قرار الرياض سلاح ذوحدين!! !! 

في قراءة متأنية لاوامر ملك السعودية التي صدرت وخلال هذه الفترة القصيرة وبهذا الشكل من الحدة والصرامة يعكس مدى القلق  والارباك  الذي يلف ليس فقط السعودية بل كل دول الخليج الفارسي خاصة بعد ان تنامت التحركات الشعبية الرافضة لصيغة  الحكم القائمة والمطالبة بفتح  الافاق نحو اجراء الانتخابات التشريعية وغيرها لكي يكون لهذه الشعوب دورا في القرار السياسي.

واذا ما اضفنا ايضا ان الوضع في سوريا اليوم والذي يتضح  فيه تقدم الجيش السوري وتحقيق الانتصارات على الارض بحيث وضع الجماعات الارهابية المدعومة سعوديا وقطريا وتركييا في حالة من الانهزام والاندحار وعدم القدرة على الاستمرار في القتال  ما يفرض عليهم  التخلي  عن المواقع والعودة الى الدول التي  جاؤوا منها او انهم ينتظرون حتفهم غير مأسوف عليهم.

ولما كانت الرياض لها قدم السبق في إستقدام هؤلاء الارهابيين من مختلف دول العالم من خلال الفتاوي والدعوات التي انطلقت في مختلف المساجد بدعوتهم للجهاد وكذلك الدعم والاسناد  المالي والتسليحي اللامحدود لهذه المجموعات التكفيرية لتحقيق الاهداف المرسومة لهم ولما وصلت اليه الامور في سوريا الى ما هي عليه الان بحيث يجعل من الصعب على الرياض الاستمرار بتقديم  الدعم الذي كلف ميزانيتها الكثير لذلك اتخذت هذه القرارات.

ولكن وبنفس الوقت والذي لايمكن اغفاله في هذا المجال  ان القرار الاخير الذي صنف بعض التنظيمات التي تقاتل على الارض السورية بالارهاب مع اضافة  بعض المنظمات الاخرى والتي لم يعرف عنها هذا اللون من السلوك كحزب الله في  الحجاز وانصار الله في اليمن وقد تأتي  بعد ذلك وكما ترشحت بعض الانباء بالصاق  هذه التهمة لجماعة 14 فبراير في البحرين يعكس ان القرار هو سلاح ذوحدين لانه  في الواقع ليس المقصود المجموعات الارهابية المدعومة من قبل الرياض وانما الامر لا يتعدى كونه غطاء من اجل ضرب التحركات الشعبية المطالبة بحقوقها المشروعة في كل من السعودية واليمن والبحرين مع ادراك الجميع وحتى حكومات  هذه الدول ان المطالبات الشعبية هي سلمية بحتة ولم تذهب بعيدا الى المواجهة المسلحة مع القوات الامنية هناك.

واذا كان القرار يقصد المجموعات الارهابية التي تلطخت ايديها بدماء الابرياء  من الشعوب التي تواجدت فيها هذه المجاميع خاصة في سوريا والعراق فينبغي اتخاذ قرار حازم من قبل الرياض وهو قطع الامداد المالي واللوجستي  ومن ثم العمل على اعادة كل هؤلاء الى بلدانهم التي جاؤوا منها وبذلك يمكن ان يتحقق حسن النية في هذا المجال. وبغير هذا الامر  فان الشكوك تحوم حول هذا القرار وتضعه خارج اطاره التي اتخذ من اجله بحيث قد يفتح الباب على  مصراعيه ومن خلال اساءة استخدامه في فتح جبهة من الصراع الداخلي وفي الخليج الفارسي والذي تعمل عليه الدوائر الاستكبارية والصهيونية لنقل حالة الصراع في هذه الدول لسلب امن المنطقة كلها. وهذا ما ينبغي  التوجه اليه بصورة دقيقة وقبل فوات الاوان.