المالكي يطعن لدى المحكمة الاتحادية بسياسة وعمل البرلمان ويتهم النجيفي بتمرير قوانين غير دستورية 

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اطلعت عليها ( الرأي ) الدوليه ان “جانبا مّما يقوم به البعض من عملية اسناد لداعش بشكل مباشر او غير مباشر، بالدفاع عنهم او توجيه قضية الانبار بانها طائفية، وانا مضطر لاقول ان رئاسة مجلس النواب عطلت المؤسسة التشريعية وحرفت مسارها لتعطيل العملية السياسية بدل ان يكون مساند لها “.

واضاف ان ” مجلس النواب انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء من خلال الانتهاكات الدستورية بتشريع قوانين دوان ان تمر على الحكومة والدستور صرح بان المشاريع يجب ان تمر على الحكومة، الا ان النجيفي يصر على تشريع القوانين “.

واشار المالكي الى ان ” البرلمان تلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة، فعند ذهاب القوانين الى البرلمان يتغير القانون ويخرج عن هدفه الاساسي واذا به ينزلق باتجاهات اخرى تحمل الحكومة الكثير من الموارد وتحمل الموازنة اموال طائلة وضعتها بموقف محرج، ولا استطيع ان ابعد مايجري بهذه الدائرة عن محاولة لتعطيل الحكومة وافشالها واغراقها بالمتطلبات وقد تحقق لهم ما ارادوا “.

واستدرك ان ” عندما يقرر {100} نائب عرض الموازنة على جدول الاعمال يصر رئيس مجلس النواب على عدم ادراجها فالواجب عليه طرح الموازنة وان لم تكن تُرضي طموحه”، منوها الى ان ” وزارة الداخلية والدفاع هناك اربعة مرشحين لادارتهما اثنين منهم لوزارة الدفاع واثنين للداخلية الا ان النجيفي يصر على عدم عرض اسماء المرشحين على اعضاء البرلمان لان مسؤولية التصويت تقع على مجلس النواب، الا انه لم يعرض كي يقال ان رئيس الوزراء يتشبث بالمواضع “.

وتساءل المالكي “هل ان مايقوم به النجيفي يحترم هيئة الرئاسة والدستور، ام ان مجلس النواب يراد له صف لطلاب ابتدائية يدار بهذه الطريقة “، مشيرا الى ان ” تعطيل الموازنة هو مؤامرة في مجلس النواب وتواطؤ على الحكومة، ومن يعطل امتيازات المواطنين بشكل عام، فان المسؤولية تقع على رئيس مجلس النواب ومن يتحالف معه ” .

واعلن المالكي ” اننا قدمنا اليوم طعنا بسياسة وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية ونأمل ان يكون قرارها صائبا وشجاعا”، مؤكد ” وحسب الدستور انا المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة، ونحن في مجلس الوزراء مسؤولين عن القضايا التي يحتاجها المواطن “.

وتابع ” اننا قررنا في مجلس الوزراء ان نمضي ونصرف الامول بما يحقق الكثير من متطلبات الشعب حتى وان لم يصادق مجلس النواب على الموازنة “، داعيا اعضاء البرلمان الى ” تعطيل حضورهم الى جلسات مجلس النواب الا اذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض الموازنة على جدول الاعمال “.