رئاسة الجمهورية تستوفي المدة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الموحد 

استوفت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، المدة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الذي أقره مجلس النواب مطلع شباط الماضي.

وقال مصدر مطلع في حديث لـه إن “رئاسة الجمهورية استوفت، اليوم، المدة القانونية للمصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي أقره مجلس النواب في الثالث من شباط الماضي”.

وأعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، في (18 شباط 2014)، ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك بعد اقرار القانون، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة

يذكر أن مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الديني