصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة وتنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم وقال، ان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي سياسات شاملة ينبغي تحقيقها حين التنفيذ بنفس هذه الشمولية.
واعتبر القضايا الاقتصادية والمشاكل الناجمة عنها اهم قضية للشعب والبلاد واضاف، انه لو تمت متابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بصورة جدية فان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد على الامد المتوسط وحل جانب من مشاكل الشعب.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الهدف من عقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه وبعد اعلان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم فان الشعب ينتظر الان تنفيذها والتاثيرات الايجابية الناجمة عنها، لذ فانه ينبغي على الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية الدخول الى الساحة بجد ومتابعة وتنفيذ المسؤوليات المناطة بها.
واضاف سماحته، ان مسيرة تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يجب مواصلتها كحركة مستمرة لا تتوقف حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وان تكون لكل من القوى الثلاث مراقبة دقيقة لمسار العمل.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الضرورة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هو الغاء بعض القوانين المناقضة واضاف، انه ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي تحديد هذه القوانين المناقضة والعمل على الغائها وكذلك لو كانت هنالك حاجة عند تنفيذ هذه السياسات لالغاء بعض الضوابط والمقررات المعيقة وتنظيم ضوابط جديدة مسهلة فانه على الحكومة المبادرة الى ذلك باصدار تعليمات بهذا الخصوص.
واكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة التنبه كي لا تكون القوانين والضوابط الجديدة بحيث تؤدي الى تراكم وتناقض القوانين.
وقال، “انه وبعد الغاء القوانين والقرارات المناقضة للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم او المصادقة على قوانين وضوابط جديدة احيانا، سيتمهد الطريق لتنفيذ هذه السياسات والملقاة غالبا على عاتق الحكومة”، داعيا الى تعيين افراد لمتابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يحملون حوافز ثورية وشعبية ولهم الايمان اللازم والكافي لتنفيذها.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية، التنسيق بين السلطات الثلاث لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، امرا ضروريا جدا، مؤكدا على تجنب تشكيل لجان جديدة وموازية في العمل.
كما اكد سماحته ضرورة التثقيف وبناء حوار شامل لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه ينبغي شرح المحاور الاساسية لهذه السياسات للشعب عبر استدلال منطقي وصحيح للشعب كي تترسخ تدريجيا في مختلف شرائح المجتمع وتتحول الى مطلب عام.
واضاف قائد الثورة الاسلامية، ان بناء حوار حول الاقتصاد المقاوم وتبديل ذلك الى حوار عام سيعالج الكثير من المشاكل ويسهل الاعمال.
واعتبر سماحته احد المحاور المهمة للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، مشاركة الشعب وكيفية اضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد واضاف، “ان البلاد وعلى مدى الاعوام الـ 35 الماضية خاصة في انتصار الثورة الاسلامية واعوام الدفاع المقدس الثمانية قد حققت من خلال حضور ومشاركة الشعب الكثير من المكتسبات والثمار ومن المؤكد ان توجيه الاستثمارات الصغيرة للشعب في مسار الاقتصاد العام سيكون مؤثرا كثيرا” مؤكدا انه بالامكان من خلال استثمار الطاقات الشعبية لانجاز اعمال ربما تعجز عنها عدة وزارات مجتمعة.
كما اعتبر قائد الثورة الاسلامية موضوع الواردات وتوفير الامن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية احد المحاور المهمة الاخرى للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه ينبغي الوقوف في مجالات اخرى امام الواردات غير المنضبطة.
وقال سماحته في الختام، ان الارضية الان مهيأة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم ولو بذلت جميع السلطات والاجهزة المعنية الهمة والجهد سيتقدم هذا المسار الى الامام بعون الباري تعالى.
طباعة الخبر
ارسال الخبر الى صديق
واعتبر القضايا الاقتصادية والمشاكل الناجمة عنها اهم قضية للشعب والبلاد واضاف، انه لو تمت متابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بصورة جدية فان هنالك الكثير من الامل بتحقيق الازدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد على الامد المتوسط وحل جانب من مشاكل الشعب.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الهدف من عقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه وبعد اعلان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم فان الشعب ينتظر الان تنفيذها والتاثيرات الايجابية الناجمة عنها، لذ فانه ينبغي على الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية الدخول الى الساحة بجد ومتابعة وتنفيذ المسؤوليات المناطة بها.
واضاف سماحته، ان مسيرة تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يجب مواصلتها كحركة مستمرة لا تتوقف حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وان تكون لكل من القوى الثلاث مراقبة دقيقة لمسار العمل.
واكد قائد الثورة الاسلامية بان الضرورة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هو الغاء بعض القوانين المناقضة واضاف، انه ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي تحديد هذه القوانين المناقضة والعمل على الغائها وكذلك لو كانت هنالك حاجة عند تنفيذ هذه السياسات لالغاء بعض الضوابط والمقررات المعيقة وتنظيم ضوابط جديدة مسهلة فانه على الحكومة المبادرة الى ذلك باصدار تعليمات بهذا الخصوص.
واكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة التنبه كي لا تكون القوانين والضوابط الجديدة بحيث تؤدي الى تراكم وتناقض القوانين.
وقال، “انه وبعد الغاء القوانين والقرارات المناقضة للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم او المصادقة على قوانين وضوابط جديدة احيانا، سيتمهد الطريق لتنفيذ هذه السياسات والملقاة غالبا على عاتق الحكومة”، داعيا الى تعيين افراد لمتابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم يحملون حوافز ثورية وشعبية ولهم الايمان اللازم والكافي لتنفيذها.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية، التنسيق بين السلطات الثلاث لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، امرا ضروريا جدا، مؤكدا على تجنب تشكيل لجان جديدة وموازية في العمل.
كما اكد سماحته ضرورة التثقيف وبناء حوار شامل لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه ينبغي شرح المحاور الاساسية لهذه السياسات للشعب عبر استدلال منطقي وصحيح للشعب كي تترسخ تدريجيا في مختلف شرائح المجتمع وتتحول الى مطلب عام.
واضاف قائد الثورة الاسلامية، ان بناء حوار حول الاقتصاد المقاوم وتبديل ذلك الى حوار عام سيعالج الكثير من المشاكل ويسهل الاعمال.
واعتبر سماحته احد المحاور المهمة للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، مشاركة الشعب وكيفية اضفاء الطابع الشعبي على الاقتصاد واضاف، “ان البلاد وعلى مدى الاعوام الـ 35 الماضية خاصة في انتصار الثورة الاسلامية واعوام الدفاع المقدس الثمانية قد حققت من خلال حضور ومشاركة الشعب الكثير من المكتسبات والثمار ومن المؤكد ان توجيه الاستثمارات الصغيرة للشعب في مسار الاقتصاد العام سيكون مؤثرا كثيرا” مؤكدا انه بالامكان من خلال استثمار الطاقات الشعبية لانجاز اعمال ربما تعجز عنها عدة وزارات مجتمعة.
كما اعتبر قائد الثورة الاسلامية موضوع الواردات وتوفير الامن الغذائي والاحتياطيات الاستراتيجية احد المحاور المهمة الاخرى للخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم واضاف، انه ينبغي الوقوف في مجالات اخرى امام الواردات غير المنضبطة.
وقال سماحته في الختام، ان الارضية الان مهيأة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم ولو بذلت جميع السلطات والاجهزة المعنية الهمة والجهد سيتقدم هذا المسار الى الامام بعون الباري تعالى.